ثلاث رسائل (طباطبایی تبریزی): تفاوت میان نسخه‌ها

| کتابخانۀ دیجیتال نور =

در رساله نخست، تحت عنوان «تزاحم الحكمين»، به موضوع تزاحم میان دو حکم پرداخته شده و به این نکته اشاره شده است که این موضوع، از جمله مسائل غیر منقح علم اصول بوده که دارای اقسام و احکام مختلفی است و با باب تعارض دو دلیل، فرق دارد، اما برخی از علما، میان این دو مسئله، یعنی تعارض و تزاحم دو حکم خلط کرده‎اند؛ مانند [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]] در مبحث اجتماع امر و نهی<ref>ر.ک: متن کتاب، ص3</ref>.

از جمله موضوعات مطرح‎شده در این رساله، عبارتند از ملاک باب تعارض<ref>ر.ک: همان، ص7</ref>، ضابطه باب تزاحم<ref>ر.ک: همان، ص8</ref>، تزاحم بین دو حکم (که خود بر پنج قسم است) و بین دو سبب<ref>ر.ک: همان، ص9</ref>

# عجز به دلیل اتحاد واجب با حرام از لحاظ وجودی با تغایر آنها از لحاظ حقیقی باشد، مانند نماز در مکان غصبی<ref>ر.ک: همان، ص9-‎10</ref>.

نویسنده پس از تقسیم فوق، به این موضوع اشاره نموده است که هریک از این اقسام، اگر دارای بدل بود، تزاحم به دلیل عدم عجز مکلف از امتثال، مرتفع گردیده و بحث از موضوع نزاع، خارج می‎شود، اما در غیر این صورت، بحث در دو جایگاه زیر، پی گرفته می‎شود: نخست آنکه هیچ‎یک از متزاحمین، بدلی نداشته باشد؛ دوم اینکه یکی از دو متزاحم، دارای بدل باشد؛ که هر دو قسم، با مثال، توضیح داده شده و حکم هریک بیان شده است<ref>ر.ک: همان، ص11-‎45</ref>.

رساله دوم، تحت عنوان «الأدلة الاجتهادية» می‎باشد. نویسنده در ابتدای رساله، به این نکته اشاره نموده است که این رساله، حاصل استفاده وی از محضر استاد خویش، آیت‎الله میرزا حسین نائینی در تدریس ادله اجتهادیه کتاب «فرائد الأصول» شیخ انصاری است، ولذا حاشیه‎ای است بر مباحث ایشان<ref>ر.ک: همان، ص46</ref>.

شیوه شارح، بدین نحو است که ابتدا قسمتی از متن «فرائد الأصول» را آورده و سپس به شرح مفردات آن پرداخته و سپس، مراد و منظور نویسنده از آن را تبیین نموده است؛ به‎عنوان مثال، در ابتدای رساله، در بیان خصوص ادله اجتهادیه و اصول عملیه، ابتدا متن فرائد را بدین شکل: «اعلم أن المكلف إذا التفت إلی حكم شرعي - ‎الخ»، آورده و سپس، به تشریح مراد از مکلف و التفات به حکم شرعی، پرداخته و سپس، اشکالات وارد بر موضوع را مورد بحث و بررسی قرار داده است<ref>ر.ک: همان، ص47</ref>.

در رساله سوم، به موضوع امکان یا عدم امکان تعبد به ظن، در دو مقام، پرداخته شده است: نخست بحث از امکان ذاتی و سپس، بحث از امکان وقوعی. در ابتدای رساله، به بیان این امر پرداخته شده است که ظن، از حیث صفت نفسانی بودن برای ظان، بنفسه و بذاته، اقتضای وجوب تبعیت و اتباع ندارد، حتی با فرض انفتاح، مگر به سبب امری خارجی، مانند تعبد شرعی یا تقریر حکومت در حال انسداد. به‎خلاف علم که اقتضای نفسانی آن، وجوب اتباع و تبعیت می‎باشد<ref>ر.ک: همان، ص137</ref>. نویسنده پس از توضیح این امر، ابتدا به این نکته اشاره کرده است که نزاع در موضوع مورد نظر، امکان ذاتی تعبد و تبعیت از ظن نیست، بلکه نزاع و اختلاف، در امکان وقوعی این امر است<ref>ر.ک: همان، ص138</ref> و سپس، به بررسی اقوال مطرح‎شده در این زمینه و وجوه مختلف آن، پرداخته است<ref>ر.ک: همان، ص139-‎152</ref>.

[[رده:کتاب‌شناسی]]

[[رده:کتاب‌شناسی]]

[[رده:کتاب‌شناسی]]

[[رده:کتاب‌شناسی]]

[[رده:قربانی-باقی زاده]]