۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
المعلقات علی العروة الوثقی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'می‌ک' به 'می‌ک'
جز (جایگزینی متن - 'آیت‌الله' به 'آیت‌الله') |
جز (جایگزینی متن - 'می‌ک' به 'می‌ک') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
در جلد اول و دوم کتاب، مباحث طهارت و نماز، در جلد سوم تتمه کتاب نماز، روزه، اعتکاف، زکات، خمس و در جلد چهارم نیز موضوعات حج، اجاره، مضاربه، مزارعه و مانند آن بحث شده است. | در جلد اول و دوم کتاب، مباحث طهارت و نماز، در جلد سوم تتمه کتاب نماز، روزه، اعتکاف، زکات، خمس و در جلد چهارم نیز موضوعات حج، اجاره، مضاربه، مزارعه و مانند آن بحث شده است. | ||
در این کتاب، متن کامل [[العروة الوثقی|عروه]] با حروف ریزتر بالای صفحات و تعلیقات در پاورقی آن آمده است. [[گرامی، محمدعلی|آیت‌الله]] گرامی به صرف فتوا بسنده نکرده، بلکه اشاره‌ای کوتاه و اجمالی به دلیل هر مسئله‌ای دارد و به این جهت تنها برای کسانی مفید و قابل استفاده است که بخواهند آشنایی اجمالی با ادله احکام داشته باشند. مؤلف محترم گاهی عبارت عروه را طوری معنا | در این کتاب، متن کامل [[العروة الوثقی|عروه]] با حروف ریزتر بالای صفحات و تعلیقات در پاورقی آن آمده است. [[گرامی، محمدعلی|آیت‌الله]] گرامی به صرف فتوا بسنده نکرده، بلکه اشاره‌ای کوتاه و اجمالی به دلیل هر مسئله‌ای دارد و به این جهت تنها برای کسانی مفید و قابل استفاده است که بخواهند آشنایی اجمالی با ادله احکام داشته باشند. مؤلف محترم گاهی عبارت عروه را طوری معنا می‌کند که اشکالات سایر محشین بر آن وارد نباشد<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1803/76 ر.ک: زهرایی، محمد، ص76]</ref>. | ||
در ابتدای هر تعلیقه، فتوا یا مدعای خود را ذکر کرده و آنگاه دلیل آن را در گیومه «» قرار می‌دهد و از این راه دلیل از مدعا تفکیک می‌شود. به حواشی و نظریات فقهای دیگر توجه داشته و گاهی نام آنان را ذکر می-کند<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/18457/1/53 ر.ک: متن کتاب، ج1، ص53-56] و [https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/18457/1/309 309] و [https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/18457/1/311 311]</ref> و گاهی بدون ذکر نام، کلام آنان را نقل و مورد نقد قرار می‌دهد<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/18457/1/12 ر.ک: همان، ص12] و [https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/18457/1/29 29]</ref>. | در ابتدای هر تعلیقه، فتوا یا مدعای خود را ذکر کرده و آنگاه دلیل آن را در گیومه «» قرار می‌دهد و از این راه دلیل از مدعا تفکیک می‌شود. به حواشی و نظریات فقهای دیگر توجه داشته و گاهی نام آنان را ذکر می-کند<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/18457/1/53 ر.ک: متن کتاب، ج1، ص53-56] و [https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/18457/1/309 309] و [https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/18457/1/311 311]</ref> و گاهی بدون ذکر نام، کلام آنان را نقل و مورد نقد قرار می‌دهد<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/18457/1/12 ر.ک: همان، ص12] و [https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/18457/1/29 29]</ref>. | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
نویسنده کتاب، دو تعلیقه بر عروه نگاشته که کتاب حاضر تعلیقه مختصر آن است و در چند جای کتاب، به تعلیقه «مبسوط» خود ارجاع داده است.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/18457/1/250 ر.ک: همان، ص250] و [https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/18457/1/639 639]</ref>. | نویسنده کتاب، دو تعلیقه بر عروه نگاشته که کتاب حاضر تعلیقه مختصر آن است و در چند جای کتاب، به تعلیقه «مبسوط» خود ارجاع داده است.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/18457/1/250 ر.ک: همان، ص250] و [https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/18457/1/639 639]</ref>. | ||
نویسنده در این کتاب، سه مرتبه بهمناسبتهای مختلف به بحث از ولایت فقیه پرداخته و در ج 1، ص580، می‌گوید: «ولایت، مخصوص فقیهی است که در فقه اعلم از دیگران بوده و مدیریت نیز داشته باشد» و در پاسخ این سؤال: اگر در زمانی اعلم در فقه یک نفر و شخص مدیر و لایق برای اداره کشور شخص دیگر بود، در اینکه کدامیک باید متصدی ولایت و زعامت شود؟ می‌گوید: اعلمیت در فقه مقدم است؛ زیرا شخص مدیر باید زیر نظر شخص اعلم کار کند، همان گونه که در تمام شرکت‌ها چنین است که مدیر اجرایی شخصی است که زیر نظر رئیس فعالیت | نویسنده در این کتاب، سه مرتبه بهمناسبتهای مختلف به بحث از ولایت فقیه پرداخته و در ج 1، ص580، می‌گوید: «ولایت، مخصوص فقیهی است که در فقه اعلم از دیگران بوده و مدیریت نیز داشته باشد» و در پاسخ این سؤال: اگر در زمانی اعلم در فقه یک نفر و شخص مدیر و لایق برای اداره کشور شخص دیگر بود، در اینکه کدامیک باید متصدی ولایت و زعامت شود؟ می‌گوید: اعلمیت در فقه مقدم است؛ زیرا شخص مدیر باید زیر نظر شخص اعلم کار کند، همان گونه که در تمام شرکت‌ها چنین است که مدیر اجرایی شخصی است که زیر نظر رئیس فعالیت می‌کند». ضمناً در جلد 1، ص25-28، نیز نکات جالبی در باب ولایت فقیه دارد<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1803/76 ر.ک: زهرایی، محمد، ص76]</ref>. | ||
مؤلف در این کتاب، معتقد است که: | مؤلف در این کتاب، معتقد است که: | ||