۶۱٬۱۸۹
ویرایش
تأليف القاصر في منجسية المتنجس و بعض فروع العلم الإجمالي و قاعدة إصالة الصحة و قاعدة نفی الضرر و صلوة المسافر: تفاوت میان نسخه‌ها
تأليف القاصر في منجسية المتنجس و بعض فروع العلم الإجمالي و قاعدة إصالة الصحة و قاعدة نفی الضرر و صلوة المسافر (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۳:۰۴
، ۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۹جایگزینی متن - ' ا ' به ' ا'
جز (جایگزینی متن - ' .' به '.') |
جز (جایگزینی متن - ' ا ' به ' ا') |
||
| خط ۴۵: | خط ۴۵: | ||
اردبیلی دربیان محدوده اصالة الصحة مطالبی را بیان می‌کند و سپس می‌نویسد: شارع در نماز و امثال آن، ابعاض و اجزای مرتبه‌ای را اخذ کرده و در تحقق ارتباط میان بعض از این ابعاض قیودی را و برای آن موانع و قواطعی را هم بیان کرده است. همچنین شارع برای این اعمال، هیئت اتصالیه‌ای را بیان کرده است. در صورت شک در حدوث و قواطع و موانع و ارتفاع هیئت اتصالیه یا بقای ارتباط میان اجزای این امر و عدم حصول مانع و قاطع میان ابعاض آن، مانعی از استصحاب بقای هیئت اتصالیه و بقای ارتباط میان اجزاء و عدم حصول مانع و قاطع نیست. منظور از اصالة الصحه در این کتاب نیز همین مطلب است. پس مراد ما از اصالة الصحة ابقاء ابعاض و اجزای سابقه بر حالشان تنها همین است که ذکر کردیم یعنی «بقاء ارتباط الاجزاء اللاحقة بالاجزاء السابقة لیتحقق موضوع الحکم» و منظور ما از اصالة الصحة در اجزاء سابقه، صحتش از حین صدورش نیست زیرا شکی در این امر نیست بلکه مراد بقای اهلیت ارتباط آن با اجزای لاحقه است به‌صورتی که حکم شود که اجزای لاحقه به اجزای سابقه ملحق شده‌اند. پس مانعی از حکم به صحت به این معنا نخواهد بود... اما اصالت صحت در کار دیگران، امری است که بنای عقلا و سیره بر آن قیام کرده و اساساً معاش با آن نظم می‌یابد و اخباری نیز دراین‌باره آمده است و اساساً بر این اساس است که حکم به صحت ایقاعات و عقود و سایر امور در صورت شک در صحت آن و البته به موضوعات آن‌ها (مثل علم به صدور بیع و صلح و اجاره و طلاق و نکاح و...) می‌شود.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8427/1/38 ر.ک: همان، ص38]</ref> | اردبیلی دربیان محدوده اصالة الصحة مطالبی را بیان می‌کند و سپس می‌نویسد: شارع در نماز و امثال آن، ابعاض و اجزای مرتبه‌ای را اخذ کرده و در تحقق ارتباط میان بعض از این ابعاض قیودی را و برای آن موانع و قواطعی را هم بیان کرده است. همچنین شارع برای این اعمال، هیئت اتصالیه‌ای را بیان کرده است. در صورت شک در حدوث و قواطع و موانع و ارتفاع هیئت اتصالیه یا بقای ارتباط میان اجزای این امر و عدم حصول مانع و قاطع میان ابعاض آن، مانعی از استصحاب بقای هیئت اتصالیه و بقای ارتباط میان اجزاء و عدم حصول مانع و قاطع نیست. منظور از اصالة الصحه در این کتاب نیز همین مطلب است. پس مراد ما از اصالة الصحة ابقاء ابعاض و اجزای سابقه بر حالشان تنها همین است که ذکر کردیم یعنی «بقاء ارتباط الاجزاء اللاحقة بالاجزاء السابقة لیتحقق موضوع الحکم» و منظور ما از اصالة الصحة در اجزاء سابقه، صحتش از حین صدورش نیست زیرا شکی در این امر نیست بلکه مراد بقای اهلیت ارتباط آن با اجزای لاحقه است به‌صورتی که