۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۹:۴۲
، ۲۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۹جایگزینی متن - 'قرآني' به 'قرآنی'
جز (جایگزینی متن - ' ا ' به ' ا') |
جز (جایگزینی متن - 'قرآني' به 'قرآنی') |
||
| خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
مبحث دوم فصل اول، قواعد ترجیح متعلق به سیاق قرآنی را بیان می‌کند و در پی اثبات و بیان سه قاعده ذیل است؛ قاعده: «إدخال الكلام في معاني ما قبله و ما بعده أولى من الخروج به عنهما إلا بدليل يجب التسليم له»، قاعده: «لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل يجب الرجوع إليه» و قاعده: «حمل معاني كلام اللّه على الغالب من أسلوب القرآن و معهود استعماله أولى من الخروج به عن ذلك».<ref>ر.ک: همان، ص15-16</ref> | مبحث دوم فصل اول، قواعد ترجیح متعلق به سیاق قرآنی را بیان می‌کند و در پی اثبات و بیان سه قاعده ذیل است؛ قاعده: «إدخال الكلام في معاني ما قبله و ما بعده أولى من الخروج به عنهما إلا بدليل يجب التسليم له»، قاعده: «لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل يجب الرجوع إليه» و قاعده: «حمل معاني كلام اللّه على الغالب من أسلوب القرآن و معهود استعماله أولى من الخروج به عن ذلك».<ref>ر.ک: همان، ص15-16</ref> | ||
دومین فصل کتاب، درباره، قواعد ترجیج متعلق به سنت و آثار و قرائن است. این فصل دارای سه مبحث است که هریک از قواعد مربوط به سنت، آثار و قرائن در یک بحث آن به‌صورت مجزا مطرح می‌گردند. برخی قواعدی که در این فصل مطرح می‌شوند از این قرارند؛ «إذا ثبت الحديث و كان نصا في تفسيرالآية فلا يصار إلى غيره»، «إذا ثبت الحديث و كان في معنى أحد الأقوال فهو مرجّح له على ما خالفه» و... در قواعد حدیثی، «إذا صح سبب النزول الصريح فهو مرجّح لما وافقه من أوجه التفسير»، «إذا ثبت تاريخ نزول‌الآية أو السورة فهو مرجّح لما وافقه من أوجه التفسير» و... از قواعد مربوط به آثار و «القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجّح على ما خالفه»، «القول الذي تؤيده آيات | دومین فصل کتاب، درباره، قواعد ترجیج متعلق به سنت و آثار و قرائن است. این فصل دارای سه مبحث است که هریک از قواعد مربوط به سنت، آثار و قرائن در یک بحث آن به‌صورت مجزا مطرح می‌گردند. برخی قواعدی که در این فصل مطرح می‌شوند از این قرارند؛ «إذا ثبت الحديث و كان نصا في تفسيرالآية فلا يصار إلى غيره»، «إذا ثبت الحديث و كان في معنى أحد الأقوال فهو مرجّح له على ما خالفه» و... در قواعد حدیثی، «إذا صح سبب النزول الصريح فهو مرجّح لما وافقه من أوجه التفسير»، «إذا ثبت تاريخ نزول‌الآية أو السورة فهو مرجّح لما وافقه من أوجه التفسير» و... از قواعد مربوط به آثار و «القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجّح على ما خالفه»، «القول الذي تؤيده آيات قرآنیة مقدم على ما عدم ذلك» و... از قواعد مربوط به قرائن.<ref>ر.ک: همان، ص16-17</ref> | ||
فصل سوم کتاب، قواعد ترجیح متعلق به استعمال عرب را در الفاظ و مبانی مورد بررسی قرار می‌دهد. نویسنده 18 قاعده را در این بخش مورد بررسی قرار می‌دهد؛ مانند، «يجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم يرد نص بالتخصيص»، «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»، «إذا دار اللفظ بين أن يكون مقيدا أو مطلقا فإنه يحمل على إطلاقه»، «الأصل في الأوامر آن‌ها للوجوب و في النواهي آن‌ها للتحريم» و.... وی سپس قواعد ترجیح متعلق به مرجع ضمیر را در قالب 5 قاعده بیان می‌کند و سپس به بیان قواعد ترجیح متعلق به اعراب، ضمن بیان دو قاعده میپردازد.<ref>ر.ک: همان، ص17-20</ref> وی مهم‌ترین نتایجی را که در هر فصل گرفته در خاتمه، ضمن هشت شماره ذکر می‌نماید.<ref>ر.ک: خاتمه کتاب، ج2، ص278-280</ref> | فصل سوم کتاب، قواعد ترجیح متعلق به استعمال عرب را در الفاظ و مبانی مورد بررسی قرار می‌دهد. نویسنده 18 قاعده را در این بخش مورد بررسی قرار می‌دهد؛ مانند، «يجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم يرد نص بالتخصيص»، «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»، «إذا دار اللفظ بين أن يكون مقيدا أو مطلقا فإنه يحمل على إطلاقه»، «الأصل في الأوامر آن‌ها للوجوب و في النواهي آن‌ها للتحريم» و.... وی سپس قواعد ترجیح متعلق به مرجع ضمیر را در قالب 5 قاعده بیان می‌کند و سپس به بیان قواعد ترجیح متعلق به اعراب، ضمن بیان دو قاعده میپردازد.<ref>ر.ک: همان، ص17-20</ref> وی مهم‌ترین نتایجی را که در هر فصل گرفته در خاتمه، ضمن هشت شماره ذکر می‌نماید.<ref>ر.ک: خاتمه کتاب، ج2، ص278-280</ref> | ||