رسائل في الاجتهاد و التقليد و قاعدة لاضرر و ولاية الفقيه: تفاوت میان نسخه‌ها

طرح و تحقيق في مباني ... السيد محمد صادق الحسيني الروحاني

| کتابخانۀ دیجیتال نور =

 

'''رسائل في الاجتهاد و التقليد و قاعدة لاضرر و ولاية الفقيه'''، به قلم علیرضا سنجری اراکی، تقریر ابحاث و طرح و تحقیق مبانی آیت‎الله محمدصادق حسینی روحانی بوده که با استفاده از نظرات ایشان تحریر و تألیف شده است.

کتاب مجموعا دربردارنده سه رساله می‎باشد که هریک با مقدمه کوتاهی در شرح آن رساله، آغاز شده است.

مقرر علاوه بر ارائه متن تقریرات، مطالب و توضیحات فراوانی پیرامون مباحث مطرح‎شده، در انتهای صفحات کتاب، افزوده است. شیوه وی بدین صورت است که ابتدا قسمتی از متن را به‎صورت «... إلخ» ذکر کرده و سپس، به شرح و توضیح آن پرداخته است.

رساله اول، نوشته‎ای است در اجتهاد و تقلید که به‎منظور تسهیل در دسترسی به مطالب، بر اساس ترتیب «كفاية الأصول» نوشته شده است<ref>ر.ک: مقدمه، ص7</ref>.

# نظریه مشهور که معتقدند اجتهاد، ملکه‎ای است که به‎وسیله آن، شخص توانایی استنباط حکم شرعی فرعی از اصول آن را بالفعل یا با قوه‎ای قریب به فعل، خواهد داشت. مقرر بر این تعریف، سه اشکال وارد نموده است<ref>ر.ک: متن کتاب، ص9-‎10</ref>.

# نظریه علامه حلی و حاجبی که اجتهاد را به‎کار گرفتن تمام توان برای به ‎دست آوردن ظن به حکم شرعی دانسته‎اند. بر این تعریف هم چندین اشکال وارد شده است<ref>ر.ک: همان، ص10-‎11</ref>.

# نظریه مصنف که آن را به‎کار گرفتن تمام توان برای به‎‎ دست آوردن حجت بر حکم شرعی ذکر کرده است<ref>ر.ک: همان، ص13</ref>.

در فصل دوم و سوم، به موضوعات مربوط به اجتهاد «مطلق» و «تجزی» در سه مبحث امکان مطلق و امتناع آن، حجیت آراء مجتهد مطلق برای عمل خود و عدم جواز تقلیدش از دیگران و حجیت آراء مجتهد مطلق برای مقلد پرداخته شده و سنجری علاوه بر آن، به تقسیم اجتهاد به فعلی و بالقوه، اشاره کرده است<ref>ر.ک: همان، ص36-‎54</ref>.

در وقوع خطا و اشتباه در احکام عقلی، اختلافی وجود ندارد؛ زیرا گاهی عقل به‎اشتباه، حکم به امری ناصواب می‎دهد. در فصل پنجم، موضوع تخطئه و تصویب، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص63</ref>.

درباره اضمحلال اجتهاد سابق، در فصل ششم، چهار صورت، مطرح شده و در فصل هفتم، به تفصیل نظریه صاحب فصول پیرامون این مسئله، پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص72</ref>. این چهار صورت، به‎ترتیب عبارتند از:

# اینکه اجتهاد اول، مستند به اصل عملی تعبدی باشد نه به دلیل اجتهادی و نه قطع به حکم واقعی<ref>ر.ک: همان، ص69</ref>.

در فصول بعدی، به‎ترتیب، به موضوعات زیر پرداخته شده است: معنای لغوی و اصطلاحی تقلید؛ تقلید از اعلم؛ جایز بودن تقلید از مفضول و شرط حیات و زنده بودن کسی که از او تقلید می‎شود.

رساله دوم، نوشته‎ای است پیرامون «قاعده لاضرر». در مقدمه این رساله، به بیان این نکته پرداخته شده است که ازآنجاکه این قاعده، از مهم‎ترین قواعد فقهی بوده و بسیاری از احکام شرعی، مبتنی بر آن می‎باشند، لذا علمای بسیاری، پیرامون آن قلم‎فرسایی نموده که از جمله آنها، علامه روحانی می‎باشد<ref>ر.ک: همان، ص129</ref>.

#:روایات بسیار زیادی درباره این قاعده، وارد شده است، به‎گونه‎ای که فخرالدین در «الإيضاح» در باب رهن، ادعای تواتر اخبار نفی ضرر و ضرار را نموده است که در این مقام، به برخی از آنها، اشاره شده است که از جمله آنها، روایتی است از امام باقر(ع) بدین مضمون که مردی در مدینه باغی اشت که با خانواده‎اش در آن زندگی می‎کرد. سمرة بن جندب نیز در آن نخلی داشت، فلذا بدون اجازه وارد باغ می‎شد. مرد انصاری از این وضعیت ناراحت شد که من زن و بچه دارم و گاهی اینها بدون حجاب نشسته‎ا‎ند، پس شما موقع آمدن حداقل با در زدن خود، من و خانواده‎ام را در جریان آمدن خود قرار بده، اما سمره قبول نکرد و گفت همین‎گونه خواهم آمد. مرد انصاری خدمت پیامبر(ص) آمد و داستان را تعریف نمود. حضرت سمره را طلب نمود وبه او گفت بعد از این با اجازه وارد باغ بشوید، یا اینکه نخلت را بفروش و... هرچند که حضرت از سمره خواهش نمود که یکی از پیشنهادات حضرتش مبنی بر معاوضه آن با نخلی دیگر و حتی معاوضه آن با نخلی در بهشت را بپذیرد، سمره قبول نکرد. پیامبر(ص) نیز وقتی که لجاجت او را دید، به مرد انصاری دستور داد که: «اذهب فاقلعها و ارم بها إليه فإنّه لا ضرر و لا ضرار» (یعنی درختش را از ریشه بکن و به‎سوی او بینداز که نه ضرر و نه ضراری در اسلام وجود ندارد)<ref>ر.ک: همان، ص132</ref>.

