پرش به محتوا

أساس التوحيد: تفاوت میان نسخه‌ها

۳۱۰ بایت اضافه‌شده ،  ‏۹ ژوئن ۲۰۱۹
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۶: خط ۲۶:
}}  
}}  


'''أساس التوحيد، مبحث قاعدة الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد'''، اثر میرزا مهدی آشتیانی، تحقیقی است پیرامون قاعده الواحد که با تصحیح سید جلال‌الدین آشتیانی، به چاپ رسیده است.
'''أساس التوحيد، مبحث قاعدة الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد'''، اثر [[آشتيانی، مهدی|میرزا مهدی آشتیانی]]، تحقیقی است پیرامون قاعده الواحد که با تصحیح [[آشتیانی، جلال‌الدین|سید جلال‌الدین آشتیانی]]، به چاپ رسیده است.


==انگیزه تألیف==
==انگیزه تألیف==
خط ۴۲: خط ۴۲:
در مقدمه مصحح، به گوشه‌هایی از زندگی نویسنده و چگونگی نگارش کتاب، اشاره شده است<ref>ر.ک: مقدمه مصحح، ص1-‌21</ref>.
در مقدمه مصحح، به گوشه‌هایی از زندگی نویسنده و چگونگی نگارش کتاب، اشاره شده است<ref>ر.ک: مقدمه مصحح، ص1-‌21</ref>.


مقدمه اول نویسنده، در منشأ ظهور و مبدأ بروز قاعده «الواحد» می‌باشد. نویسنده، معتقد است عده‌ای که نصیبشان از دانش و معرفت، بسیار اندک است، بدون تعمق کافی و تفحص از پاره‌ای کلمات ابن رشد، چنین توهم کرده‌اند که منشأ پیدایش این قاعده، از زمان ارسطاطالیس می‌باشد و حکمای قدیم، معتقد به این اصل نبوده و صدور معالیل کثیره را از علت واحد، تجویز کرده‌اند؛ درحالی‌که کلمات ابن رشد در کتاب «تهافت علی التهافت» حاکی از آن می‌باشد که السنه فلاسفه و حکمای قدیم، متطابق بر این قاعده و موافق بر اساس ضرورت و بداهت اقتباس است؛ بلکه از کلام بزرگانی همچون محقق طوسی در کتاب «محصل» و حمزه فناری در شرح کتاب «مفتاح غيب الجمع و الوجود» تصنیف صدرالدین قونوی و... استفاده می‌شود که قاطبه حکما، بر صحت این قاعده، اتفاق نظر داشته‌اند<ref>ر.ک: متن کتاب، ص36</ref>.
مقدمه اول نویسنده، در منشأ ظهور و مبدأ بروز قاعده «الواحد» می‌باشد. نویسنده، معتقد است عده‌ای که نصیبشان از دانش و معرفت، بسیار اندک است، بدون تعمق کافی و تفحص از پاره‌ای کلمات ابن رشد، چنین توهم کرده‌اند که منشأ پیدایش این قاعده، از زمان [[ارسطو|ارسطاطالیس]] می‌باشد و حکمای قدیم، معتقد به این اصل نبوده و صدور معالیل کثیره را از علت واحد، تجویز کرده‌اند؛ درحالی‌که کلمات ابن رشد در کتاب «تهافت علی التهافت» حاکی از آن می‌باشد که السنه فلاسفه و حکمای قدیم، متطابق بر این قاعده و موافق بر اساس ضرورت و بداهت اقتباس است؛ بلکه از کلام بزرگانی همچون محقق طوسی در کتاب «محصل» و حمزه فناری در شرح کتاب «مفتاح غيب الجمع و الوجود» تصنیف [[صدرالدین قونوی، محمد بن اسحاق|صدرالدین قونوی]] و... استفاده می‌شود که قاطبه حکما، بر صحت این قاعده، اتفاق نظر داشته‌اند<ref>ر.ک: متن کتاب، ص36</ref>.


