شرح العقائد النسفية (شرح): تفاوت میان نسخه‌ها

به نظر می‎رسد، [[تفتازانی، مسعود بن عمر|تفتازانی]] آراء [[نسفی، عمر بن محمد|نسفی]] را درباره افعال، متناقض دانسته است؛ چه، [[نسفی، عمر بن محمد|نسفی]] از سویی معتقد است که «بندگان دارای افعال اختیاری هستند که به‎واسطه آنها ثواب و یا عقاب می‌شوند» و از سوی دیگر خداوند را «محدِث عالم» و «خالق افعال بندگان» برشمرده است؛ ازاین‎رو، [[تفتازانی، مسعود بن عمر|تفتازانی]] برای رفع این تناقض در این شرح چنین استدلال کرده است که هر فعل دو جنبه دارد: یکی «کسب»، که همان به‎کار گرفتن اراده و قدرت است از سوی بنده برای انجام دادن فعل و دیگری «خلق» که ایجاد فعل از سوی خداوند در پی کسب است. در واقع او اختیار را به «اختیار کسب‎کردن» تفسیر‎کرده است. البته، این توضیح را نابسنده دانسته، می‌گوید برای خلاصه کردن این معنا که فعل بنده، مخلوق خداوند است و درعین‎حال به‎همراه اراده و قدرت بنده به‎وجود می‎آید، بیان بهتری نیافته ‎است. به رأی برخی، نظریه کسب ماتریدی که [[تفتازانی، مسعود بن عمر|تفتازانی]] آن ‎را به [[نسفی، عمر بن محمد|نسفی]] نسبت داده، ازآنجاکه بنا بر آن قدرت کسب که خداوند در بنده می‎آفریند و فعل کسب که بنده در حقیقت فاعل آن است، هر دو مقدم بر فعلند، نمایاننده نظر ضرار بن عمرو است<ref>ر.ک: همان</ref>.

[[تفتازانی، مسعود بن عمر|تفتازانی]] همچون دیگر اشاعره، «تکلیف مالایطاق» را جایز می‎دانست. او در این‎باره همچون دیگر متکلمان متأخر اشعری، تقسیم‎بندی سه‎‎گانه‌ای از «مالایطاق» ارائه داده است. یکی اموری که محالند؛ زیرا خداوند عالم است که آنها به انجام نمی‎رسند و درباره آنها خبر داده‎ است، مانند ایمان نیاوردن کافران. دیگر اموری که به ذات خود محالند، مانند جمع دو ضد و سه دیگر اموری که به ذات خود ممکن هستند، اما قدرت بنده به آنها تعلق نمی‌گیرد، مانند خلق اجسام. او تکلیف مالایطاق به معنای اخیر را جایز می‎داند، که البته بحثی صرفاً نظری است. به عقیده وی این مطلب را می‎توان از راه استقراء و نیز آیات مختلفی از قرآن کریم دریافت. در این‎باره، رأی وی با رأی نسفی، مبنی بر اینکه تکلیف مالایطاق بر بنده جایز نیست، مغایرت دارد<ref>ر.ک: همان</ref>.