پرش به محتوا

قاعده ضمان ید: تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۲۲ اوت ۲۰۱۹
جز
جایگزینی متن - 'ب‎ه' به 'ب‌ه'
جز (جایگزینی متن - 'ی‎س' به 'ی‌س')
جز (جایگزینی متن - 'ب‎ه' به 'ب‌ه')
خط ۲۶: خط ۲۶:
}}  
}}  


'''قاعده ضمان ید'''، تقریر بخشی از دروس شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی (معاصر) است که توسط سید جواد حسینی‎خواه تنظیم و منتشر شده است. ضمان ید، از قواعد مشهور و مهم فقهی است که در باب‎های مختلف فقه مورد استفاده قرار می‎گیرد. طبق این قاعده، اگر کسی بدون آنکه از طرف مالک مأذون باشد، بر مال دیگری دست یابد، ضامن آن مال خواهد بود و نیز چنانچه بر مالی که استحقاق اخذ آن را ندارد تسلط پیدا کند، مانند اینکه زکات را بگیرد، درحالی‎که فقیر نباشد، ضامن است و فقها برای ضمان، به عموم همین قاعده استدلال نموده‎اند.
'''قاعده ضمان ید'''، تقریر بخشی از دروس شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی (معاصر) است که توسط سید جواد حسینی‎خواه تنظیم و منتشر شده است. ضمان ید، از قواعد مشهور و مهم فقهی است که در باب‌های مختلف فقه مورد استفاده قرار می‎گیرد. طبق این قاعده، اگر کسی بدون آنکه از طرف مالک مأذون باشد، بر مال دیگری دست یابد، ضامن آن مال خواهد بود و نیز چنانچه بر مالی که استحقاق اخذ آن را ندارد تسلط پیدا کند، مانند اینکه زکات را بگیرد، درحالی‎که فقیر نباشد، ضامن است و فقها برای ضمان، به عموم همین قاعده استدلال نموده‎اند.


==ساختار==
==ساختار==
خط ۳۴: خط ۳۴:
در بخشی از مقدمه، ناشر و مقرر درباره تاریخ نگارش این اثر چنین گفته‎اند: این بحث، محصول درس معظم‌له در ماه مبارک رمضان سال 1427ق، است و ازآنجاکه مباحث مطرح‎شده، جامع جمیع ابعاد مورد بحث در این قاعده بوده، تنبیهات و مطالب مهمی در آن است و سودمند و مفید برای طلاب، دانش‎پژوهان و دانشجویان بود<ref>ر.ک: مقدمه ناشر، ص‎12؛ پیشگفتار، ص18</ref>.
در بخشی از مقدمه، ناشر و مقرر درباره تاریخ نگارش این اثر چنین گفته‎اند: این بحث، محصول درس معظم‌له در ماه مبارک رمضان سال 1427ق، است و ازآنجاکه مباحث مطرح‎شده، جامع جمیع ابعاد مورد بحث در این قاعده بوده، تنبیهات و مطالب مهمی در آن است و سودمند و مفید برای طلاب، دانش‎پژوهان و دانشجویان بود<ref>ر.ک: مقدمه ناشر، ص‎12؛ پیشگفتار، ص18</ref>.


مقرر در مقدمه خویش، به‎صورت مختصر، به تاریخچه و کتاب‎هایی که در موضوع قواعد فقهی نوشته شده، اشاره می‌کند. ایشان در این‎باره می‎گوید: آغاز تألیف کتاب‎های قواعد فقهی در میان اهل سنت به قرن چهار برمی‎گردد؛ آنجا که ابوطاهر الدباس کتابی را با نام «القواعد الفقهية» مطابق با مذهب ابوحنیفه مشتمل بر هفده قاعده فقهی نوشت؛ اما در میان فقیهان امامیه، آغاز نگارش کتاب‎های قواعد فقهی به‎صورت مستقل را باید قرن هفت یا هشت هجری دانست؛ هرچند این مباحث را می‎توان به‎صورت متفرقه، ضمن مباحث فقهی و اصولی موردبررسی و تدقیق قرار داد<ref>ر.ک: پیشگفتار، ص16</ref>.
مقرر در مقدمه خویش، به‎صورت مختصر، به تاریخچه و کتاب‌هایی که در موضوع قواعد فقهی نوشته شده، اشاره می‌کند. ایشان در این‎باره می‎گوید: آغاز تألیف کتاب‌های قواعد فقهی در میان اهل سنت به قرن چهار برمی‎گردد؛ آنجا که ابوطاهر الدباس کتابی را با نام «القواعد الفقهية» مطابق با مذهب ابوحنیفه مشتمل بر هفده قاعده فقهی نوشت؛ اما در میان فقیهان امامیه، آغاز نگارش کتاب‌های قواعد فقهی به‎صورت مستقل را باید قرن هفت یا هشت هجری دانست؛ هرچند این مباحث را می‎توان به‎صورت متفرقه، ضمن مباحث فقهی و اصولی موردبررسی و تدقیق قرار داد<ref>ر.ک: پیشگفتار، ص16</ref>.


قاعده ید در بسیاری از ابواب فقهی از قبیل زکات، خمس، حج، بیع فاسد، وقف، عاریه، رهن، صلح، مضاربه، مساقات، ودیعه، رشوه، به‎خصوص باب غصب و برخی دیگر از ابواب فقهی مورد استفاده قرار می‎گیرد. مبنای این قاعده حدیث نبوی «علی اليد ما أخذت حتی تودي» است. مشهور فقهای امامیه از این قاعده مسئله ضمان را استفاده کرده‎اند<ref>ر.ک: متن کتاب، ص23</ref>. نویسنده، معتقد است در رابطه با اصل مشروعیت ضمان، تردیدی وجود ندارد و ضمان از امور مسلمی است که هم در میان عقلا رایج بوده و هم آیات قرآن کریم و روایات معصومین(ع) بر آن دلالت دارد. مثل آیه شریف هفتادودو از سوره یوسف: '''قٰالُوا نَفْقِدُ صُوٰاعَ اَلْمَلِك وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ''' که مفسرین «زعيم» را به معنای «کفیل و ضامن» معنا کرده‎اند<ref>ر.ک: همان، ص24</ref>.
قاعده ید در بسیاری از ابواب فقهی از قبیل زکات، خمس، حج، بیع فاسد، وقف، عاریه، رهن، صلح، مضاربه، مساقات، ودیعه، رشوه، به‎خصوص باب غصب و برخی دیگر از ابواب فقهی مورد استفاده قرار می‎گیرد. مبنای این قاعده حدیث نبوی «علی اليد ما أخذت حتی تودي» است. مشهور فقهای امامیه از این قاعده مسئله ضمان را استفاده کرده‎اند<ref>ر.ک: متن کتاب، ص23</ref>. نویسنده، معتقد است در رابطه با اصل مشروعیت ضمان، تردیدی وجود ندارد و ضمان از امور مسلمی است که هم در میان عقلا رایج بوده و هم آیات قرآن کریم و روایات معصومین(ع) بر آن دلالت دارد. مثل آیه شریف هفتادودو از سوره یوسف: '''قٰالُوا نَفْقِدُ صُوٰاعَ اَلْمَلِك وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ''' که مفسرین «زعيم» را به معنای «کفیل و ضامن» معنا کرده‎اند<ref>ر.ک: همان، ص24</ref>.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش