۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - '== وابستهها == ' به '==وابستهها== {{وابستهها}} '
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - '== وابستهها == ' به '==وابستهها== {{وابستهها}} ') |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
[[لطفي، اسد الله]] (نويسنده) | [[لطفي، اسد الله]] (نويسنده) | ||
| زبان = | | زبان =فارسی | ||
| کد کنگره =BP 155 /ل6م2 | | کد کنگره =BP 155 /ل6م2 | ||
| موضوع =اصول - فقه | | موضوع =اصول - فقه | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
| شابک =-964-5875-51-x | | شابک =-964-5875-51-x | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =12838 | ||
| کتابخوان همراه نور =12838 | |||
| کد پدیدآور =04512 | | کد پدیدآور =04512 | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۸: | ||
[[لطفي، اسد الله|اسدالله لطفی]] فصل اول را به تعریف فقه اختصاص داده و آن را از سه منظر لغت، اصطلاح و قرآن و حدیث مورد بررسی قرار داده و از ارتباط بین دو معنای اخیر (اصطلاحی و مفهوم فقه در اصطلاح قرآن و حدیث) سخن به میان آورده است. | [[لطفي، اسد الله|اسدالله لطفی]] فصل اول را به تعریف فقه اختصاص داده و آن را از سه منظر لغت، اصطلاح و قرآن و حدیث مورد بررسی قرار داده و از ارتباط بین دو معنای اخیر (اصطلاحی و مفهوم فقه در اصطلاح قرآن و حدیث) سخن به میان آورده است. | ||
ایشان میگوید: در اصطلاح قرآن و حدیث کلمه فقه غالباً به معنای معرفت، آگاهی گسترده و وسیع به معارف و تعلیمات اسلامی است که هم اصول عقاید و اخلاق را شامل میشود و هم علم به احکام عملی را و بلکه بهطور کلی بصیرت و بینش عمیق نسبت به عموم معارف دینی را در بر میگیرد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8285/1/14 ر.ک: متن کتاب، ص14-15]</ref>. کلمه فقیه و فقها نیز در لسان روایات به معنای صاحبان بصیرت و عالمان دین استعمال شده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8285/1/17 ر.ک: همان، ص17]</ref>. در قرن سوم هجری یا کمی قبل از آن کلمه فقیه بهتدریج به کسی اطلاق شد که به شیوه اجتهادی عالم به احکام شرعی بود. واژه فقه هم رفتهرفته از معنای عام و گسترده خود خارج گشته و به بخشی از تعالیم دینی که احکام فرعی عملی باشد، اطلاق گردید<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8285/1/18 ر.ک: همان، ص18]</ref>. | ایشان میگوید: در اصطلاح قرآن و حدیث کلمه فقه غالباً ً به معنای معرفت، آگاهی گسترده و وسیع به معارف و تعلیمات اسلامی است که هم اصول عقاید و اخلاق را شامل میشود و هم علم به احکام عملی را و بلکه بهطور کلی بصیرت و بینش عمیق نسبت به عموم معارف دینی را در بر میگیرد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8285/1/14 ر.ک: متن کتاب، ص14-15]</ref>. کلمه فقیه و فقها نیز در لسان روایات به معنای صاحبان بصیرت و عالمان دین استعمال شده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8285/1/17 ر.ک: همان، ص17]</ref>. در قرن سوم هجری یا کمی قبل از آن کلمه فقیه بهتدریج به کسی اطلاق شد که به شیوه اجتهادی عالم به احکام شرعی بود. واژه فقه هم رفتهرفته از معنای عام و گسترده خود خارج گشته و به بخشی از تعالیم دینی که احکام فرعی عملی باشد، اطلاق گردید<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8285/1/18 ر.ک: همان، ص18]</ref>. | ||
در تعریف اصطلاحی فقه، قیودی گنجانده شده که معنای آن چنین میشود: فقه علم به احکام شرعی عملی است که از روی ادله حاصل میشود<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8285/1/20 ر.ک: همان، ص20]</ref>. | در تعریف اصطلاحی فقه، قیودی گنجانده شده که معنای آن چنین میشود: فقه علم به احکام شرعی عملی است که از روی ادله حاصل میشود<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8285/1/20 ر.ک: همان، ص20]</ref>. | ||
| خط ۴۷: | خط ۴۸: | ||
در فصل سوم ضمن بیان هدف علم فقه، به دیدگاه اندیشمندان و مذاهب مختلف اسلامی درباره حسن و قبح و مصلحت و مفسده اشاره شده، سپس رابطه هدف فقه با مصالح و مفاسد بیان شده است. | در فصل سوم ضمن بیان هدف علم فقه، به دیدگاه اندیشمندان و مذاهب مختلف اسلامی درباره حسن و قبح و مصلحت و مفسده اشاره شده، سپس رابطه هدف فقه با مصالح و مفاسد بیان شده است. | ||
