۶۱٬۱۸۹
ویرایش
الأمر بين الأمرين تحقيق أنيق حول نفي الجبر و التفويض و إثبات الأمر بين الأمرين: تفاوت میان نسخه‌ها
الأمر بين الأمرين تحقيق أنيق حول نفي الجبر و التفويض و إثبات الأمر بين الأمرين (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۳۰ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۲۷
، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۹جایگزینی متن - ' ' به ' '
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
| موضوع =جبر و اختيار | | موضوع =جبر و اختيار | ||
| ناشر = | | ناشر =ب‍وس‍ت‍ان ک‍ت‍اب قم (مرکز النشر التابع لم‍ک‍ت‍ب الإع‍لام الإس‍لامي) | ||
| مکان نشر =ايران - قم | | مکان نشر =ايران - قم | ||
| خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
از جمله مباحث مطرح‌شده در این قسمت، عبارت است از: اثبات محالیت وحدت وجود و موجود؛ مفاسد مترتب بر وحدت وجود و موجود؛ مراد از محو عبودیت و محو عین العبد در کلام محقق کاشانی؛ انحصار طریق معرفت واجب در عرفان شهودی؛ ادله عرفا بر اثبات وحدت وجود؛ محال بودن اصالت ماهیت حتی در ممکنات؛ اصالت وجود در واجب و اصالت ماهیت در ممکن و... | از جمله مباحث مطرح‌شده در این قسمت، عبارت است از: اثبات محالیت وحدت وجود و موجود؛ مفاسد مترتب بر وحدت وجود و موجود؛ مراد از محو عبودیت و محو عین العبد در کلام محقق کاشانی؛ انحصار طریق معرفت واجب در عرفان شهودی؛ ادله عرفا بر اثبات وحدت وجود؛ محال بودن اصالت ماهیت حتی در ممکنات؛ اصالت وجود در واجب و اصالت ماهیت در ممکن و... | ||
در قسم چهارم، به بررسی جبر در دیدگاه عدلیه (معتزله و شیعه) پرداخته شده است. عدلیه معتقدند که اعمال انسان، به‌واسطه قدرت او واقع شده و او فاعل و موجد آن است، اما انسان، فاعل ناقص بوده و در اختیار کردن یکی از طرفین عمل مقدور، محتاج مرجحی است که مبادی اختیار می‌باشد و جزء اخیر آن مبادی، اراده و شوق اکید است؛ زیرا ایشان قدرت را قدرت مؤثره تفسیر می‌کنند که ذاتا هم اقتضای ایجاد عمل را دارد و هم اقتضای امساک از آن را؛ این | در قسم چهارم، به بررسی جبر در دیدگاه عدلیه (معتزله و شیعه) پرداخته شده است. عدلیه معتقدند که اعمال انسان، به‌واسطه قدرت او واقع شده و او فاعل و موجد آن است، اما انسان، فاعل ناقص بوده و در اختیار کردن یکی از طرفین عمل مقدور، محتاج مرجحی است که مبادی اختیار می‌باشد و جزء اخیر آن مبادی، اراده و شوق اکید است؛ زیرا ایشان قدرت را قدرت مؤثره تفسیر می‌کنند که ذاتا هم اقتضای ایجاد عمل را دارد و هم اقتضای امساک از آن را؛ این در حالی است که به عقیده ایشان، این اقتضای ذاتی، تام نبوده و به‌تنهایی سبب ایجاد هیچ‌یک از طرفین فعل و امساک نمی‌شود، بلکه محتاج به مرجح و مبادی اختیار است که همان شرط فاعل می‌باشد...<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/18381/1/431 ر.ک: همان، 431]</ref>. | ||
از جمله موضوعات مطرح‌شده در این قسم، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: تعریف فاعل حقیقی نزد فلاسفه؛ وجود مشیت بین فعل و ترک؛ جواز ترجیح بلامرجح؛ مبادی اختیار و تفاوت میان فاعل بالطبع و فاعل بالاختیار. | از جمله موضوعات مطرح‌شده در این قسم، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: تعریف فاعل حقیقی نزد فلاسفه؛ وجود مشیت بین فعل و ترک؛ جواز ترجیح بلامرجح؛ مبادی اختیار و تفاوت میان فاعل بالطبع و فاعل بالاختیار. | ||