۶۱٬۱۸۹
ویرایش
رسالة في البحث عن الترتب: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - '' به ''
جز (جایگزینی متن - '.' به '.') |
جز (جایگزینی متن - '' به '') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
نویسنده در مقدمه، موضوع بحث را توضیح داده که امر به شیء به خاطر اهمیت یا ضیق وقت اقتضای نهی از ضد مهم یا موسع بلکه ضد مهم مأمور به نمی‌کند<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8034/1/3 ر.ک: مقدمه، ص3]</ref>. | نویسنده در مقدمه، موضوع بحث را توضیح داده که امر به شیء به خاطر اهمیت یا ضیق وقت اقتضای نهی از ضد مهم یا موسع بلکه ضد مهم مأمور به نمی‌کند<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8034/1/3 ر.ک: مقدمه، ص3]</ref>. | ||
اصولیان درباره محل نزاع در بحث ترتب اتفاق‌نظر ندارند، اما به‌طورقطع صورتی را در بر می‌گیرد که مکلف | اصولیان درباره محل نزاع در بحث ترتب اتفاق‌نظر ندارند، اما به‌طورقطع صورتی را در بر می‌گیرد که مکلف بهطور هم‌زمان با دو واجب مضیق مواجه باشد؛ یعنی، ظرف زمانی انجام دادن (امتثال) هر دو، وقت معین و مشترکی است که تنها برای امتثال یکی از آن‌ها کفایت می‌کند. گفتنی است چنانچه از نظر شارع هر دو امر واجب در یک درجه از اهمیت قرار داشته باشند، مکلف در امتثال یکی از آن‌ها مخیر است و مسئله ترتب مطرح نمی‌شود؛ مانند نجات دادن یکی از دو غریقی که در نظر شارع مزیتی بر یکدیگر ندارند؛ اما اگر از نظر شارع یکی از دو واجب، مهم‌تر باشد، انجام دادن آن واجب بر عهده مکلف است و واجب دیگر در آن ظرف زمانی، فعلیت ندارد؛ مانند نجات دادن غریق در برابر نماز واجب مضیق، نظریه ترتب ناظر به این فرض است<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/55597/190 ر.ک: حسین زاده، محمدجواد، ص190]</ref>. | ||
نویسنده در امر اول کتاب به وجود تلازم بین مصلحت و مفسده اشاره کرده است. حکم شرعی در فعل، تابع مصلحت و مفسده است و هر حکمی بدون این تابعیت گزاف است و از حکیم صادر نمی‌شود. همچنان که اگر مصلحت یا مفسده ملزمه در فعلی محقق شود باید حکم بر طبق آن انشاء شود؛ وگرنه تفویت مصلحت ملزمه؛ یا القاء در مفسده لازم می‌آید که قبیح است و از حکیم صادر نمی‌شود<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8034/1/4 ر.ک: متن کتاب، ص4]</ref>. | نویسنده در امر اول کتاب به وجود تلازم بین مصلحت و مفسده اشاره کرده است. حکم شرعی در فعل، تابع مصلحت و مفسده است و هر حکمی بدون این تابعیت گزاف است و از حکیم صادر نمی‌شود. همچنان که اگر مصلحت یا مفسده ملزمه در فعلی محقق شود باید حکم بر طبق آن انشاء شود؛ وگرنه تفویت مصلحت ملزمه؛ یا القاء در مفسده لازم می‌آید که قبیح است و از حکیم صادر نمی‌شود<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8034/1/4 ر.ک: متن کتاب، ص4]</ref>. | ||
| خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
در آخرین امر کتاب چنین آمده که تکلیف جز به مقداری که مصلحت را تحصیل می‌کند صحیح نیست. به‌عبارت‌دیگر مکلف قادر نیست که در زمان واحد که دست و پا را به یک کار بجنباند، خواه انجام بدهد یا ندهد و صحیح نیست تکلیف به آنچه بر آن قادر نیست و عقاب بر انجام ندادن آن صحیح نیست؛ مثلاً اگر هزار نفر از مؤمنین که همه در لزوم حفظ جانشان مساوی هستند، در معرض غرق شدن قرار داشته باشند. مکلف نیز نتواند بیش از یکی را نجات دهد، نمی‌توان او را تکلیف به نجات دادن بیش از یک نفر نمود و اگر ترک کرد عقاب نمود. وجدان بزرگ‌ترین شاهد بر این است که نمی‌توان او را بر ترک نجات هزار نفر عقاب کرد؛ چراکه او قادر به نجات یک نفر است چه انجام بدهد و چه ندهد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8034/1/8 ر.