۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'موسسه' به 'مؤسسه'
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر =NUR31332J1.jpg | عنوان = كتاب البيع | عنوانهای دیگر = | پ...» ایجاد کرد) |
جز (جایگزینی متن - 'موسسه' به 'مؤسسه') |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
| شابک = | | شابک = | ||
| تعداد جلد = 6 | | تعداد جلد = 6 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =31332 | ||
| کتابخوان همراه نور =31332 | |||
| کد پدیدآور = 350، 188 | | کد پدیدآور = 350، 188 | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۹: | ||
}} | }} | ||
'''كتاب البيع'''، تقریرات درس خارج [[موسوی خمینی، سید روحالله|امام خمینی]] (متوفی 1409ق) در مباحث و فروعات فقهی بیع و آداب تجارت از دیدگاه اسلام میباشد که توسط [[موسوی خمینی، سید روحالله|آیتالله محمد صدر]] (متوفی 1419ق)، تقریر و با تحقیق مؤسسه المنتظر لإحیاء تراث آلالصدر به چاپ رسیده است. | |||
==ساختار== | |||
کتاب با دو مقدمه از مقتدی صدر و مؤسسه المنتظر آغاز و مطالب در شش فصل، تنظیم شده است. | |||
== | ==گزارش محتوا== | ||
در مقدمه مؤسسه المنتظر، ابتدا، به شرح زندگانی [[موسوی خمینی، سید روحالله|امام خمینی(ره)]]<ref>مقدمه محقق، همان، ص10- 14</ref> و [[صدر، سید محمد|شهید صدر]] پرداخته شده و سپس، اقدامات تحقیقی صورت گرفته در کتاب، توضیح داده شده است<ref>همان، ص15- 31</ref>. | |||
در جلد اول، در سه مقصد، به بحث درباره ماهیت بیع و بیع معاطاتی پرداخته شده و کلام [[نائینی، محمدحسین|مرحوم نائینی]]<ref>متن کتاب، ج1، ص46- 52</ref> و [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]] درباره مراد از بیع و عقد بیع موردنقد و ارزیابى قرار گرفته است<ref>همان، ص52- 57</ref>. | |||
در مقصد اول، به تحقیق پیرامون ماهیت و مفهوم معاطات پرداخته شده<ref>همان، ص60</ref> و سپس دیدگاههاى [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]] دراینباره مورد ارزیابى قرار گرفته است<ref>همان، ص61</ref>. | |||
در مقصد دوم، بحث به بررسی ادله صحت معاطات اختصاص یافته است. این ادله به ترتیب عبارتند از: | |||
# سیره عقلایی؛ نویسنده معتقد است عقلا، معاطات را بیع شمرده و فرقی بین آن و بیع لفظی قائل نبوده و صیغه را فقط به غرض تأکید بیع و احکام آن، مورد استفاده قرار میدهند و همانند کتابت سند یا شهادت شهود و امثال آن، مدخلیتی برای لفظ در صحت و لزوم معامله، قائل نیستند<ref>همان، ص65</ref>. | |||
# آیه حلالیت بیع: آیه مبارکه 275 و 276 سوره بقره: «اَلَّذِینَ یأْکلُونَ اَلرِّبٰا لاٰ یقُومُونَ إِلاّٰ کمٰا یقُومُ اَلَّذِی یتَخَبَّطُهُ اَلشَّیطٰانُ مِنَ اَلْمَسِّ ذٰلِک بِأَنَّهُمْ قٰالُوا إِنَّمَا اَلْبَیعُ مِثْلُ اَلرِّبٰا وَ أَحَلَّ اَللّٰهُ اَلْبَیعَ وَ حَرَّمَ اَلرِّبٰا فَمَنْ جٰاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهىٰ فَلَهُ مٰا سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اَللّٰهِ وَ مَنْ عٰادَ فَأُولٰئِک أَصْحٰابُ اَلنّٰارِ هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ یمْحَقُ اَللّٰهُ اَلرِّبٰا وَ یرْبِی اَلصَّدَقٰاتِ وَ اَللّٰهُ لاٰ یحِبُّ کلَّ کفّٰارٍ أَثِیمٍ» (کسانی که ربا میخورند [در میان مردم و برای امر معیشت و زندگی] بهپای نمیخیزند، مگر مانند بهپای خاستن کسی که شیطان او را با تماس خود آشفتهحال کرده [و تعادل روانی و عقلیاش را مختل ساخته] است، این بدان سبب است که آنان گفتند: خریدوفروش هم مانند رباست. درحالیکه خدا خریدوفروش را حلال و ربا را حرام کرده است. پس هر که از سوی پروردگارش پندی به او رسد و [از کار زشت خود] بازایستد، سودهایی که [پیش از تحریم آن] به دست آورده، مال خود اوست و کارش [از جهت آثار گناه و کیفر آخرتی] با خداست و کسانی که [به عمل زشت