حکم شود که اجزای لاحقه به اجزای سابقه ملحق شده‌اند. پس مانعی از حکم به صحت به این معنا نخواهد بود... اما اصالت صحت در کار دیگران، امری است که بنای عقلا و سیره بر آن قیام کرده و اساساً معاش با آن نظم می‌یابد و اخباری نیز دراین‌باره آمده است و اساساً بر این اساس است که حکم به صحت ایقاعات و عقود و سایر امور در صورت شک در صحت آن و البته به موضوعات آن‌ها (مثل علم به صدور بیع و صلح و اجاره و طلاق و نکاح و...) می‌شود.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8427/1/38 ر.ک: همان، ص38]</ref> | ||
کتاب بعدی که موضوع فقهی دارد و در ادامه مطالب این اثر بیان می‌شود، صلوة المسافر (نماز مسافر است). نویسنده در ابتدای کتاب، به حمد الهی و درود بر پیامبر | کتاب بعدی که موضوع فقهی دارد و در ادامه مطالب این اثر بیان می‌شود، صلوة المسافر (نماز مسافر است). نویسنده در ابتدای کتاب، به حمد الهی و درود بر پیامبر اکرم(ص) و خاندانش می‌پردازد و می‌نویسد: قبل از شروع در مقصد، باید بدانیم که سفر و حضر، از مقوله ضدان هستند و ثالثی ندارند بلکه گفته شده که از قبیل عدم و ملکه هستند، به‌هرحال سفر و حضر موضوعاتی هستند که در کتاب و سنت احکامی بر آن‌ها بار شده و از این جهت، اگر برای سفر و حضر، حالت سابقه در نظر گرفته نشود و در تحقق یکی از آن دو شک شود، اصلی وجود ندارد که یکی از سفر و حضر با آن احراز شود. پس در مورد شک چاره‌ای نداریم جز اینکه به‌مقتضای قاعده عمل کنیم و مقتضای قاعده در این‌چنین مواردی احتیاط است؛ زیرا شک در مکلف به و دوران امر میان متباینین است. لذا مقتضای اشتغال تحصیل برائت است و برائت در مانحن فیه حاصل نمی‌شود مگر با جمع میان دو حالت سفر و حضر (نماز به قصر و اتمام).<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8427/1/58 ر.ک: همان، ص58]</ref> اردبیلی در بیان مطالب مربوط به این بخش، ابتدا به ذکر اخبار این باب می‌پردازد. سپس درباره قول به‌کفایت تلفیق صحبت می‌کند.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8427/1/59 ر.ک: همان، ص59-61]</ref> او سپس به بیان شروط قصر می‌پردازد؛ و سه شرط را در این قسمت بیان می‌کند.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8427/1/64 ر.ک: همان، ص64-69]</ref> پس‌ازآن به بحث از سفر معصیت می‌پردازد و در لابه‌لای آن حکم سفر صید را هم بیان می‌کند.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8427/1/69 ر.ک: همان، ص69-75]</ref> بعد از بیان احکام سفر معصیت، دوباره به بیان شروط قصر برگشته و شروط را با بیان شرط چهارم، ادامه می‌دهد. بیان احکام من شغله السفر، احکام وصول به حد ترخص، بیان حد ترخص و فروع آن، قواطع سفر، اقامت ده‌روزه و احکام آن، خروج به کمتر از مسافت در زمان اقامت ده‌روزه، گذشت سی روز برای متردد در اقامت ده‌روزه، معذوریت جاهل به حکم قصر، بیان احکام جاهل به موضوع و حکم و فروعات آن، تبعیت قضا از حال ادا یا حال وجوب، بیان تخییر در اماکن اربعه و بحث از تعیین حایر حسینی، از دیگر مباحثی است که در این اثر مطرح می‌شود.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8427/1/76 ر.ک: همان، ص76-129]</ref> | ||
==وضعیت کتاب== | ==وضعیت کتاب== | ||