۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
أصول الفقه المقارن فيما لانصّ فيه: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'ولي' به 'ولی'
جز (جایگزینی متن - 'رسول الله' به 'رسول‌الله') |
جز (جایگزینی متن - 'ولي' به 'ولی') |
||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
کتاب، مشتمل بر یک مقدمه 9 فرعى و دو باب و یک خاتمه است و با روش مطالعه تطبيقى، به بررسى منابع استنباط حكم در موارد عدم دست‌يابى به نصوص شرعى در میان | کتاب، مشتمل بر یک مقدمه 9 فرعى و دو باب و یک خاتمه است و با روش مطالعه تطبيقى، به بررسى منابع استنباط حكم در موارد عدم دست‌يابى به نصوص شرعى در میان اصولیان و فقهاى شيعه و اهل سنت پرداخته و برای تحقق این منظور، از منابع فقهى و اصولى هر دو مكتب بهره گرفته است. | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
| خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
نویسنده، سپس، به دلايل حجيت احاديث اهل‌بيت(ع) اشاره كرده كه شامل احاديث متعددى، مانند حديث ثقلين، حديث سفينه و... است. | نویسنده، سپس، به دلايل حجيت احاديث اهل‌بيت(ع) اشاره كرده كه شامل احاديث متعددى، مانند حديث ثقلين، حديث سفينه و... است. | ||
بعد از ذكر این مقدمات، در باب اول، اصول عمليه چهارگانه اصول فقه شيعى كه وظيفه را در حالت عدم وجود حكم شرعى روشن مى‌كنند، به بحث گذاشته مى‌شود. مكلفى كه به حكمى از احكام شرعى توجه مى‌نمايد، در مورد آن، یکى از سه حالت زير، پيدا مى‌كند: يقين به حكم، ظن به آن و شك در ثبوت آن؛ در فرض قطع به حكم شرعى، وظيفه، عمل بر اساس آن است و در صورت ظن، قاعده | بعد از ذكر این مقدمات، در باب اول، اصول عمليه چهارگانه اصول فقه شيعى كه وظيفه را در حالت عدم وجود حكم شرعى روشن مى‌كنند، به بحث گذاشته مى‌شود. مكلفى كه به حكمى از احكام شرعى توجه مى‌نمايد، در مورد آن، یکى از سه حالت زير، پيدا مى‌كند: يقين به حكم، ظن به آن و شك در ثبوت آن؛ در فرض قطع به حكم شرعى، وظيفه، عمل بر اساس آن است و در صورت ظن، قاعده اولیه عدم جواز عمل است مگر آنكه دليلى قطعى بر صحت عمل به ظن داشته باشيم و در فرض شك، وظيفه مكلف، عمل بر طبق قواعدى است كه عقل و نقل برای او تعيين مى‌كند. نویسنده، بعد از این مقدمه، اصول چهارگانه برائت، تخيير، احتياط و استصحاب را بررسى مى‌كند. | ||
باب دوم کتاب، نحوه مواجهه فقهاى اهل سنت را با پديده عدم وجود نص شرعى به بحث گذاشته است. برخى فقهاى اهل سنت، قوانين مرتبط با ما لا نص فيه را 17 قاعده مى‌دانند كه عبارت است از: قياس، استحسان، اجماع اهل مدينه، اجماع اهل كوفه، اجماع عترت، اجماع ده نفر از صحابه، اجماع خلفاى اربعه، نظر صحابى، استصحاب، برائت شرعيه، عمل به حكم آسان‌تر، استقرا، عوائد، مصالح مرسله، سد ذرايع، دين‌هاى قبلى و عصمت. برخى عنوان ديگرى به نام استدلال را نيز بر آنها افزوده‌اند. | باب دوم کتاب، نحوه مواجهه فقهاى اهل سنت را با پديده عدم وجود نص شرعى به بحث گذاشته است. برخى فقهاى اهل سنت، قوانين مرتبط با ما لا نص فيه را 17 قاعده مى‌دانند كه عبارت است از: قياس، استحسان، اجماع اهل مدينه، اجماع اهل كوفه، اجماع عترت، اجماع ده نفر از صحابه، اجماع خلفاى اربعه، نظر صحابى، استصحاب، برائت شرعيه، عمل به حكم آسان‌تر، استقرا، عوائد، مصالح مرسله، سد ذرايع، دين‌هاى قبلى و عصمت. برخى عنوان ديگرى به نام استدلال را نيز بر آنها افزوده‌اند. | ||