خود] بازگردند [و نهی خدا را احترام نکنند] پس آنان اهل آتشاند و در آن جاودانهاند خدا ربا را نابود میکند و صدقات را فزونی میدهد و خدا هیچ ناسپاس بزهکاری را دوست ندارد)<ref>همان، ص66</ref>. | |||
# آیه تجارت: آیه مبارکه 29 سوره نساء: «یٰا أَیهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا لاٰ تَأْکلُوا أَمْوٰالَکمْ بَینَکمْ بِالْبٰاطِلِ إِلاّٰ أَنْ تَکونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْکمْ» (ای اهل ایمان اموال یکدیگر را در میان خود به باطل [و از راه حرام و نامشروع] مخورید مگر آنکه تجارتی از روی خشنودی و رضایت میان خودتان انجام گرفته باشد)<ref>همان، ص82</ref>. | |||
# آیه وفای به عهد: آیه مبارکه 2 سوره مائده: «یٰا أَیهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (ای اهل ایمان به همه قراردادها وفا کنید)<ref>همان، ص90</ref>. | |||
# آیه قنطار و افضاء: آیه مبارکه 20 و 21 سوره نساء: «وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اِسْتِبْدٰالَ زَوْجٍ مَکٰانَ زَوْجٍ وَ آتَیتُمْ إِحْدٰاهُنَّ قِنْطٰاراً فَلاٰ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتٰاناً وَ إِثْماً مُبِیناً وَ کیفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضىٰ بَعْضُکمْ إِلىٰ بَعْضٍ وَ أَخَذْنَ مِنْکمْ مِیثٰاقاً غَلِیظاً» (و اگر خواستید همسری دیگر بهجای همسر پیشین جایگزین کنید و به همسر پیشین مال فراوانی [بهعنوان مهریه] پرداختهاید، چیزی از آن را پس مگیرید. آیا آن را با تکیه به تهمت و گناهی آشکار پس میگیرید و چگونه آن را پس میگیرید درحالیکه [با آمیزش جسمی، تماس روحی و معاشرت] به یکدیگر رسیدهاید و آنان از شما [بهوسیله قرارداد ازدواج] پیمانی محکم گرفتهاند)<ref>همان، ص112- 113</ref>. | |||
بررسی حدیث «الناس مسلطون علی اموالهم» در بیع معاطاتی از دیدگاه [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانی]]<ref>همان، ص123</ref>، [[اصفهانی، محمدحسین|محقق اصفهانی]]<ref>همان، ص124</ref> و [[رشتی، حبیبالله|میرزای رشتی]]<ref>همان، ص131</ref> و دیدگاههاى نگارنده درباره آنها از دیگر مباحث این مقصد مىباشد. | |||
[[ | در مقصد سوم، ادله لزوم معاطات، موردبحث و بررسی قرار گرفته است. این دلایل عبارتند از: استصحاب<ref>همان، ص149</ref>؛ حدیث سلطنت از پیامبر(ص) («الناس مسلطون علی أموالهم» (مردم بر اموال خویش تسلط دارند))<ref>همان، ص197</ref>؛ حدیث [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] مبنی بر توقف حلیت بر طیب نفس («لاَ یحِلُّ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لاَ مَالُهُ إِلاَّ بِطِیبَةِ نَفْسِهِ» (خون هیچ مرد مسلمانى حلال نخواهد بود همچنین اموالش نیز حلال نخواهد بود؛ مگر با رضایت خودش))<ref>همان، ص207</ref>؛ آیه تجارت (آیه مبارکه 29 سوره نساء)<ref>همان، ص221</ref>؛ روایات خیار مجلس (از جمله روایت [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق]]: «أَیمَا رَجُلٍ اِشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَیعاً فَهُمَا بِالْخِیارِ حَتَّى یفْتَرِقَا فَإِذَا اِفْتَرَقَا فَقَدْ وَجَبَ اَلْبَیعُ» (هر کس از دیگرى متاعى خرید هر دو اختیار فسخ دارند تا از یکدیگر جدا شوند، و چون جدا گشتند بیع لازم مىشود و حقّ فسخ ساقط مىگردد))<ref>همان، ص235</ref>؛ آیه وفای به عقد (آیه مبارکه 2 سوره مائده)<ref>همان، ص248</ref>؛ حدیث شرط («اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» (مسلمانان در گرو شروط خویشند))<ref>همان، ص289</ref> و آیه حلیت بیع (آیه مبارکه 275 سوره بقره)<ref>همان، ص295</ref>. | ||
در انتهای کتاب، به ذکر دو تنبیه از تنبیهات معاطات، در موضوع جریان شروط بیع و احکام آن در معاطات<ref>همان، ص365</ref> و تحقق معاطات بهواسطه اعطای طرف واحد، پرداخته شده است<ref>همان، ص380</ref>. | |||
