۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
الحاشية الثانية علی المكاسب: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'ولي' به 'ولی'
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
جز (جایگزینی متن - 'ولي' به 'ولی') |
||
| خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
مكاسب محرمه: | مكاسب محرمه: | ||
نوع اول از مكاسب محرمه اكتساب به اعيان نجسه است كه برخى موارد استثنا شده‌اند، مسائلى هم در اين نوع بيان شده‌اند كه | نوع اول از مكاسب محرمه اكتساب به اعيان نجسه است كه برخى موارد استثنا شده‌اند، مسائلى هم در اين نوع بيان شده‌اند كه اولین مسئله در حرمت بيع عذره مى‌باشد. | ||
در اين‌جا روايتى وارد شده كه مى‌گويد: «لا بأس ببيع العذرة» كه ظاهرش عدم اشكال در بيع عذره مى‌باشد اما از [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] نقل شده كه روايت را حمل بر استفهام انكارى كرده يا چنين حملى را بعيد ندانسته است. | در اين‌جا روايتى وارد شده كه مى‌گويد: «لا بأس ببيع العذرة» كه ظاهرش عدم اشكال در بيع عذره مى‌باشد اما از [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] نقل شده كه روايت را حمل بر استفهام انكارى كرده يا چنين حملى را بعيد ندانسته است. | ||
| خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
نوع سوم مكاسب محرمه كسب با چيزهایى است كه منفعت حلالى از آنها به دست نمى‌آيد؛ مؤلف مى‌گويد: بهتر بود اين بحث، در شرايط صحت بيع عنوان مى‌گرديد كما اينكه شهيد در [[الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (2 جلدی)|لمعه]] نيز چنين عمل كرده است. | نوع سوم مكاسب محرمه كسب با چيزهایى است كه منفعت حلالى از آنها به دست نمى‌آيد؛ مؤلف مى‌گويد: بهتر بود اين بحث، در شرايط صحت بيع عنوان مى‌گرديد كما اينكه شهيد در [[الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (2 جلدی)|لمعه]] نيز چنين عمل كرده است. | ||
نوع چهارم هم در رابطه با اعمالى است كه ذاتا حرام مى‌باشند؛ | نوع چهارم هم در رابطه با اعمالى است كه ذاتا حرام مى‌باشند؛ اولین چيزى كه مؤلف به نقل از [[شيخ انصارى]] آورده عمل ماشطه‌گرى است كه براى تزويج يك زن يا بيع يك كنيز انجام مى‌گردد، تزيين مرد با لباس‌ها و پوشش‌هاى حرام، تشبيب زن محترمه مؤمنه كه البته مؤلف حكم را روى مطلق فحشا برده است، تصوير موجودات ذى روح، تطفيف يا همان كم فروشى، كتب ضلال، رشوه، سب مؤمنين، غش، غنا، غيبت، قمار، قيافه، و... از جمله مصاديق نوع چهارم از مكاسب محرمه مى‌باشند. | ||
نوع پنجم كسب با چيزهایى است كه بر انسان واجب مى‌باشند. | نوع پنجم كسب با چيزهایى است كه بر انسان واجب مى‌باشند. | ||
| خط ۶۲: | خط ۶۲: | ||
نخستين مبحث اين قسمت معاطات است. | نخستين مبحث اين قسمت معاطات است. | ||
مؤلف | مؤلف اولین چيزى را كه در اين‌جا مورد اشاره قرار داده، اختلافى است كه اصحاب در لزوم و عدم لزوم به كار بردن لفظ در بيع دارند. اينكه حصول ملك با چه راه‌هایى ممكن است و اينكه آيا معاطات لازم است يا جايز؟ ديگر مباحث اين بخش مى‌باشند. | ||