مقدمه دوم، در بیان برخی از رئوس هشت‌گانه این قاعده بوده و دارای دو فصل به شرح زیر است:
مقدمه دوم، در بیان برخی از رئوس هشت‌گانه این قاعده بوده و دارای دو فصل به شرح زیر است:
فصل اول، در بیان این نکته است که این قاعده، از کدامین علم بشمار می‌آید. فصل دوم، در بیان این امر است که محل بحث از این مسئله، مبحث علت و معلول می‌باشد<ref>ر.ک: همان، ص38-‌39</ref>.
فصل اول، در بیان این نکته است که این قاعده، از کدامین علم بشمار می‌آید. فصل دوم، در بیان این امر است که محل بحث از این مسئله، مبحث علت و معلول می‌باشد<ref>ر.ک: همان، ص38-‌39</ref>.


مقدمه سوم، در بیان وحدت و کثرت و اقسام آنها و ذکر اصطلاح حکما در این باب بوده و دارای دو فصل به‌ترتیب زیر است:
مقدمه سوم، در بیان وحدت و کثرت و اقسام آنها و ذکر اصطلاح حکما در این باب بوده و دارای دو فصل به‌ترتیب زیر است:
فصل اول، در بداهت مفهوم وحدت و محتاج نبودن آن به تعریف حقیقی در فلسفه اولی و علم ماقبل‌الطبیعه است<ref>ر.ک: همان، ص39-‌42</ref>. فصل دوم، در بیان اقسام وحدت و مقابل آن، که از جهاتی با یکدیگر متحد و موافق هستند، می‌باشد<ref>ر.ک: همان، ص42-‌54</ref>.
فصل اول، در بداهت مفهوم وحدت و محتاج نبودن آن به تعریف حقیقی در فلسفه اولی و علم ماقبل‌الطبیعه است<ref>ر.ک: همان، ص39-‌42</ref>. فصل دوم، در بیان اقسام وحدت و مقابل آن، که از جهاتی با یکدیگر متحد و موافق هستند، می‌باشد<ref>ر.ک: همان، ص42-‌54</ref>.


خط ۵۳: خط ۵۵:


باب سوم، در بیان مجرای این قاعده و مراد حکما از واحد در طرف علت بوده و دارای چند فصل به شرح زیر است:
باب سوم، در بیان مجرای این قاعده و مراد حکما از واحد در طرف علت بوده و دارای چند فصل به شرح زیر است:
فصل اول، ایقاظ ربانی: نویسنده در این فصل، متذکر این معنا گردیده که اعاظم فلاسفه، مجرای این قاعده را، واحد به وحدت حقه حقیقیه ذاتیه ازلیه و بسیط مطلق و تام از جمیع جهات و حیثیات دانسته و اجرای آن را در غیر واحد به وحدت حقه حقیقیه، جایز نمی‌دانند؛ چنان‌که صدرالمتألهین، در اکثر کتب و تألیفات خود، به این مطلب، تصریح نموده است<ref>ر.ک: همان، ص55</ref>.
 
فصل اول، ایقاظ ربانی: نویسنده در این فصل، متذکر این معنا گردیده که اعاظم فلاسفه، مجرای این قاعده را، واحد به وحدت حقه حقیقیه ذاتیه ازلیه و بسیط مطلق و تام از جمیع جهات و حیثیات دانسته و اجرای آن را در غیر واحد به وحدت حقه حقیقیه، جایز نمی‌دانند؛ چنان‌که [[صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم|صدرالمتألهین]]، در اکثر کتب و تألیفات خود، به این مطلب، تصریح نموده است<ref>ر.ک: همان، ص55</ref>.


