۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
تعليقة شريفة و حاشية منفية علی كفاية الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها
تعليقة شريفة و حاشية منفية علی كفاية الأصول (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۷ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۵۶
، ۷ مهٔ ۲۰۱۹بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
| شابک = | | شابک = | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =15912 | ||
| کد پدیدآور =04663 | | کد پدیدآور =04663 | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
'''تعليقة شریفة و حاشية منفیة علی كفاية الأصول'''، تعلیقات و حواشی [[شاهرودي، عباسعلي|شیخ عباسعلی شاهرودی]] بر [[كفاية الأصول]] [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانی]] به زبان عربی با موضوع اصول فقه است. | '''تعليقة شریفة و حاشية منفیة علی كفاية الأصول'''، تعلیقات و حواشی [[شاهرودي، عباسعلي|شیخ عباسعلی شاهرودی]] بر [[كفاية الأصول]] [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانی]] به زبان عربی با موضوع اصول فقه است. | ||
این اثر مقدمه، خاتمه، فهرست‌های فنی و ... ندارد و نویسنده پس از حمد الهی مستقیماً به سراغ شرح متن رفته است. در صفحه آخر کتاب تاریخ پایان آن را ذی‌قعده سال 1355 هجری ذکر کرده است. <ref>ر.ک: متن کتاب، ص139</ref> حواشی [[شاهرودي، عباسعلي|شیخ عباسعلی شاهرودی]] در فهم مطالب کتاب کفایه آخوند، مفید هستند و قلم آن مانند خود متن کفایه، گاهی با دشواری‌هایی همراه است. | این اثر مقدمه، خاتمه، فهرست‌های فنی و ... ندارد و نویسنده پس از حمد الهی مستقیماً به سراغ شرح متن رفته است. در صفحه آخر کتاب تاریخ پایان آن را ذی‌قعده سال 1355 هجری ذکر کرده است. <ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/15912/1/139 ر.ک: متن کتاب، ص139]</ref> حواشی [[شاهرودي، عباسعلي|شیخ عباسعلی شاهرودی]] در فهم مطالب کتاب کفایه آخوند، مفید هستند و قلم آن مانند خود متن کفایه، گاهی با دشواری‌هایی همراه است. | ||
تعلیقه و شرح با ترکیب مزجی و با عبارت قوله شروع شده؛ یعنی بخشی از کلام آخوند آمده و همان مطلب شرح می‌شود و سپس مجدداً با عبارت قوله، قسمت دیگری ذکر و شرح می‌گردد. به‌عنوان نمونه در بخشی از کتاب می‌خوانیم: «(قوله) فاعلم ان البالغ الذي وضع عليه القلم اذ التفت الى حكم فعلي واقعي او ظاهري الخ وجه العدول عن اخذ المكلف موضوعا كما فعله الشيخ مع انه اخصر لعله توهم لزوم لغويته القيد لكونه ماخوذا في الموضوع مع انه لا مجال له لما قيل اولاً يكفي العلم الاجمالي و المراد بالقيد هو التفصيلي و ثانیاً يكون الغافل مصداقا للمكلف و لو ببعض مراتبه كالنائم فلا يكون القيد لغوا مع اخذ المكلف عنوانا كما فعله الشيخ قده نعم يرد عليه قده ورود الاشكال من جهة عموم المكلف للمقلد و المجتهد مع ان ارجاع المقلد الى الاصول غير صحيح و ان قلنا يكون الاصول عاما مفادا و خطابا بمعنا كون خطاب لا تتفض اليقين متوجها الى عامة المكلفين مجتهدا كان او مقلدا و مفاده ايضا هو الحكم الظاهري العلم مثل الواقعي لكن الرجوع و الاستظهار من الخطاب مختص بالمجتهد بالضرورة فلا يصح تعميم المقسم و يرد على تقسيم المتن اولاً بعدم استقامة قوله قده و على الثاني لا بد من انتهائه الخ من جهة أن المهم بالبحث هو الإمارات الشرعية مع اخلاله بذكرها فالصحيح أن يقال و على الثانى اما أن يكون له طريق معتبر ام لا و على الثالث فالمرجع هو الاصول الشرعية او العقلية و ظهر ايضا اخلال التقيم ببيان الاصول الشرعية و الرجوع اليها مع انها هو المهم و المقصود بالاصالة»<ref>ر.ک: متن کتاب، ص2-3</ref> | تعلیقه و شرح با ترکیب مزجی و با عبارت قوله شروع شده؛ یعنی بخشی از کلام آخوند آمده و همان مطلب شرح می‌شود و سپس مجدداً با عبارت قوله، قسمت دیگری ذکر و شرح می‌گردد. به‌عنوان نمونه در بخشی از کتاب می‌خوانیم: «(قوله) فاعلم ان البالغ الذي وضع عليه القلم اذ التفت الى حكم فعلي واقعي او ظاهري الخ وجه العدول عن اخذ المكلف موضوعا كما فعله الشيخ مع انه اخصر لعله توهم لزوم لغويته القيد لكونه ماخوذا في الموضوع مع انه لا مجال له لما قيل اولاً يكفي العلم الاجمالي و المراد بالقيد هو التفصيلي و ثانیاً يكون الغافل مصداقا للمكلف و لو ببعض مراتبه كالنائم فلا يكون القيد لغوا مع اخذ المكلف عنوانا كما فعله الشيخ قده نعم يرد عليه قده ورود الاشكال من جهة عموم المكلف للمقلد و المجتهد مع ان ارجاع المقلد الى الاصول غير صحيح و ان قلنا