پرش به محتوا

آراؤنا في أصول الفقه: تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۷ اوت ۲۰۱۹
جز
جایگزینی متن - 'ولي' به 'ولی'
جز (جایگزینی متن - 'مي' به 'می')
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
جز (جایگزینی متن - 'ولي' به 'ولی')
خط ۳۹: خط ۳۹:
در بخش بعدى مسأله إجزاء و مجزى بودن امر اضطرارى از امر پس از آن بيان شده و مقدمه واجب و نحوه وجوب مقدمه نسبت به ذى‌المقدمه به عنوان وجوب تبعى و غيرى مانند وجوب طهارات ثلاث(وضو، غسل و تيمم) نسبت به وجوب نماز تبيين گرديده است. امر به شىء مقتضى نهى از ضد، استحاله ترتب امرى به امر يا نهى ديگر، بيان متعلق امر، و بيان معناى نسخ و وقوع آن در قرآن از مباحث بعدى است.
در بخش بعدى مسأله إجزاء و مجزى بودن امر اضطرارى از امر پس از آن بيان شده و مقدمه واجب و نحوه وجوب مقدمه نسبت به ذى‌المقدمه به عنوان وجوب تبعى و غيرى مانند وجوب طهارات ثلاث(وضو، غسل و تيمم) نسبت به وجوب نماز تبيين گرديده است. امر به شىء مقتضى نهى از ضد، استحاله ترتب امرى به امر يا نهى ديگر، بيان متعلق امر، و بيان معناى نسخ و وقوع آن در قرآن از مباحث بعدى است.


در قسمت بعد نویسنده اقسام واجب مانند واجب تخييرى و تعيينى، واجب كفايى و عينى و واجب موسّع و مضيّق را بيان كرده و شروع به بحث در مورد نواهى مى‌كند.در بحث از نواهى نگارنده ضمن بررسى دلالت صيغه نهى بر حرمت و فساد، به بحث درباره اجتماع امر و نهى پرداخته و حكم ارتكاب نهى در صورت اضطرار را بيان مى‌نمايد. وى همچنين به مفهوم نهى در عبادات و فرق آن با نهى در معاملات اشاره كرده و ديدگاه‌هاى برخى از اصوليين مانند [[نایینی، محمدحسین|میرزاى نائينى]] و [[آخوند خراسانى]] را در این زمینه با هم مقايسه كرده است.
در قسمت بعد نویسنده اقسام واجب مانند واجب تخييرى و تعيينى، واجب كفايى و عينى و واجب موسّع و مضيّق را بيان كرده و شروع به بحث در مورد نواهى مى‌كند.در بحث از نواهى نگارنده ضمن بررسى دلالت صيغه نهى بر حرمت و فساد، به بحث درباره اجتماع امر و نهى پرداخته و حكم ارتكاب نهى در صورت اضطرار را بيان مى‌نمايد. وى همچنين به مفهوم نهى در عبادات و فرق آن با نهى در معاملات اشاره كرده و ديدگاه‌هاى برخى از اصولیين مانند [[نایینی، محمدحسین|میرزاى نائينى]] و [[آخوند خراسانى]] را در این زمینه با هم مقايسه كرده است.


بحث درباره مفاهيم و مفهوم داشتن يا نداشتن شرط، وصف، غايت، حصر، عدد، لقب و مباحثى درباره عام و خاص و تمسك به عام در شبهات مصداقيه، احكام مطلق و مقيد و مقدمات حكمت و احكام مجمل و مبين از ديگر مباحث مطرح شده در جلد اول از این مجموعه است.
بحث درباره مفاهيم و مفهوم داشتن يا نداشتن شرط، وصف، غايت، حصر، عدد، لقب و مباحثى درباره عام و خاص و تمسك به عام در شبهات مصداقيه، احكام مطلق و مقيد و مقدمات حكمت و احكام مجمل و مبين از ديگر مباحث مطرح شده در جلد اول از این مجموعه است.
خط ۴۷: خط ۴۷:
ابتدا به بحث درباره قطع پرداخته شده و حجيت قطع و وجوب عمل به مقتضاى آن به دليل عقل بررسى گرديده است. در همین راستا نگارنده همچنين به بحث در مورد تجرى پرداخته و عقاب كردن بواسطه تجرى را مورد تجزيه و تحليل فقهى و اصولى قرار داده است. وى طريقيت قطع برای كشف حكم شرعى را ذاتى قطع دانسته و قطع قطّاع را حجت دانسته است. آنگاه به بحث در مورد ظن پرداخته و امكان تعبدبه ظن معتبر و حجيت آن را تبيين نموده است. در ادامه مباحث مربوط به ظن وى به حجيت ظواهر به عنوان یکى از مصاديق ظن معتبر اشاره كرده و ادله عقلى و نقلى مبتنى بر حجيت ظواهر را ارايه نموده است. حجيت قول لغوى، حجيت اجماع منقول، حجيت شهرت فتوائيه و حجيت خبر واحد به عنوان مصاديقى ديگر از ظنون معتبر از مباحث بعدى در این مجلد از این مجموعه است.
ابتدا به بحث درباره قطع پرداخته شده و حجيت قطع و وجوب عمل به مقتضاى آن به دليل عقل بررسى گرديده است. در همین راستا نگارنده همچنين به بحث در مورد تجرى پرداخته و عقاب كردن بواسطه تجرى را مورد تجزيه و تحليل فقهى و اصولى قرار داده است. وى طريقيت قطع برای كشف حكم شرعى را ذاتى قطع دانسته و قطع قطّاع را حجت دانسته است. آنگاه به بحث در مورد ظن پرداخته و امكان تعبدبه ظن معتبر و حجيت آن را تبيين نموده است. در ادامه مباحث مربوط به ظن وى به حجيت ظواهر به عنوان یکى از مصاديق ظن معتبر اشاره كرده و ادله عقلى و نقلى مبتنى بر حجيت ظواهر را ارايه نموده است. حجيت قول لغوى، حجيت اجماع منقول، حجيت شهرت فتوائيه و حجيت خبر واحد به عنوان مصاديقى ديگر از ظنون معتبر از مباحث بعدى در این مجلد از این مجموعه است.