ک: همان، ص9-8]</ref>. پس صرف نظر از عدم تعقل توجه دو تکلیف به یک شخص، قادر به امتثال هر دو نخواهد بود که با ترک آن دو مستحق عقاب باشد؛ حتی اگر مطلوب عدم جمع بین آن دو باشد به‌گونه‌ای که اگر امکان جمع بین آن دو باشد مبغوض است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8034/1/22 ر.ک: همان، ص22]</ref>. | در آخرین امر کتاب چنین آمده که تکلیف جز به مقداری که مصلحت را تحصیل می‌کند صحیح نیست. به‌عبارت‌دیگر مکلف قادر نیست که در زمان واحد که دست و پا را به یک کار بجنباند، خواه انجام بدهد یا ندهد و صحیح نیست تکلیف به آنچه بر آن قادر نیست و عقاب بر انجام ندادن آن صحیح نیست؛ مثلاً اگر هزار نفر از مؤمنین که همه در لزوم حفظ جانشان مساوی هستند، در معرض غرق شدن قرار داشته باشند. مکلف نیز نتواند بیش از یکی را نجات دهد، نمی‌توان او را تکلیف به نجات دادن بیش از یک نفر نمود و اگر ترک کرد عقاب نمود. وجدان بزرگ‌ترین شاهد بر این است که نمی‌توان او را بر ترک نجات هزار نفر عقاب کرد؛ چراکه او قادر به نجات یک نفر است چه انجام بدهد و چه ندهد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8034/1/8 ر.ک: همان، ص9-8]</ref>. پس صرف نظر از عدم تعقل توجه دو تکلیف به یک شخص، قادر به امتثال هر دو نخواهد بود که با ترک آن دو مستحق عقاب باشد؛ حتی اگر مطلوب عدم جمع بین آن دو باشد به‌گونه‌ای که اگر امکان جمع بین آن دو باشد مبغوض است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8034/1/22 ر.ک: همان، ص22]</ref>. | ||
رجایی در انتهای کتاب نه تنبیه ارائه می‌کند. در سومین تنبیه کتاب چنین می‌خوانیم: گاهی شخص | رجایی در انتهای کتاب نه تنبیه ارائه می‌کند. در سومین تنبیه کتاب چنین می‌خوانیم: گاهی شخص میداند که ملاک در دو امر یا بیشتر وجود دارد؛ مانند نجات دادن دو غریق یا بیشتر و اداء دین و ازاله نجاست از مسجد و مانند آن. همچنین اهمیت یکی از دو امر یا بیشتر را میداند؛ مانند انقاذ غریق و اداء دین، اولی قطعاً مهم‌تر از دومی است؛ و اگر نداند که کدام‌یک مهم‌تر است ممکن است از خود دو دلیل واجب استفاده کنیم؛ مانند اگر مدیون هستی دینت را از زوال خورشید در روز جمعه تا غروب ادا کن و نماز را از زوال شمس روز جمعه تا غروبش بخوان. عرف بین این دو تعارضی نمی‌بیند و از این دو امر وجود ملاک در هر کدام را استفاده می‌کند. اگر جمع بین دو دلیل با جمع عرفی، به رفع ید از ظهور هر کدام در تعیین باشد و مقتضای آن تخییر بین آن دو باشد ملاک بین آن دو موجود است؛ و اگر جمع عرفی نباشد، بلکه عرفاً متعارض باشند تعارض و تساقط می‌کنند و ملاک بین آن دو موجود نیست<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8034/1/25 ر.ک: همان، ص26-25]</ref>. | ||
در آخرین تنبیه کتاب می‌خوانیم: ممکن است بر وقوع ترتب به این مسئله استدلال کنیم: شخصی می‌میرد و بر او حقوق مردم و حقوق الهی است که واجب فوری هستند مانند دیون و کفارات و مانند آنکه اندک نیست. علما در این مورد حکم به قضای نمازش به جهت مزاحمت با وجوب ادای دین مضیق نمی‌کنند؛ بلکه می‌توان ادعای سیره تا زمان معصوم(ع) کرد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8034/1/30 ر.ک: همان، ص31-30]</ref>. | در آخرین تنبیه کتاب می‌خوانیم: ممکن است بر وقوع ترتب به این مسئله استدلال کنیم: شخصی می‌میرد و بر او حقوق مردم و حقوق الهی است که واجب فوری هستند مانند دیون و کفارات و مانند آنکه اندک نیست. علما در این مورد حکم به قضای نمازش به جهت مزاحمت با وجوب ادای دین مضیق نمی‌کنند؛ بلکه می‌توان ادعای سیره تا زمان معصوم(ع) کرد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8034/1/30 ر.ک: همان، ص31-30]</ref>. | ||