پرش به محتوا

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول (رضوی): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - ' <ref>' به '<ref>'
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده')
جز (جایگزینی متن - ' <ref>' به '<ref>')
خط ۲۲: خط ۲۲:
| تعداد جلد =1
| تعداد جلد =1
| کتابخانۀ دیجیتال نور =17984
| کتابخانۀ دیجیتال نور =17984
| کتابخوان همراه نور =13953
| کد پدیدآور =
| کد پدیدآور =
| پس از =
| پس از =
خط ۳۸: خط ۳۹:
در ابتداى اين مقصد، احكام مربوط به قطع بحث و بررسى شده است.بيان فرق ميان حكومت و كشف<ref>شرح کفایة الأصول‌، رضوی قمی، میرزا حسن‌،ناشر حقیقت‌، چاپ اول‌، ۱۳۴۰ ق‌، ج۲، ص۳</ref> ، تعميم متعلق قطع، وجوب عقلى عمل بر طبق قطع، عدم امكان جعل قطع، بيان مراتب احكام اجمالى، تجرى و مسائل مربوط به آن، فعل اختيارى، جبر و تفويض، قيام امارات در مقام قطع موضوعى و امكان آن، قيام اصول در مقام قطع، عدم قيام احتياط و استصحاب در مقام قطع، امكان جعل حكم ديگر در مورد ظن، مراتب حكم و مراتب فعليت، جواز يا عدم جواز مخالفت التزامى، الحاق يا عدم الحاق علم اجمالى به علم تفصيلى و عدم وجود مانع از اجراى اصل در اطراف علم اجمالى، از جمله مسائل مطرح شده در اين مبحث مى‌باشند.<ref>همان، ج۲، ص۵۸</ref> 
در ابتداى اين مقصد، احكام مربوط به قطع بحث و بررسى شده است.بيان فرق ميان حكومت و كشف<ref>شرح کفایة الأصول‌، رضوی قمی، میرزا حسن‌،ناشر حقیقت‌، چاپ اول‌، ۱۳۴۰ ق‌، ج۲، ص۳</ref> ، تعميم متعلق قطع، وجوب عقلى عمل بر طبق قطع، عدم امكان جعل قطع، بيان مراتب احكام اجمالى، تجرى و مسائل مربوط به آن، فعل اختيارى، جبر و تفويض، قيام امارات در مقام قطع موضوعى و امكان آن، قيام اصول در مقام قطع، عدم قيام احتياط و استصحاب در مقام قطع، امكان جعل حكم ديگر در مورد ظن، مراتب حكم و مراتب فعليت، جواز يا عدم جواز مخالفت التزامى، الحاق يا عدم الحاق علم اجمالى به علم تفصيلى و عدم وجود مانع از اجراى اصل در اطراف علم اجمالى، از جمله مسائل مطرح شده در اين مبحث مى‌باشند.<ref>همان، ج۲، ص۵۸</ref> 


در امر ششم، وجوب متابعت قطاع از قطع خويش، مورد بحث قرار گرفته است <ref>همان،  ج۲، ص۵۱</ref>و در امر هفتم، ضمن بحث از حجيت يا عدم حجيت قطع اجمالى و سقوط تكليف به واسطه آن<ref>همان،  ج۲، ص۵۶</ref> ، پنج تنبيه مطرح شده است كه عبارتند از:
در امر ششم، وجوب متابعت قطاع از قطع خويش، مورد بحث قرار گرفته است<ref>همان،  ج۲، ص۵۱</ref>و در امر هفتم، ضمن بحث از حجيت يا عدم حجيت قطع اجمالى و سقوط تكليف به واسطه آن<ref>همان،  ج۲، ص۵۶</ref> ، پنج تنبيه مطرح شده است كه عبارتند از:


# وجوب يا عدم وجوب تحصيل غرض عقلى.
# وجوب يا عدم وجوب تحصيل غرض عقلى.
خط ۵۴: خط ۵۵:
در فصل دوم، احراز قطعى ظهور و حجيت قول لغوى، مورد بحث قرار گرفته<ref>همان، ج۲، ص۱۱۱</ref>  و در سوم، اجماع منقول، وجه حجيت اجماع، اجماع دخولى و منقول، اختلافات موجود در نقل اجماع، ادله اعتبار خبر واحد و تعميم اين ادله به خبر حسى و حدسى، حجيت اجماع منقول به واسطه خبر واحد، چگونگى دلالت الفاظ اجماع، تعارض اجماعات منقوله و طريقه برطرف نمودن آن، نقل خبر متواتر به وسيله خبر واحد بررسى شده است.<ref>همان، ج۲، ص۱۱۳</ref> 
در فصل دوم، احراز قطعى ظهور و حجيت قول لغوى، مورد بحث قرار گرفته<ref>همان، ج۲، ص۱۱۱</ref>  و در سوم، اجماع منقول، وجه حجيت اجماع، اجماع دخولى و منقول، اختلافات موجود در نقل اجماع، ادله اعتبار خبر واحد و تعميم اين ادله به خبر حسى و حدسى، حجيت اجماع منقول به واسطه خبر واحد، چگونگى دلالت الفاظ اجماع، تعارض اجماعات منقوله و طريقه برطرف نمودن آن، نقل خبر متواتر به وسيله خبر واحد بررسى شده است.<ref>همان، ج۲، ص۱۱۳</ref> 


نویسنده در فصل چهارم، چگونگى حجيت شهرت فتوايى <ref>همان، ج۲، ص۱۲۸</ref> و در پنجم، حجيت يا عدم حجيت خبر واحد را ضمن بررسى آيه نفر، كتمان و فاسئلو اهل الذكر بحث كرده است.<ref>همان،  ج۲، ص۱۵۲</ref> 
نویسنده در فصل چهارم، چگونگى حجيت شهرت فتوايى<ref>همان، ج۲، ص۱۲۸</ref> و در پنجم، حجيت يا عدم حجيت خبر واحد را ضمن بررسى آيه نفر، كتمان و فاسئلو اهل الذكر بحث كرده است.<ref>همان،  ج۲، ص۱۵۲</ref> 


بررسى اخبار دال بر حجيت خبر واحد و اجماع مذكور در اين رابطه، وجوه عقلى حجيت خبر واحد، واقعى يا طريقى بودن حجيت خبر واحد و استكشاف يا عدم استكشاف عقل از اين مسأله، بحث از حجيت يا عدم حجيت قياس، ظن مانع و ممنوع، تعلق ظن به الفاظ روايت و اختصاص يا عدم اختصاص حجيت ظن به احكام، از جمله امور مهمى است كه در فصول بعدى مطرح شده است.
بررسى اخبار دال بر حجيت خبر واحد و اجماع مذكور در اين رابطه، وجوه عقلى حجيت خبر واحد، واقعى يا طريقى بودن حجيت خبر واحد و استكشاف يا عدم استكشاف عقل از اين مسأله، بحث از حجيت يا عدم حجيت قياس، ظن مانع و ممنوع، تعلق ظن به الفاظ روايت و اختصاص يا عدم اختصاص حجيت ظن به احكام، از جمله امور مهمى است كه در فصول بعدى مطرح شده است.
۶۱٬۱۸۹

ویرایش