پرش به محتوا

أنوار الفقاهة: كتاب الخمس و الأنفال: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'ولي' به 'ولی'
جز (جایگزینی متن - 'میگيرد' به 'می‌گيرد')
جز (جایگزینی متن - 'ولي' به 'ولی')
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
خط ۲۲: خط ۲۲:
| تعداد جلد =1
| تعداد جلد =1
| کتابخانۀ دیجیتال نور =1295
| کتابخانۀ دیجیتال نور =1295
| کتابخوان همراه نور =00546
| کد پدیدآور =
| کد پدیدآور =
| پس از =
| پس از =
خط ۳۹: خط ۴۰:
نگارنده نخست به وجوب خمس و ادله وجوب آن در قرآن و روايات پرداخته و سپس اموالى را كه خمس به آنها تعلق مى‌گيرد نام برده و احكام خمس آنها را بيان كرده است.
نگارنده نخست به وجوب خمس و ادله وجوب آن در قرآن و روايات پرداخته و سپس اموالى را كه خمس به آنها تعلق مى‌گيرد نام برده و احكام خمس آنها را بيان كرده است.


اولين مورد از موارد خمس غنايم جنگى است كه در آن معيارهاى تعلق خمس به این اموال و میزان و مصرف خمس غنايم جنگى مشخص شده است. پس از آن خمس معادن به عنوان یکى ديگر از مواردى كه خمس به آن تعلق می‌گيرد مورد بحث و بررسى و روايات مرتبط با آن مورد تجزيه و تحليل فقهى قرار گرفته است. آنگاه نگارنده ديدگاه برخى از فقيهان را در مورد خمس معادن مطرح و آنها را مورد ارزيابى قرار داده و اقسام و مصاديق مربوط به معادن را بررسى مى‌كند.
اولین مورد از موارد خمس غنايم جنگى است كه در آن معيارهاى تعلق خمس به این اموال و میزان و مصرف خمس غنايم جنگى مشخص شده است. پس از آن خمس معادن به عنوان یکى ديگر از مواردى كه خمس به آن تعلق می‌گيرد مورد بحث و بررسى و روايات مرتبط با آن مورد تجزيه و تحليل فقهى قرار گرفته است. آنگاه نگارنده ديدگاه برخى از فقيهان را در مورد خمس معادن مطرح و آنها را مورد ارزيابى قرار داده و اقسام و مصاديق مربوط به معادن را بررسى مى‌كند.


یکى ديگر از موارد تعلق خمس گنج است كه ضمن بيان مصاديق گنج، احكام خمس گنج نيز بيان شده است. غواصى كردن و مال حلال مخلوط به حرام نيز از مصاديق خمس است كه نگارنده ضمن بيان احكام آنها، ديدگاه‌هاى برخى از فقهاى شيعه را منعكس و مورد ارزيابى فقهى قرار داده است.
یکى ديگر از موارد تعلق خمس گنج است كه ضمن بيان مصاديق گنج، احكام خمس گنج نيز بيان شده است. غواصى كردن و مال حلال مخلوط به حرام نيز از مصاديق خمس است كه نگارنده ضمن بيان احكام آنها، ديدگاه‌هاى برخى از فقهاى شيعه را منعكس و مورد ارزيابى فقهى قرار داده است.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش