پرش به محتوا

دروس قاعدة الأعلم عند الإمامية: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - ' <ref>' به '<ref>'
جز (جایگزینی متن - '‏.' به '.')
جز (جایگزینی متن - ' <ref>' به '<ref>')
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
خط ۳۵: خط ۳۵:
نویسنده مقام دوم که عبارت از تعیین مصداق «اعلم» پس از علم به مفهوم آن است را امری جداً مشکل می‌داند و این‌گونه استدلال می‌کند: «چگونه اهل خبره می‌توانند به علوم همه فقها احاطه یابند؛ به‌ویژه این‌که فقها اهل گوشه‌نشینی هستند و از مردم و قیل و قال گریزان‌اند؛ همچنان که شیوه محققین و مدققین از ابتدا تاکنون این‌گونه بوده است. به‌ویژه بعد از لحاظ اختلافی که در مفهوم آن وجود دارد و ملاک قطعی برای آن ندانستیم»<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16052/1/5 ر.ک: همان، ص5]</ref>. سپس مجدداً به مواردی چون کثرت اطلاع بر فروع یا استنباط بیشتر و... اشاره کرده و ملاک اصلی اعلمیت نزد فقهای شیعه را «ملکه اجتهاد» می‌داند که چه‌بسا امور مذکور سبب ایجاد آن شود<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16052/1/6 ر.ک: همان، ص6]</ref>.
نویسنده مقام دوم که عبارت از تعیین مصداق «اعلم» پس از علم به مفهوم آن است را امری جداً مشکل می‌داند و این‌گونه استدلال می‌کند: «چگونه اهل خبره می‌توانند به علوم همه فقها احاطه یابند؛ به‌ویژه این‌که فقها اهل گوشه‌نشینی هستند و از مردم و قیل و قال گریزان‌اند؛ همچنان که شیوه محققین و مدققین از ابتدا تاکنون این‌گونه بوده است. به‌ویژه بعد از لحاظ اختلافی که در مفهوم آن وجود دارد و ملاک قطعی برای آن ندانستیم»<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16052/1/5 ر.ک: همان، ص5]</ref>. سپس مجدداً به مواردی چون کثرت اطلاع بر فروع یا استنباط بیشتر و... اشاره کرده و ملاک اصلی اعلمیت نزد فقهای شیعه را «ملکه اجتهاد» می‌داند که چه‌بسا امور مذکور سبب ایجاد آن شود<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16052/1/6 ر.ک: همان، ص6]</ref>.


در مقام سوم، وجوب رجوع به اعلم و عدم جواز به دیگری مطرح شده است. این مقام معرکه آراء بین علمای امامیه است. بسیاری از علما تقلید از اعلم و جستجوی او را واجب می‌دانند تا جایی که [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]] از عالم معروفی نظر مخالفی را ذکر نکرده و نظر محقق نیز همین است و شهید اول و ثانی نیز بر آن ادعای اجماع کرده‌اند. برخی از علما هم آن را واجب ندانسته و بین فاضل و مفضول تخییر قائل شده؛ لکن تقلید از اعلم را مستحسن دانسته‌اند... <ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16052/1/8 ر.ک: همان، ص9-8]</ref>.
در مقام سوم، وجوب رجوع به اعلم و عدم جواز به دیگری مطرح شده است. این مقام معرکه آراء بین علمای امامیه است. بسیاری از علما تقلید از اعلم و جستجوی او را واجب می‌دانند تا جایی که [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]] از عالم معروفی نظر مخالفی را ذکر نکرده و نظر محقق نیز همین است و شهید اول و ثانی نیز بر آن ادعای اجماع کرده‌اند. برخی از علما هم آن را واجب ندانسته و بین فاضل و مفضول تخییر قائل شده؛ لکن تقلید از اعلم را مستحسن دانسته‌اند...<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16052/1/8 ر.ک: همان، ص9-8]</ref>.