نویسنده در این فصل، مطلبی را به‌عنوان تحقیق، مطرح نموده و آن اینکه دو قاعده وجود دارد که تاکنون به نصاب تحقیق نرسیده که آیا مجرای آنها یک چیز است یا اینکه هر یک دارای مجرای جدای از دیگری است و بین آن دو، برحسب مورد، عموم و خصوص من وجه است و یا آنکه برحسب مورد و مجرا، بین آن دو عموم و خصوص مطلق می‌باشد: قاعده نخست، قاعده «الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد» است و قاعده دوم، لزوم سنخیت و مناسبت بین فاعل و قابل و علت و معلوم است که برخی تصور کرده‌اند که مرجع این دو قاعده، به یک چیز است و آن لزوم تجانس و تشاکل بین علت و معلول و اثر و مؤثر در وحدت و کثرت است که این معنی، مؤدای هر دو قاعده می‌باشد<ref>ر.ک: همان، ص63-‌64</ref>.
نویسنده در این فصل، مطلبی را به‌عنوان تحقیق، مطرح نموده و آن اینکه دو قاعده وجود دارد که تاکنون به نصاب تحقیق نرسیده که آیا مجرای آنها یک چیز است یا اینکه هر یک دارای مجرای جدای از دیگری است و بین آن دو، برحسب مورد، عموم و خصوص من وجه است و یا آنکه برحسب مورد و مجرا، بین آن دو عموم و خصوص مطلق می‌باشد: قاعده نخست، قاعده «الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد» است و قاعده دوم، لزوم سنخیت و مناسبت بین فاعل و قابل و علت و معلوم است که برخی تصور کرده‌اند که مرجع این دو قاعده، به یک چیز است و آن لزوم تجانس و تشاکل بین علت و معلول و اثر و مؤثر در وحدت و کثرت است که این معنی، مؤدای هر دو قاعده می‌باشد<ref>ر.ک: همان، ص63-‌64</ref>.


از جمله دیگر مطالب کتاب، می‌توان به مباحث زیر اشاره نمود: اشکال بر مبدأ کثرت بودن جهات متصور در عقل اول و جواب آن؛ وجهی که صدرالمتألهین در جمع بین صادر اول بودن عقل اول یا فیض مقدس ذکر نموده است؛ فرق منکرین قاعده الواحد؛ طریقه اشراقیین در کیفیت صدور کثرت از مبدأ اعلی؛ موارد مخالفت اشراقیین با مشائین با توافق در اصل قاعده؛ اشکال علامه سبزواری در تعبیر از قاعده به قاعده امکان اشرف و رد آن؛ ادله نقلیه بر قاعده مزبور؛ تقسیم امر به تشریعی و تکوینی و وجه تسمیه هریک؛ بیان معانی اقبال و ادبار؛ وجوه فرق بین ابداع و انشاء تکوین؛ بیان اینکه علم حق به ذاتش حضوری است نه حصولی؛ مراد از سکون در مبدعات؛ وجه جمع بین قاعده الواحد و عمومیت قدرت الهی؛ بیان امر بین الامرین و بطلان جبر و تفویض و اقسام و شقوق متصور در علت و معلول از حیث عددی و غیر عددی بودن آن.
از جمله دیگر مطالب کتاب، می‌توان به مباحث زیر اشاره نمود: اشکال بر مبدأ کثرت بودن جهات متصور در عقل اول و جواب آن؛ وجهی که [[صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم|صدرالمتألهین]] در جمع بین صادر اول بودن عقل اول یا فیض مقدس ذکر نموده است؛ فرق منکرین قاعده الواحد؛ طریقه اشراقیین در کیفیت صدور کثرت از مبدأ اعلی؛ موارد مخالفت اشراقیین با مشائین با توافق در اصل قاعده؛ اشکال [[سبزواری، هادی|علامه سبزواری]] در تعبیر از قاعده به قاعده امکان اشرف و رد آن؛ ادله نقلیه بر قاعده مزبور؛ تقسیم امر به تشریعی و تکوینی و وجه تسمیه هریک؛ بیان معانی اقبال و ادبار؛ وجوه فرق بین ابداع و انشاء تکوین؛ بیان اینکه علم حق به ذاتش حضوری است نه حصولی؛ مراد از سکون در مبدعات؛ وجه جمع بین قاعده الواحد و عمومیت قدرت الهی؛ بیان امر بین الامرین و بطلان جبر و تفویض و اقسام و شقوق متصور در علت و معلول از حیث عددی و غیر عددی بودن آن.


==وضعیت کتاب==
==وضعیت کتاب==
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش