دروس قاعدة الأعلم عند الإمامية: تفاوت میان نسخه‌ها

| کتابخانۀ دیجیتال نور =

اولین جلسه درس به تاریخ شانزدهم شوال سال 1397ق برگزار شده است. در این جلسه ابتدا مراد از «افقه» مورد بررسی قرار گرفته است. در جلد هجدهم از باب نهم [[تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة|وسائل الشیعه]] از ابواب صفات قاضی در حدیث هفدهم از داود بن فرقد از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] نقل شده است: «انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا»، سپس ازآنجاکه علومی چون صرف و نحو و لغت و علم اصول و رجال و غیر آن در شایستگی اجتهاد دخالت دارند و لازمه شناخت حکم الهی اطلاع از این امور است، نویسنده «اعلم» را از دیدگاه امامیه کسی می‌داند که در این علوم قوی‌تر از دیگران باشد. پس مهم‌ترین بلکه ملاک قطعی داشتن ملکه‌ای است که به‌وسیله آن بتواند حقیقت مطالب شیعه و کنه آن را بفهمد و بتواند مشکلات و پیچیدگی موجود در بیشتر نوشته‌ها و تصانیف شیعه را حل کند؛ بنابراین ملاک در اجتهاد تنها کثرت اطلاع بر فروع یا استنباط بیشتر یا استاد بیشتر دیدن و وسائل استنباط و در معرض دید گذاشتن یا سرعت انتقال یا مهارت در استدلال بیشتر و دقت نظر نیست؛ بله بدون شک این امور فی‌الجمله در مهارت در درک مطالب علمای امامیه و نظرات پنهانشان دخیل است؛ لکن هرکدام به‌تنهایی ملاک قطعی اجتهاد نیست؛ بلکه علمای امامیه اعلم را با ملکه اجتهاد معرفی کرده‌اند که با آن قادر بر استنباط احکام شرعی فرعی باشد<ref>ر.ک: متن کتاب، ص4-2</ref>‏.

نویسنده مقام دوم که عبارت از تعیین مصداق «اعلم» پس از علم به مفهوم آن است را امری جداً مشکل می‌داند و این‌گونه استدلال می‌کند: «چگونه اهل خبره می‌توانند به علوم همه فقها احاطه یابند؛ به‌ویژه این‌که فقها اهل گوشه‌نشینی هستند و از مردم و قیل و قال گریزان‌اند؛ همچنان که شیوه محققین و مدققین از ابتدا تاکنون این‌گونه بوده است. به‌ویژه بعد از لحاظ اختلافی که در مفهوم آن وجود دارد و ملاک قطعی برای آن ندانستیم»<ref>ر.ک: همان، ص5</ref>‏. سپس مجدداً به مواردی چون کثرت اطلاع بر فروع یا استنباط بیشتر و... اشاره کرده و ملاک اصلی اعلمیت نزد فقهای شیعه را «ملکه اجتهاد» می‌داند که چه‌بسا امور مذکور سبب ایجاد آن شود<ref>ر.ک: همان، ص6</ref>‏.

در مقام سوم، وجوب رجوع به اعلم و عدم جواز به دیگری مطرح شده است. این مقام معرکه آراء بین علمای امامیه است. بسیاری از علما تقلید از اعلم و جستجوی او را واجب می‌دانند تا جایی که [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]] از عالم معروفی نظر مخالفی را ذکر نکرده و نظر محقق نیز همین است و شهید اول و ثانی نیز بر آن ادعای اجماع کرده‌اند. برخی از علما هم آن را واجب ندانسته و بین فاضل و مفضول تخییر قائل شده؛ لکن تقلید از اعلم را مستحسن دانسته‌اند... <ref>ر.ک: همان، ص9-8</ref>‏.

