مبادی فقه: تفاوت میان نسخه‌ها

}}  

==ساختار==

نویسنده در پیشگفتار می‌گوید: در هر رشته تحصیلی قبل از اینکه دانشجو با دروس تخصصی آن رشته آشنا شود، موضوعات و مطالبی وجود دارد که بایستی در آغاز به‌عنوان دروس پایه و مقدماتی، آن مطالب را یاد بگیرد، تا اینکه برای مباحث و دروس تخصصی آماده گشته و با اهداف و مقاصد کلی رشته تخصصی آشنایی پیدا کند. در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی نیز برخی از دروس نسبت به دروس تخصصی این رشته در حکم درس پایه و مقدماتی است که از آن میان، درس مبادی فقه است<ref>ر.ک: همان، ص9</ref>.

ایشان می‌گوید: در اصطلاح قرآن و حدیث کلمه فقه غالباً به معنای معرفت، آگاهی گسترده و وسیع به معارف و تعلیمات اسلامی است که هم اصول عقاید و اخلاق را شامل می‌شود و هم علم به احکام عملی را و بلکه به‌طور کلی بصیرت و بینش عمیق نسبت به عموم معارف دینی را در بر می‌گیرد<ref>ر.ک: متن کتاب، ص14-15</ref>. کلمه فقیه و فقها نیز در لسان روایات به معنای صاحبان بصیرت و عالمان دین استعمال شده است<ref>ر.ک: همان، ص17</ref>. در قرن سوم هجری یا کمی قبل از آن کلمه فقیه به‌تدریج به کسی اطلاق شد که به شیوه اجتهادی عالم به احکام شرعی بود. واژه فقه هم رفته‌رفته از معنای عام و گسترده خود خارج گشته و به بخشی از تعالیم دینی که احکام فرعی عملی باشد، اطلاق گردید<ref>روک: همان، ص18</ref>.

مقصود از احکام واقعی، احکامی هستند که شارع مقدس به‌عنوان اولی حکمی را برای موضوعی وضع کرده باشد و علم و جهل مکلف دخالتی در آن نداشته، بلکه صرفاً بر اساس مصالح و مفاسد واقعی جعل و اعتبار شده باشد، مثل حرمت شرب خمر و وجوب اقامه نماز. مقصود از احکام ظاهری، احکامی است که شارع مقدس در ظرف جهل و شک به حکم واقعی وضع کرده و آن احکام از راه دلایل خود که در موضوع آن‌ها جهل و شک به حکم واقعی قرار داده شده است، به دست آمده باشد، مثل احکامی که از راه اصول عملیه، همچون برائت، استصحاب، تخییر و احتیاط حاصل می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص97-98</ref>. احکام واقعی خود به دو قسم اولی و ثانوی تقسیم می‌شوند. احکام اولیه آن دسته احکامی هستند که شارع مقدس بر طبق مصالح و مفاسدی که در ذات موضوع قرار دارد، آن‌ها را صادر نموده است و این صدور حکم بدون توجه و لحاظ حالات استثنایی، چون اضطرار، عسر و حرج، ضرر و... است که بر مکلف عارض می‌شود؛ اما احکام ثانویه احکامی است که با لحاظ وضعیت خاص و استثنایی که مکلف با آن مواجه می‌شود، صادر می‌گردد<ref>ر.ک: همان، ص98</ref>.

درباره احکام تأسیسی و امضایی باید گفت هرگاه حکمی از ابداعات شارع بوده و ابتدائا از جانب شرع مقرر گردد و پیش از آن در محیط اجتماع و عقلا جعل نشده باشد، به آن تأسیسی و درصورتی‌که حکمی پیش از نزول شریعت اسلامی، سابقه داشته و یا از دستاوردهای جامعه عقلا و مجعول اهل خرد بوده باشد و مورد تأیید شارع مقدس واقع‌ شده باشد، به آن حکم امضایی گفته می‌شود. همچون بیع، جواز یا لزوم عقود و بسیاری از مقررات و قوانین مورد نیاز جامعه<ref>ر.ک: همان، ص112</ref>.

نویسنده در فصل نهم با عنوان حکم شرعی و حکم حکومتی، به تحلیل رابطه این دو حکم پرداخته و دیدگاه‌های سه‌گانه پیرامون حکم حکومتی را توضیح داده و مصادیق احکام حکومتی را از قرآن و سیره معصومین بیان نموده است. در پایان قلمرو حکم و فتوی و ثمره تقسیم حکم به حکومتی و شرعی را توضیح داده است. نویسنده با رجوع به قرآن و ذکر آیاتی از آن، از قبیل آیه 50 از سوره نور، آیه 59 از سوره نساء و آیه 6 سوره احزاب و ذکر اقوال عالمان و دانشمندان در این زمینه به اثبات حکم حکومتی پرداخته<ref>ر.ک: همان، ص125-127</ref>، سپس هشت نمونه از سیره پیامبر(ص) و اهل‌بیت(ع) را که بیانگر حکم حکومتی هستند، آورده است<ref>ر.ک: همان، ص128-130</ref>.

دکتر لطفی، فصل یازدهم کتابش را به فلسفه احکام اختصاص داده است. ایشان در ابتدا اهمیت درک فلسفه احکام و جایگاه آن را بیان نموده، سپس علت و حکمت احکام و رابطه این دو را توضیح داده و دیدگاه فقها پیرامون این دو را تبیین نموده و در پایان ارتباط مصلحت و مفسده را با علت و حکمت ذکر کرده است.

نویسنده در فصل پایانی کتابش با عنوان تقسیم و ترتیب ابواب فقهی، به سیر تاریخی آن و بیان دیدگاه فقیهان دو طایفه (شیعه و اهل سنت) و ذکر فایده تقسیم‌بندی و ترتیب ابواب فقه پرداخته است. ترتیب ابواب در متون فقهی قدری مختلف است، لکن عموماً با مباحث مربوط به عبادات آغاز و با مباحث ارث و قوانین جزایی پایان می‌یابد<ref>ر.ک: همان، ص161</ref>.

==پانویس==

==منابع مقاله==