## مفردات حدیث، یعنی کلمه «الضرر» و «الضرار»؛ در این‎باره، برای «الضرار»، شش معنا ذکر شده است.

## معنای جمله از جهت ورود کله «لا» بر هر دو کلمه؛ که در این‎باره نیز شش نظریه، مطرح شده است<ref>ر.ک: همان، ص154-‎183</ref>.

# مقام سوم، در تطبیق حدیث لاضرر بر قضیه سمرة بن جندب می‎باشد که در آن، شبهات و ایراداتی مطرح شده است که نویسنده معتقد است بی‎پایه و اساس بودن برخی از آنها، به‎قدری واضح است که نیازی به تعرض به آنها نیست. اما در این میان، دو شبهه مطرح و پاسخ داده شده است که یکی از آنها این است که حدیث لاضرر، منطبق بر نزاع انصاری با سمره نیست <ref>ر.ک: همان، ص184-‎192</ref>.

# مقام چهارم، در بیان وجه تقدم قاعده لاضرر بر سایر ادله احکام می‎باشد. این مقام در سه مبحث زیر، پیگیری شده است:

## بیان نسبت قاعده لاضرر با ادله‎ای که به عناوین اولیه خود، مثبت احکام می‎باشند.

## تعارض ضررین<ref>ر.ک: همان، ص193</ref>.

رساله سوم، نوشته‎ای است پیرامون «ولایت فقیه». در مقدمه این رساله، یکی از مهم‎ترین امور ضروری بشر، وجود نظام اجتماعی و حکومت عادلی که حافظ حقوق تمامی اقشار جامعه باشد، دانسته شده است؛ زیرا انسان فطرتا موجودی اجتماعی بوده که دستیابی او به نیازهایش، فقط در سایه اجتماع امکان‎پذیر است<ref>ر.ک: همان، ص225</ref>.

نویسنده در ابتدای این رساله، به‎منظور اثبات ولایت تکوینی معصومین(ع)، ابتدا به معانی مختلف ولایت اشاره نموده و سپس تأکید کرده است که ولایت با تمام معانی آن، برای پیامبر(ص) و معصومین، ثابت می‎باشد<ref>ر.ک: همان، ص227-‎228</ref>.

# ولایت تکوینی؛ که مراد از آن، این است که زمام امور عالم، در دستان ایشان بوده و به‎واسطه تصرف در عالم، سلطنت تامه بر تمامی امور دارند؛ البته نه به‎صورت استقلالی، بلکه در طول قدرت خداوند و به اذن و اراده و اجازه او<ref>ر.ک: همان، ص228</ref>.

# وجوب اطاعت و پیروی و قبول قول ایشان در احکام شرعیه و وظایف الهی و اعتقاد به اینکه قول و فعل ایشان، حجت است. در این‎باره، به آیات شریفه 7 سوره حشر: '''مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا''' (آنچه را فرستاده [او] به شما داد، آن را بگیرید و از آنچه شما را بازداشت، بازایستید) و 21 سوره احزاب '''لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ''' (قطعاً براى شما در [اقتدا به] رسول خدا سرمشقى نیکوست <ref>ر.ک: همان، ص233-‎234</ref>.

# ثبوت منصب حکومت و ریاست دنیوی؛ در این خصوص، به آیه شریفه 55 سوره مائده: '''إِنَّمَا وَلِيكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَ يؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ هُمْ رَاكِعُونَ''' (ولى شما، تنها خدا و پیامبر اوست و کسانى که ایمان آورده‏اند؛ همان کسانى که نماز برپا مى‏دارند و در حال رکوع زکات مى‏دهند) استناد شده است<ref>ر.ک: همان، ص236</ref>.

# ولایت تصرف در اموال و انفس؛ با استدلال به آیه شریفه 6 احزاب: '''النَّبِي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ''' (پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است) <ref>ر.ک: همان، ص244</ref>.

# وجوب اطاعت<ref>ر.ک: همان، ص249</ref>.

فهرست مطالب، در انتهای کتاب آمده است و در پاورقی‎ها، علاوه بر توضیح مطالب، به ذکر منابع، پرداخته شده است.

== وابسته‌ها ==

[[رده:کتاب‌شناسی]]

[[رده:کتاب‌شناسی]]

[[رده:کتاب‌شناسی]]

[[رده:کتاب‌شناسی]]

[[رده:25 تیر الی 24 مرداد (98)]]