نویسنده، معتقد است علم فقه راه صحیح حیات فردی و اجتماعی و دنیوی و اخروی را به انسان نشان میدهد و متکفل رشد و سعادت عملی فرد و جامعه است؛ لذا در شریعت اسلامی هر حکمی بر اساس مصالح و مفاسد | نویسنده، معتقد است علم فقه راه صحیح حیات فردی و اجتماعی و دنیوی و اخروی را به انسان نشان میدهد و متکفل رشد و سعادت عملی فرد و جامعه است؛ لذا در شریعت اسلامی هر حکمی بر اساس مصالح و مفاسد نفسالامری مقرر گردیده و از جانب شارع مقدس به انسانها اعلام شده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8285/1/33 ر.ک: همان، ص33]</ref>. غزالی (متوفی 505ق) درباره تعریف مصلحت میگوید: مصلحت عبارت است از جلب منفعت و دفع ضرر. مقصود او حفظ مقاصد شرع است که در پنج مصلحت مهم خلاصه میشود: حفظ جان (نفس)؛ حفظ دین و عقاید؛ حفظ عقل؛ حفظ نسب (نسل) و حفظ مال<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8285/1/35 ر.ک: همان، ص35]</ref>. نویسنده در ادامه مباحث به ارتباط هرکدام از این پنج قسم با فقه و هدف آن اشاره میکند. | ||
در فصل چهارم بعد از بیان معانی لغوی و اصطلاحی حکم، به نظرات دانشمندان در خصوص مفهوم اصطلاحی حکم شرعی پرداخته شده، سپس به دو رابطه حق و حکم و حق و تکلیف اشاره شده است. | در فصل چهارم بعد از بیان معانی لغوی و اصطلاحی حکم، به نظرات دانشمندان در خصوص مفهوم اصطلاحی حکم شرعی پرداخته شده، سپس به دو رابطه حق و حکم و حق و تکلیف اشاره شده است. | ||
| خط ۵۷: | خط ۵۸: | ||
فصل پنجم به بیان حکم تکلیفی و حکم وضعی اختصاص یافته است. نویسنده بعد از تبیین این دو حکم، شیوه جعل احکام وضعی را بیان نموده است، سپس دیدگاه فقها پیرامون این دو حکم و اختلاف بین این دو و اقسام حکم تکلیفی را توضیح داده است. | فصل پنجم به بیان حکم تکلیفی و حکم وضعی اختصاص یافته است. نویسنده بعد از تبیین این دو حکم، شیوه جعل احکام وضعی را بیان نموده است، سپس دیدگاه فقها پیرامون این دو حکم و اختلاف بین این دو و اقسام حکم تکلیفی را توضیح داده است. | ||
نویسنده درباره حکم تکلیفی میگوید: حکم تکلیفی، حکم شرعی است که مستقیماً به افعال مکلفین تعلق میگیرد و رفتار آدمی را در جوانب مختلف زندگی شخصی و اجتماعی از نظر شرعی تصحیح و توجیه میکند؛ مثلاً گفته میشود: نماز واجب است، غصب حرام است، سلام دادن مستحب است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8285/1/60 ر.ک: همان، ص60]</ref>. نویسنده در تعریف حکم وضعی دو تعریف از سید محمدباقر صدر و محقق نائینی آورده است. محقق نائینی در اینباره میگوید: احکام وضعی به آن دسته از مجعولات شرعی اطلاق میشود که متضمن برانگیختن و بازداشتن نیستند و اولاً و بالذات به افعال بندگان الهی تعلق نمیگیرند؛ گرچه به اعتبار اینکه این احکام به دنبال احکام تکلیفی میآیند، بهنحوی به افعال بندگان تعلق میگیرند<ref>ر.ک: همان، ص61</ref>؛ همچون ملکیت، زوجیت، طهارت و نجاست<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8285/1/60 ر.ک: همان]</ref>. | نویسنده درباره حکم تکلیفی میگوید: حکم تکلیفی، حکم شرعی است که مستقیماً به افعال مکلفین تعلق میگیرد و رفتار آدمی را در جوانب مختلف زندگی شخصی و اجتماعی از نظر شرعی تصحیح و توجیه میکند؛ مثلاً گفته میشود: نماز واجب است، غصب حرام است، سلام دادن مستحب است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8285/1/60 ر.ک: همان، ص60]</ref>. نویسنده در تعریف حکم وضعی دو تعریف از سید محمدباقر صدر و محقق نائینی آورده است. محقق نائینی در اینباره میگوید: احکام وضعی به آن دسته از مجعولات شرعی اطلاق میشود که متضمن برانگیختن و بازداشتن نیستند و اولاً و بالذات به افعال بندگان الهی تعلق نمیگیرند؛ گرچه به اعتبار اینکه این احکام به دنبال احکام تکلیفی میآیند، بهنحوی به افعال بندگان تعلق میگیرند<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8285/1/61 ر.ک: همان، ص61]</ref>؛ همچون ملکیت، زوجیت، طهارت و نجاست<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8285/1/60 ر.ک: همان]</ref>. | ||
در فصل ششم به شرح و توضیح تقسیم واجب به کفایی و عینی، تعیینی و تخییری، مطلق و موقت، مطلق و مشروط، معلق و منجز، نفسی و غیری، اصلی و تبعی، تعبدی و توصلی، عقلی و شرعی پرداخته شده است. در ضمن این مباحث، نظرات فقیهان و عالمانی چون غروی نائینی و امام خمینی<ref>ر.ک: همان، ص89</ref>، صاحب جواهر و آخوند خراسانی و شیخ انصاری<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8285/1/90 ر.ک: همان، ص90]</ref> آمده است. | در فصل ششم به شرح و توضیح تقسیم واجب به کفایی و عینی، تعیینی و تخییری، مطلق و موقت، مطلق و مشروط، معلق و منجز، نفسی و غیری، اصلی و تبعی، تعبدی و توصلی، عقلی و شرعی پرداخته شده است. در ضمن این مباحث، نظرات فقیهان و عالمانی چون غروی نائینی و امام خمینی<ref>ر.ک: همان، ص89</ref>، صاحب جواهر و آخوند خراسانی و شیخ انصاری<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8285/1/90 ر.ک: همان، ص90]</ref> آمده است. | ||
| خط ۷۱: | خط ۷۲: | ||
نویسنده در فصل نهم با عنوان حکم شرعی و حکم حکومتی، به تحلیل رابطه این دو حکم پرداخته و دیدگاههای سهگانه پیرامون حکم حکومتی را توضیح داده و مصادیق احکام حکومتی را از قرآن و سیره معصومین بیان نموده است. در پایان قلمرو حکم و فتوی و ثمره تقسیم حکم به حکومتی و شرعی را توضیح داده است. نویسنده با رجوع به قرآن و ذکر آیاتی از آن، از قبیل آیه 50 از سوره نور، آیه 59 از سوره نساء و آیه 6 سوره احزاب و ذکر اقوال عالمان و دانشمندان در این زمینه به اثبات حکم حکومتی پرداخته<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8285/1/125 ر.ک: همان، ص125-127]</ref>، سپس هشت نمونه از سیره پیامبر(ص) و اهلبیت(ع) را که بیانگر حکم حکومتی هستند، آورده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8285/1/128 ر.ک: همان، ص128-130]</ref>. | نویسنده در فصل نهم با عنوان حکم شرعی و حکم حکومتی، به تحلیل رابطه این دو حکم پرداخته و دیدگاههای سهگانه پیرامون حکم حکومتی را توضیح داده و مصادیق احکام حکومتی را از قرآن و سیره معصومین بیان نموده است. در پایان قلمرو حکم و فتوی و ثمره تقسیم حکم به حکومتی و شرعی را توضیح داده است. نویسنده با رجوع به قرآن و ذکر آیاتی از آن، از قبیل آیه 50 از سوره نور، آیه 59 از سوره نساء و آیه 6 سوره احزاب و ذکر اقوال عالمان و دانشمندان در این زمینه به اثبات حکم حکومتی پرداخته<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8285/1/125 ر.ک: همان، ص125-127]</ref>، سپس هشت نمونه از سیره پیامبر(ص) و اهلبیت(ع) را که بیانگر حکم حکومتی هستند، آورده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8285/1/128 ر.ک: همان، ص128-130]</ref>. | ||
مؤلف در فصل دهم ضمن بیان مراتب حکم شرعی، | مؤلف در فصل دهم ضمن بیان مراتب حکم شرعی، دیدگاههای معروف پیرامون مراتب حکم شرعی را بیان نموده است. آخوند خراسانی برای حکم چهار مرتبه اقتضا، جعل، فعلیت و تنجز در نظر گرفته است، ولی [[خویی، ابوالقاسم|آیتالله خویی]] و [[موسوی خمینی، سید روحالله|امام خمینی]]، نظر [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانی]] را رد نموده و معتقدند که حکم دارای دو مرتبه است که عبارت است از مرتبه جعل و انشا و مرتبه فعلیت<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8285/1/139 ر.ک: همان، ص139-141]</ref>. | ||
دکتر لطفی، فصل یازدهم کتابش را به فلسفه احکام اختصاص داده است. ایشان در ابتدا اهمیت درک فلسفه احکام و جایگاه آن را بیان نموده، سپس علت و حکمت احکام و رابطه این دو را توضیح داده و دیدگاه فقها پیرامون این دو را تبیین نموده و در پایان ارتباط مصلحت و مفسده را با علت و حکمت ذکر کرده است. | دکتر لطفی، فصل یازدهم کتابش را به فلسفه احکام اختصاص داده است. ایشان در ابتدا اهمیت درک فلسفه احکام و جایگاه آن را بیان نموده، سپس علت و حکمت احکام و رابطه این دو را توضیح داده و دیدگاه فقها پیرامون این دو را تبیین نموده و در پایان ارتباط مصلحت و مفسده را با علت و حکمت ذکر کرده است. | ||
| خط ۸۵: | خط ۸۶: | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
<references /> | <references/> | ||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||
پیشگفتار و متن کتاب. | پیشگفتار و متن کتاب. | ||
== وابستهها == | ==وابستهها== | ||
{{وابستهها}} | |||
[[رده:کتابشناسی]] | [[رده:کتابشناسی]] | ||
| خط ۹۹: | خط ۱۰۱: | ||
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | ||