الاجتهاد أصوله و أحكامه: تفاوت میان نسخه‌ها

باب اول، دارای دو فصل می‎باشد. در فصل اول، ابتدا به تعریف اجتهاد در لغت<ref>ر.ک: متن کتاب، ص29</ref>، قرآن کریم<ref>ر.ک: همان، ص29-‎30</ref>، سنت<ref>ر.ک: همان، ص30</ref>، عصر صحابه و تابعین<ref>ر.ک: همان، ص31</ref> و عصر تکوین مذاهب اسلامی و پس از آن پرداخته شده<ref>ر.ک: همان، ص32</ref> و سپس، ضمن تعریف اجتهاد بین اصولیون قدیم از جمله [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلی]]، [[غزالی، محمد بن محمد|غزالی]]، نسفی و [[شیخ بهایی، محمد بن حسین|شیخ بهایی]] و اصولیون جدید، مانند آیت‎الله خویی، گلپایگانی و دکتر زرقاء<ref>ر.ک: همان، ص35-‎36</ref>، به بررسی این تعاریف پرداخته شده<ref>ر.ک: همان، ص36</ref> و در نهایت، نظریه نویسنده، مطرح شده است. وی اجتهاد را ملکه استنباط احکام شرعی فرعی کلی یا وظایف عملیه از مصادر آن، دانسته است<ref>ر.ک: همان، ص38</ref>.

# مصلحت سلوکیه بین تخطئه و تصویب: در این مبحث، ضمن تبیین مفهوم مصلحت سلوکیه، به دیدگاه شیخ انصاری، محمدرضا مظفر و آیت‎الله خویی، پیرامون این موضوع اشاره شده است<ref>ر.ک: همان، ص210-‎211</ref>.

شیخ انصاری، مناصب مجتهد را به منصب افتاء، حکومت و ولایت تصرف، تقسیم نموده، ولذا در خاتمه کتاب، در دو فصل، به بحث پیرامون منصب افتاء<ref>ر.ک: همان، ص230-‎250</ref> و منصب ولایت (ولایت عامه و قضاء)، پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص251-‎260</ref>.