در جلد دوم، ابتدا ادامه تنبیهات معاطات در موضوعاتی چون وجه تفاوت میان بایع و مشتری در معاطات<ref>همان، ج2، ص7</ref>، صور مختلف معاطات بهحسب قصد<ref>همان، ص14</ref>، جریان معاطات در سایر معاملات<ref>همان، ص53</ref>، ملزمات معاطات<ref>همان، ص64</ref>، آمده و سپس، در دو بخش، به ذکر شرایط عقد بیع<ref>همان، ص193- 333</ref> و احکام مقبوض به عقد فاسد پرداخته شده است. اولین حکم که عبارت است از ضمان، در این جلد آمده<ref>همان، ص343- 367</ref> و مابقی احکام، در جلد سوم و ابتدای جلد چهارم که به ترتیب عبارتند از: وجوب فوری رد مقبوض بهواسطه بیع فاسد<ref>همان، ج3، ص125</ref>، ضمان منافع استفاده شده<ref>همان، ص149</ref>، ضمان مثلی و قیمی<ref>همان، ص179</ref>، پیدا نشدن مثلی و زیاد بودن قیمت آن از مثل<ref>همان، ص222</ref>، تعذر مثل در مثلی<ref>همان، ص251</ref>، ضمان قیمت درصورتیکه مأخوذ به بیع فاسد قیمی باشد<ref>همان، ص324</ref>. | |||
در جلد چهارم و پنجم، به بحث درباره شروط متعاقدین پرداخته شده و بلوغ<ref>همان، ج4، ص139</ref>، قصد معامله بهصورت جدى<ref>همان، ص228</ref>، اختیار<ref>همان، ص275</ref> و ملکیت از جمله این شروط خوانده شده است<ref>همان، ج5، ص87</ref>. پسازآن به بیع فضولی و فروعات و مسائل آن از جمله بیع فضولی برای مالک با عدم منع از طرف او<ref>همان، ص125</ref>، بیع فضولی برای مالک همراه با سبق نهی از جانب او<ref>همان، ص262</ref> و بیع فضولی برای خود پرداخته شده است<ref>همان، ص271</ref>. | |||
[[ | جلد ششم، به مبحث اجازه در بیع فضولی و کاشفیت و ناقلیت آن اختصاص یافته است و کلام بزرگانی همچون [[فخرالمحققین، محمد بن حسن|فخرالمحققین]]<ref>همان، ج6، ص7</ref>، [[اصفهانی، محمدحسین|محقق اصفهانی]]<ref>همان، ص13</ref>، [[محقق کرکی، علی بن حسین|محقق ثانی]]<ref>همان، ص14</ref>، [[عراقی، ضیاءالدین|محقق عراقی]]<ref>همان، ص15</ref>، [[نائینی، محمدحسین|میرزای نائینی]]<ref>همان، ص19</ref>، [[محقق خوانساری، حسین بن محمد|محقق خوانساری]]<ref>همان، ص20</ref>، [[رشتی، حبیبالله|محقق رشتی]]<ref>همان، ص28</ref>، [[طباطبایی کربلایی، علی بن محمدعلی|صاحب الریاض]]<ref>همان، ص40</ref> و [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]]<ref>همان، ص113</ref> موردبحث و بررسی و نقد قرار گرفته است. | ||
[[ | تنبیهات اجازه در موضوعاتی همچون قصد مجیز در امضا از حین اجازه یا عقد<ref>همان، ص151</ref>، اعتبار انشاء در اجازه<ref>همان، ص158</ref>، اعتبار عدم سبق رد در اجازه<ref>همان، ص169</ref>، عدم به ارث رسیدن اجازه<ref>همان، ص193</ref>، جریان عقد فضولی در قبض و اقباض<ref>همان، ص197</ref>، فوریت اجازه<ref>همان، ص215</ref>، اشتراط مطابقت اجازه با عقد<ref>همان، ص222</ref> و امور مربوط به اجازه کننده عقد فضولی، از دیگر مباحث این جلد میباشد. | ||
[[ | ==وضعیت کتاب== | ||
اقدامات تحقیقی صورت گرفته در این اثر عبارتند از: | |||
# مقابله متن کتاب با نسخ خطی آن؛ | |||
# مستندسازی و تحقیق متن؛ | |||
# تقطیع متن و تنظیم فقرات آن؛ | |||
# قرار دادن عناوین اصلی و فرعی برای مباحث؛ | |||
# تخریج آیات و احادیث از مجموعههای روایی معتبر و ضبط و تمییز آنها؛ | |||
# رد و ارجاع اقوال و آراء ذکر شده در کتاب به صاحبان و مصادر اصلی آنها<ref>مقدمه، ج1، ص31</ref>. | |||
فهرست مطالب به همراه فهرست منابع مورد استفاده نویسنده در هر جلد، در انتهای همان جلد آمده و در پاورقیها، علاوه بر ذکر منابع<ref>ر.ک: پاورقی، ج1، ص66</ref>، به توضیح برخی از مطالب متن پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص69</ref>. | |||
==پانویس== | |||
<references/> | |||
==منابع مقاله== | |||
مقدمه و متن کتاب. | |||
==وابستهها== | |||
{{وابستهها}} | |||
[[رده:کتابشناسی]] | [[رده:کتابشناسی]] | ||