در درس دیگری از کتاب، از جلد دوازدهم وسائل الشیعه جدید از کتاب قضاء از باب نهم از ابواب صفات قاضی به اولین حدیث اشاره شده است. در این حدیث عمر بن حنظله از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] پرسید که اگر دو شیعه در بدهی یا میراث با هم اختلاف پیدا کنند، قضاوت را نزد کدام‌یک از سلطان یا قاضی برند بهتر است. حضرت فرمود هر کس قضاوت را در حق یا باطلی نزد آن‌ها برد، به طاغوت جهت قضاوت مراجعه کرده است... تا اینکه می‌فرماید: باید به روات حدیث شیعه و کسی که حلال و حرام را تشخیص داده و عارف به احکام باشد مراجعه کنند و به‌حکم او راضی باشند؛ چراکه من او را بر شما حاکم قرار داده‌ام. اگر کسی حکم او را نپذیرد حکم الهی را خوار شمرده و ما را رد کرده و کسی که ما را رد کند خداوند را رد کرده و به خداوند مشرک شده است. او سپس می‌پرسد: اگر هر یک از آن دو مرد، عالمی را برگزیند که حکم دهد و آن دو حاکم دو حکم متفاوت بدهند چه کند. فرمود: حکم اعدل و افقه از آن دو پذیرفته است و به‌حکم دیگری توجه نمی‌شود... <ref>ر.ک: همان، ص12-11</ref>‏. سپس روایت بیستم از همین باب را نیز ذکر کرده و مورد بررسی قرار می‌دهد<ref>ر.ک: همان، ص16</ref>‏.

نویسنده در ضمن مباحث فقهی به‌تناسب به موضوعات کلامی نیز پرداخته است؛ از جمله این موضوعات عصمت امام است که در این رابطه می‌گوید: شک و شبهه‌ای در اقامه دلیل عقلی بر وجوب عصمت امام(ع) نیست؛ بنابراین گناه از امام صادر نمی‌شود و بر او جایز نیست. حال سخن در معنای عصمت است که آیا به عدم قدرت امام بر معاصی بر‌می‌گردد یا اینکه امر دیگری است. در این رابطه اقوال مختلفی ذکر شده است؛ از جمله این‌که عصمت قدرت بر طاعت و عدم قدرت بر معصیت است یا این‌که عصمت ملکه نفسانی است که از صاحبش معاصی سر نمی‌زند یا این‌که عصمت لطف الهی به بنده است به‌گونه‌ای که انگیزه‌ای در ترک واجب و فعل حرام ندارد<ref>ر.ک: همان، ص48-47</ref>‏.

از دیدگاه نویسنده اقوالی که به عدم تمکن امام از معصیت بر‌می‌گردد اجماع بر بطلان آن وجود دارد و مخالف با قول خداوند در آیه یک‌صد و ده از سوره کهف است: «قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ يُوحَى إِلَيَّ»؛ بگو: من هم مثل شما بشرى هستم، (ولی) به من وحى مى‏شود<ref>ر.ک: همان، ص48</ref>‏.

این مسئله در درس بعد نیز مطرح شده و مجدداً بر این نکته تأکید شده که بین معصوم و غیر او در قدرت بر معاصی و ترک آن فرقی نیست<ref>ر.ک: همان، ص54</ref>‏.

در یکی دیگر از دروس کتاب به موضوع افضلیت [[امام على(ع)|علی بن ابی‌طالب(ع)]] پس از پیامبر(ص) اشاره کرده و با استناد به صحیح نسانی آنحضرت را اولین مردی می‌داند که به رسول‌الله(ص) اسلام آورد<ref>ر.ک: همان، ص67-65</ref>‏. یا از جلد سوم الاستیعاب نقل می‌کند که عایشه گفت آنحضرت اعلم مردم به سنت است<ref>ر.ک: همان، ص69</ref>‏.

یا از ترمذی که یکی از اعاظم علمای اهل سنت است از ابوبکر نقل می‌کند که گفت: [[امام على(ع)|علی]] از من به خلافت مستحق‌تر است<ref>ر.ک: همان، ص70</ref>‏.

وی در ابتدای درس دیگری اخبار مذکور را مفید علم به افضلیت [[امام على(ع)|علی بن ابی‌طالب(ع)]] بر همه صحابه دانسته است؛ چراکه این روایات متواتر است و تواتر مفید علم است<ref>ر.ک: همان، ص71</ref>‏.

[[رده:کتاب‌شناسی]]

[[رده:کتاب‌شناسی]]

[[رده:کتاب‌شناسی]]

[[رده:کتاب‌شناسی]]