ملازمه حکم عقل و شرع از دیدگاه شیخ انصاری: تفاوت میان نسخه‌ها

مسئله اصولی آن است که نتیجه‎اش، کبرای استدلال بر اثبات حکم شرعی واقع شود، مانند بحث پیرامون حجیت خبر واحد و ظواهر کتاب و نظایر آن و در علم اصول، راجع به دلیل بودن این امور بر حکم شرعی، بحث می‎شود؛ بر این اساس، مسئله ملازمه، از مسائل اصولی است؛ زیرا مقصود از آن، اثبات دلیل بودن حکم عقلی بر حکم شرعی است؛ یعنی هرجا عقل به‎طور مستقل، وجوب یا حرمت فعلی را درک نماید، با استناد به اصل ملازمه، حکم شرعی نیز در آن مورد اثبات می‎گردد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/18017/1/9 ر.ک: همان، ص9]</ref>.

# یکی اینکه حکم عقلی مقدم و حکم شرعی، تالی است؛ چنان‎که گفته می‎شود: «كل ما حكم به العقل، حكم به الشرع»؛ این ملازمه، همان است که مورد نظر اصولی است و طریق اثبات حکم شرعی بشمار می‎رود که آن را ملازمه اصل می‎نامند.

# دیگری آن است که حکم شرع، مقدم و حکم عقل، تالی باشد؛ چنان‎که گفته می‎شود: «كل ما حكم به الشرع، حكم به العقل»؛ این بحث از مسائل اصولی نیست و بیشتر صبغه کلامی دارد. این قاعده را ملازمه عکس نامیده‎اند و مقصود عکس لغوی است نه منطقی<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/18017/1/9 ر.ک: همان]</ref>.

# دلیل عقلی: شیخ در تقریر دلیل عقلی بر اثبات ملازمه، چنین گفته است که هرگاه عقل درک کند که فلان فعل از افعالی است که ثواب، یعنی جزای خیر بر آن مترتب می‎گردد، یا عقاب، یعنی جزای بد بر آن مترتب می‎شود، یا آنکه از نظر عاقلان و حکیمان، هیچ‎یک از آن دو بر آن مترتب نمی‎شود، محال است که حکم شارع که آفریدگار عاقلان و حکمیان است، مخالف آن باشد. نویسنده، معتقد است فرض کلام شیخ، آنجاست که عقل بر تمام جهات حسن و قبح فعل، آگاه باشد و نیز از جانب شارع، عنوان محسن یا مقبحی بر فعل عارض نگردد.