مرحوم [[شيخ انصارى]] در پایان اين بحث تنبيهاتى را ذكر كرده است كه يكى از آنها مربوط به جريان و عدم جريان معاطات در عقودى غير از بيع مى‌باشد. مؤلف هم در ضمن توضيحاتى كه در ذيل اين تنبيه بيان كرده‌اند اصل در عقود را عدم جريان معاطات دانسته‌اند مگر در مواردى كه دليل خاص بر جريانش وجود داشته باشد. | مرحوم [[شيخ انصارى]] در پایان اين بحث تنبيهاتى را ذكر كرده است كه يكى از آنها مربوط به جريان و عدم جريان معاطات در عقودى غير از بيع مى‌باشد. مؤلف هم در ضمن توضيحاتى كه در ذيل اين تنبيه بيان كرده‌اند اصل در عقود را عدم جريان معاطات دانسته‌اند مگر در مواردى كه دليل خاص بر جريانش وجود داشته باشد. | ||
| خط ۶۸: | خط ۶۸: | ||
مقدمه‌اى كه شيخ براى الفاظ بيع مرقوم نموده داراى حواشى مفيدى از سوى مؤلف مى‌باشد. | مقدمه‌اى كه شيخ براى الفاظ بيع مرقوم نموده داراى حواشى مفيدى از سوى مؤلف مى‌باشد. | ||
ايشان | ايشان اولین بحث مقدمه را برده‌اند روى طلاق اخرس و اينكه چنين شخصى به هنگام طلاق نياز به اداى هيچ لفظى ندارد. | ||
مؤلف نيز حكم مذكور را مشابه احكامى كه در باب صلاة و يا در باب نكاح در مورد اخرس وجود دارد دانسته است. مبحث بعدى در شروط متعاقدين است كه | مؤلف نيز حكم مذكور را مشابه احكامى كه در باب صلاة و يا در باب نكاح در مورد اخرس وجود دارد دانسته است. مبحث بعدى در شروط متعاقدين است كه اولین شرطش عبارت است از بلوغ؛ عبارتى كه [[شيخ انصارى]] در اين‌جا دارد به اين صورت است كه صبى مميز و غير مميز هر دو در حكم مذكور مساويند و فقط موارد استثنايى چون عبادات و اسلام آنها پذيرفته مى‌باشد، لكن آيه 6 سوره نساء حكمى را عنوان كرده كه با مسئله فوق به ظاهر هم‌خوانى ندارد؛ آيه مى‌فرمايد: '''«و ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منه رشدا فادفعوا إليهم أموالهم»'''، به همين دليل مؤلف در توضيح آيه و نحوه هم‌آهنگى‌اش با مطلب مورد اشاره شيخ، توضيحاتى را ارائه نموده است. | ||
قصد متعاقدين نسبت به لفظى كه ادا مى‌كنند، اختيار و مالك بودن متعاقدين يا لا اقل مأذون بودنشان از سوى مالك، ديگر شروط متعاقدين مى‌باشند. | قصد متعاقدين نسبت به لفظى كه ادا مى‌كنند، اختيار و مالك بودن متعاقدين يا لا اقل مأذون بودنشان از سوى مالك، ديگر شروط متعاقدين مى‌باشند. | ||
| خط ۹۰: | خط ۹۰: | ||
بيع به چندين لحاظ داراى اقسامى مى‌باشد كه يكى از آنها به اعتبار تقديم و تأخير يكى از عوضين مى‌باشد، لكن اطلاق عقد حاكى از نقد بودن معامله است؛ يعنى براى عقد بيع نسيه بايد قيد نسيه ذكر شود. | بيع به چندين لحاظ داراى اقسامى مى‌باشد كه يكى از آنها به اعتبار تقديم و تأخير يكى از عوضين مى‌باشد، لكن اطلاق عقد حاكى از نقد بودن معامله است؛ يعنى براى عقد بيع نسيه بايد قيد نسيه ذكر شود. | ||
قبض: آخرين مبحث كتاب درباره قبض مى‌باشد. ماهيت، وجوب و احكام قبض در ضمن مسائلى مطرح شده‌اند كه | قبض: آخرين مبحث كتاب درباره قبض مى‌باشد. ماهيت، وجوب و احكام قبض در ضمن مسائلى مطرح شده‌اند كه اولین مسئله در اختلاف علما در ماهيت قبض مى‌باشد. | ||
مؤلف، قبض را از موضوعاتى مى‌داند كه احكام بسيارى مانند واقع شدن تلف قبل از آن و يا بعد از آن و از سوى بايع يا از سوى مشترى بر آن مترتب مى‌باشد. | مؤلف، قبض را از موضوعاتى مى‌داند كه احكام بسيارى مانند واقع شدن تلف قبل از آن و يا بعد از آن و از سوى بايع يا از سوى مشترى بر آن مترتب مى‌باشد. | ||