تحكيم المباني في أصول الفقه: تفاوت میان نسخه‌ها

علم‌الهدی سپس بحث از ضد را شروع می‌کند؛ سؤال در این بخش این است که آیا امر به شئ مقتضی نهی از ضدش هست یا نه؟ اقوالی از علمای امامیه دراین‌باره وجود دارد: اولین گروه معتقدند که امر به شئ عین نهی از ضدش است. قول دوم این است که امر به شئ به دلالت تضمنی دلالت بر نهی از ضد آن دارد. سومین قول، به دلالت التزامی بر آن دلالت دارد و نظر چهارم بر تفصیل میان عدم دلالت امر به شئ به نهی از ضد خاص و دلالت آن بر نهی از ضد عام، استوار است. این نظر چهارم، نظر اکثر امامیه است و استدلال آنان بر این نظر این است که ما یقین داریم که آمر، خواهان آن چیزی است که به آن امر کرده و از ما می‌خواهد که آن را ترک نکنیم و حتماً انجام دهیم. نسبت میان این دو، منع از ترک آن است بلکه گاهی این معنی، به معنی بیّن بمعنی‌الاخص است؛ یعنی از تصور امر به آن تصور نهی از ترکش هم به ذهن می‌آید؛ و اما عامه نیز در این مسئله دارای اقوالی هستند؛ برخی معتقدند که وجوب شئ متضمن حرمت ضدش می‌باشد. برخی دیگر قائلند وجوب شئ مقتضی کراهت ضدش است. گروه سومی قائلند که وجوب شئ همان نهی از ضد آن است و چهارمین دسته، می‌گویند: امر، نهی از ضد نیست و به لحاظ عقلی متضمن آن‌هم نیست. معتزله و شافعیان بر این قول چهارمند. از کعبی حکایت شده و [[باقلانی، محمد بن طیب|قاضی ابوبکر باقلانی]] معروف به امام الحرمین هم گفته که: اختلافی در اینکه امر به شئ مقتضی نهی از ضدش باشد، وجود ندارد. این قول را می‌توان پنجمین قول در میان اهل سنت دانست. <ref>ر.ک: همان، ص، 150-152</ref>