در درس دیگری از کتاب، از جلد دوازدهم وسائل الشیعه جدید از کتاب قضاء از باب نهم از ابواب صفات قاضی به اولین حدیث اشاره شده است. در این حدیث عمر بن حنظله از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] پرسید که اگر دو شیعه در بدهی یا میراث با هم اختلاف پیدا کنند، قضاوت را نزد کدام‌یک از سلطان یا قاضی برند بهتر است. حضرت فرمود هر کس قضاوت را در حق یا باطلی نزد آن‌ها برد، به طاغوت جهت قضاوت مراجعه کرده است... تا اینکه می‌فرماید: باید به روات حدیث شیعه و کسی که حلال و حرام را تشخیص داده و عارف به احکام باشد مراجعه کنند و به‌حکم او راضی باشند؛ چراکه من او را بر شما حاکم قرار داده‌ام. اگر کسی حکم او را نپذیرد حکم الهی را خوار شمرده و ما را رد کرده و کسی که ما را رد کند خداوند را رد کرده و به خداوند مشرک شده است. او سپس می‌پرسد: اگر هر یک از آن دو مرد، عالمی را برگزیند که حکم دهد و آن دو حاکم دو حکم متفاوت بدهند چه کند. فرمود: حکم اعدل و افقه از آن دو پذیرفته است و به‌حکم دیگری توجه نمی‌شود... <ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16052/1/11 ر.ک: همان، ص12-11]</ref>. سپس روایت بیستم از همین باب را نیز ذکر کرده و مورد بررسی قرار می‌دهد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16052/1/16 ر.ک: همان، ص16]</ref>.
در درس دیگری از کتاب، از جلد دوازدهم وسائل الشیعه جدید از کتاب قضاء از باب نهم از ابواب صفات قاضی به اولین حدیث اشاره شده است. در این حدیث عمر بن حنظله از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] پرسید که اگر دو شیعه در بدهی یا میراث با هم اختلاف پیدا کنند، قضاوت را نزد کدام‌یک از سلطان یا قاضی برند بهتر است. حضرت فرمود هر کس قضاوت را در حق یا باطلی نزد آن‌ها برد، به طاغوت جهت قضاوت مراجعه کرده است... تا اینکه می‌فرماید: باید به روات حدیث شیعه و کسی که حلال و حرام را تشخیص داده و عارف به احکام باشد مراجعه کنند و به‌حکم او راضی باشند؛ چراکه من او را بر شما حاکم قرار داده‌ام. اگر کسی حکم او را نپذیرد حکم الهی را خوار شمرده و ما را رد کرده و کسی که ما را رد کند خداوند را رد کرده و به خداوند مشرک شده است. او سپس می‌پرسد: اگر هر یک از آن دو مرد، عالمی را برگزیند که حکم دهد و آن دو حاکم دو حکم متفاوت بدهند چه کند. فرمود: حکم اعدل و افقه از آن دو پذیرفته است و به‌حکم دیگری توجه نمی‌شود...<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16052/1/11 ر.ک: همان، ص12-11]</ref>. سپس روایت بیستم از همین باب را نیز ذکر کرده و مورد بررسی قرار می‌دهد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16052/1/16 ر.ک: همان، ص16]</ref>.


نویسنده در ضمن مباحث فقهی به‌تناسب به موضوعات کلامی نیز پرداخته است؛ از جمله این موضوعات عصمت امام است که در این رابطه می‌گوید: شک و شبهه‌ای در اقامه دلیل عقلی بر وجوب عصمت امام(ع) نیست؛ بنابراین گناه از امام صادر نمی‌شود و بر او جایز نیست. حال سخن در معنای عصمت است که آیا به عدم قدرت امام بر معاصی بر‌می‌گردد یا اینکه امر دیگری است. در این رابطه اقوال مختلفی ذکر شده است؛ از جمله این‌که عصمت قدرت بر طاعت و عدم قدرت بر معصیت است یا این‌که عصمت ملکه نفسانی است که از صاحبش معاصی سر نمی‌زند یا این‌که عصمت لطف الهی به بنده است به‌گونه‌ای که انگیزه‌ای در ترک واجب و فعل حرام ندارد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16052/1/47 ر.ک: همان، ص48-47]</ref>.
نویسنده در ضمن مباحث فقهی به‌تناسب به موضوعات کلامی نیز پرداخته است؛ از جمله این موضوعات عصمت امام است که در این رابطه می‌گوید: شک و شبهه‌ای در اقامه دلیل عقلی بر وجوب عصمت امام(ع) نیست؛ بنابراین گناه از امام صادر نمی‌شود و بر او جایز نیست. حال سخن در معنای عصمت است که آیا به عدم قدرت امام بر معاصی بر‌می‌گردد یا اینکه امر دیگری است. در این رابطه اقوال مختلفی ذکر شده است؛ از جمله این‌که عصمت قدرت بر طاعت و عدم قدرت بر معصیت است یا این‌که عصمت ملکه نفسانی است که از صاحبش معاصی سر نمی‌زند یا این‌که عصمت لطف الهی به بنده است به‌گونه‌ای که انگیزه‌ای در ترک واجب و فعل حرام ندارد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16052/1/47 ر.ک: همان، ص48-47]</ref>.
۶۱٬۱۸۹

ویرایش