يكون الاصول عاما مفادا و خطابا بمعنا كون خطاب لا تتفض اليقين متوجها الى عامة المكلفين مجتهدا كان او مقلدا و مفاده ايضا هو الحكم الظاهري العلم مثل الواقعي لكن الرجوع و الاستظهار من الخطاب مختص بالمجتهد بالضرورة فلا يصح تعميم المقسم و يرد على تقسيم المتن اولاً بعدم استقامة قوله قده و على الثاني لا بد من انتهائه الخ من جهة أن المهم بالبحث هو الإمارات الشرعية مع اخلاله بذكرها فالصحيح أن يقال و على الثانى اما أن يكون له طريق معتبر ام لا و على الثالث فالمرجع هو الاصول الشرعية او العقلية و ظهر ايضا اخلال التقيم ببيان الاصول الشرعية و الرجوع اليها مع انها هو المهم و المقصود بالاصالة»<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/15912/1/2 ر.ک: متن کتاب، ص2-3]</ref> | ||
در شرح سخن [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند]] که گفته: بِدان! شخص بالغی که قلم تکلیف بر او وضع شده، هنگامی‌که ملتفت به‌حکم فعلی واقعی یا ظاهری شود...، باید گفت، وجه عدول مرحوم [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند]] (مانند [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]]) از اینکه (بجای تعبیر بالغ ملتفت به‌حکم) مکلف را (به خاطر مختصرتر بودن آن) موضوع تکلیف بداند، ممکن است به خاطر توهم لزوم لغویت قید در آن باشد زیرا قید در آن مأخوذ در موضوع است. ولی مجالی برای این سخن نیست؛ چرا که اولاً علم اجمالی در ا ین امر کفایت می‌کند و منظور در قید علم تفصیلی خواهد بود و ازاین‌رو به خاطر تفاوت در اجمال و تفصیل لغویتی نخواهد بود. ثانیاً غافل نیز (هرچند فقط برخی مراتب آن مانند شخص خواب) مصداق مکلف است ازاین‌رو اگر مکلف را (همانند [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]]) عنوان در بحث بگیریم، قید لغو نخواهد بود. بله مرحوم [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ]] اشکالی را بر اخذ مکلف به‌عنوان موضوع در بحث گرفته و آن اشکال این است که عموم این کلمه شامل مکلف مجتهد و مقلد می‌شود و ارجاع مقلد به اصول، صحیح نیست. این امر استوار است، هرچند قائل شویم که اصول به لحاظ مفاد و خطاب عام هستند، یعنی مثلاً خطاب لا تنقض الیقین متوجه به عامه مکلفین مجتهد و مقلد است و مفادش نیز حکم ظاهری عام است (مانند واقعی)؛ ولی رجوع و استظهار از خطاب، به‌ضرورت مختص به مجتهد است و تعمیم مقسم بر مجتهد و مقلد صحیح نیست. | در شرح سخن [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند]] که گفته: بِدان! شخص بالغی که قلم تکلیف بر او وضع شده، هنگامی‌که ملتفت به‌حکم فعلی واقعی یا ظاهری شود...، باید گفت، وجه عدول مرحوم [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند]] (مانند [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]]) از اینکه (بجای تعبیر بالغ ملتفت به‌حکم) مکلف را (به خاطر مختصرتر بودن آن) موضوع تکلیف بداند، ممکن است به خاطر توهم لزوم لغویت قید در آن باشد زیرا قید در آن مأخوذ در موضوع است. ولی مجالی برای این سخن نیست؛ چرا که اولاً علم اجمالی در ا ین امر کفایت می‌کند و منظور در قید علم تفصیلی خواهد بود و ازاین‌رو به خاطر تفاوت در اجمال و تفصیل لغویتی نخواهد بود. ثانیاً غافل نیز (هرچند فقط برخی مراتب آن مانند شخص خواب) مصداق مکلف است ازاین‌رو اگر مکلف را (همانند [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]]) عنوان در بحث بگیریم، قید لغو نخواهد بود. بله مرحوم [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ]] اشکالی را بر اخذ مکلف به‌عنوان موضوع در بحث گرفته و آن اشکال این است که عموم این کلمه شامل مکلف مجتهد و مقلد می‌شود و ارجاع مقلد به اصول، صحیح نیست. این امر استوار است، هرچند قائل شویم که اصول به لحاظ مفاد و خطاب عام هستند، یعنی مثلاً خطاب لا تنقض الیقین متوجه به عامه مکلفین مجتهد و مقلد است و مفادش نیز حکم ظاهری عام است (مانند واقعی)؛ ولی رجوع و استظهار از خطاب، به‌ضرورت مختص به مجتهد است و تعمیم مقسم بر مجتهد و مقلد صحیح نیست. | ||
| خط ۴۵: | خط ۴۵: | ||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده: | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
[[رده: | [[رده:فقه و اصول]] | ||
[[رده: | [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | ||
[[رده: | [[رده:اصول فقه شیعه]] | ||
[[رده: | |||
[[رده:25 فروردین الی 24 اردیبهشت(98)]] | |||
[[رده:سال98-1اردیبهشت الی31اردیبهشت]] | [[رده:سال98-1اردیبهشت الی31اردیبهشت]] | ||