نویسنده استدلال‌هاى قرآنى متعددى مانند استناد به آيه نبأ و آيه نفر و آياتى مانند آيه كتمان، آيه سئوال و آيه إذن و استناد روايى مانند ذكر روايات متعددى در اثبات حجيت خبر واحد ارايه نموده و مناقشات برخى از اصوليان را در مورد این استدلالها نقل كرده و آنها را مورد ارزيابى قرار داده است. وى با فرض دليل انسداد قول به حجيت مطلق ظن را نيز مورد تجزيه و تحليل قرار داده و پس از آن وارد مباحث مربوط به اصول عمليه مى‌شود. در ابتداى این بخش از کتاب نویسنده به اصل برائت و ادله عقلى و شرعى مبتنى بر آن پرداخته و قبح عقاب بلابيان را به عنوان دليل عقلى و حديث رفع را به عنوان دليل شرعى مطرح كرده و سند و دلالت این حديث را نيز بررسى نموده و برخى از تنبيهات مربوط به برائت را نيز بيان كرده است. بحث در مورد ادله عقلى و نقلى احتياط (اشتغال)، دوران امر بين محذورين و جريان داشتن احتياط در چنين حالتى را نيز بررسى نموده است.
نویسنده استدلال‌هاى قرآنى متعددى مانند استناد به آيه نبأ و آيه نفر و آياتى مانند آيه كتمان، آيه سئوال و آيه إذن و استناد روايى مانند ذكر روايات متعددى در اثبات حجيت خبر واحد ارايه نموده و مناقشات برخى از اصولیان را در مورد این استدلالها نقل كرده و آنها را مورد ارزيابى قرار داده است. وى با فرض دليل انسداد قول به حجيت مطلق ظن را نيز مورد تجزيه و تحليل قرار داده و پس از آن وارد مباحث مربوط به اصول عمليه مى‌شود. در ابتداى این بخش از کتاب نویسنده به اصل برائت و ادله عقلى و شرعى مبتنى بر آن پرداخته و قبح عقاب بلابيان را به عنوان دليل عقلى و حديث رفع را به عنوان دليل شرعى مطرح كرده و سند و دلالت این حديث را نيز بررسى نموده و برخى از تنبيهات مربوط به برائت را نيز بيان كرده است. بحث در مورد ادله عقلى و نقلى احتياط (اشتغال)، دوران امر بين محذورين و جريان داشتن احتياط در چنين حالتى را نيز بررسى نموده است.


در بخش ديگرى از کتاب نویسنده به شك در مكلف به با علم به جنس تكليف اشاره كرده و از این منظر جهات ديگرى از اصل احتياط را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. تعريف شبهه غير محصوره و عدم امكان احتياط در این فرض، شك بين اقل و اكثر و جريان داشتن احتياط در این فرض، شك در جزئيت و شرطيت یک تكليف و جريان داشتن اصل در این فرض، شرايط جارى شدن اصول عمليه در فرض شك و تحقيق در مورد ابعاد مختلف قاعده لاضرر از مباحث پایانى جلد دوم از این مجموعه است.
در بخش ديگرى از کتاب نویسنده به شك در مكلف به با علم به جنس تكليف اشاره كرده و از این منظر جهات ديگرى از اصل احتياط را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. تعريف شبهه غير محصوره و عدم امكان احتياط در این فرض، شك بين اقل و اكثر و جريان داشتن احتياط در این فرض، شك در جزئيت و شرطيت یک تكليف و جريان داشتن اصل در این فرض، شرايط جارى شدن اصول عمليه در فرض شك و تحقيق در مورد ابعاد مختلف قاعده لاضرر از مباحث پایانى جلد دوم از این مجموعه است.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش