پرش به محتوا

بحوث نقدية في علم الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'مطر، علي حسن' به 'مطر، علی حسن')
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۵: خط ۲۵:
}}  
}}  


'''بحوث نقدية في علم الأصول'''، اثر سید علی حسن مطر هاشمی (متولد 1322ش)، کتابی است یک جلدی به زبان عربی با موضوع اصول فقه. نویسنده در این اثر با نگاهی انتقادی به مباحث اصولی و بسط بیش‌ازاندازه آن، مشکلات حاصل از تغییر مسیر علم اصول از مسیر اصلی خودش (خدمت به فقه) را در اعتقاد اصولیون به دو عقیده مهم، حجیت فی‌الجمله ظن و اعتقاد به نقص ادله شرعی می‌داند. وی با اثبات دو نظریه مقابل این دو عقیده یعنی اعتقاد به عدم حجیت ظن مطلقاً و همچنین اعتقاد به کامل بودن ادله شرعی و رسیدن همه موارد حکم شرعی به دست مکلفین، در پی اصلاح و پیرایش علم اصول است.
'''بحوث نقدية في علم الأصول'''، اثر [[مطر، علی حسن|سید علی حسن مطر هاشمی]] (متولد 1322ش)، کتابی است یک جلدی به زبان عربی با موضوع اصول فقه. نویسنده در این اثر با نگاهی انتقادی به مباحث اصولی و بسط بیش‌ازاندازه آن، مشکلات حاصل از تغییر مسیر علم اصول از مسیر اصلی خودش (خدمت به فقه) را در اعتقاد اصولیون به دو عقیده مهم، حجیت فی‌الجمله ظن و اعتقاد به نقص ادله شرعی می‌داند. وی با اثبات دو نظریه مقابل این دو عقیده یعنی اعتقاد به عدم حجیت ظن مطلقاً و همچنین اعتقاد به کامل بودن ادله شرعی و رسیدن همه موارد حکم شرعی به دست مکلفین، در پی اصلاح و پیرایش علم اصول است.


==ساختار==
==ساختار==
کتاب دارای سخن باحث و محتوای مطالب در شش بحث است. نویسنده از 84 اثر به‌عنوان منابع این نوشتار یاد می‌کند که قرآن کریم، إجتهاد الرسول نادیه شریف عمری، الإحکام في أصول الأحکام علی بن احمد اندلسی (ابن حزم)، إختيار معرفة الرجال (رجال کشّی) اثر شیخ طوسی، الإسماعیلیّون و المغول و نصیرالدین الطوسی حسن امین، أصول الفقه محمدرضا مظفر، الأصول العامة للفقه المقارن محمدتقی حکیم، بحار الأنوار، بشارة المصطفی لشيعة المرتضی محمد بن علی طبری، بصائر الدرجات في فضائل آل محمد اثر محمد بن حسن صفار و... از این آثار هستند.<ref>ر.ک: منابع کتاب، ص221-230</ref>
کتاب دارای سخن باحث و محتوای مطالب در شش بحث است. نویسنده از 84 اثر به‌عنوان منابع این نوشتار یاد می‌کند که قرآن کریم، إجتهاد الرسول نادیه شریف عمری، الإحکام في أصول الأحکام [[ابن حزم، علی بن احمد|علی بن احمد اندلسی]] ([[ابن حزم، علی بن احمد|ابن حزم]][[اختيار معرفة الرجال (تحقیق رجایی)|إختيار معرفة الرجال (رجال کشّی)]] اثر [[طوسی، محمد بن حسن|شیخ طوسی]]، الإسماعیلیّون و المغول و نصیرالدین الطوسی حسن امین، [[أصول الفقه (طبع اسماعیلیان)|أصول الفقه محمدرضا مظفر]]، [[الأصول العامة في الفقه المقارن|الأصول العامة للفقه المقارن]] [[حکیم، محمدتقی|محمدتقی حکیم]]، [[بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار علیهم‌السلام|بحار الأنوار]]، [[بشارة المصطفی لشيعة المرتضی (طبع قدیم)|بشارة المصطفی لشيعة المرتضی]] [[عمادالدین طبری آملی، محمد بن علی|محمد بن علی طبری]]، [[بصائر الدرجات في فضائل آل محمد(ص)|بصائر الدرجات في فضائل آل محمد]] اثر [[صفار، محمد بن حسن|محمد بن حسن صفار]] و... از این آثار هستند.<ref>ر.ک: منابع کتاب، ص221-230</ref>


==گزارش محتوا==
==گزارش محتوا==
خط ۳۵: خط ۳۵:
از نظر نویسنده که خود، از آموزندگان این علم بوده و با آن ممارست داشته است، نقطه‌ضعف اساسی در این مسئله که علم اصول را به چنین سرنوشتی دچار کرده، اعتقاد اصولیون به دو مسئله است که البته معظم مسائل علم اصول به این دو مسئله رجوع می‌کنند؛ این دو مسئله عبارتند از قول به حجیت ظن و قول به نقص ادله شرعی. ا ین دو اعتقاد، آثار محتوایی و روشی واضحی در مجمل بحث اصولی گذاشته‌اند. مثلاً از قول به نقص ادله شرعی است که تقسیم ادله احکام به شرعی و عقلی و قول به وجود اصول عملیه، بیرون می‌آید؛ اما دلیلی از ادله شرعی بر اعتقاد به چنین اصولی وجود ندارد. همچنین تقسیم فعل استنباط حکم شرعی به دو مرحله، بر این مسئله مترتب می‌شود؛ مرحله استنباط قائم بر اساس دلیل و مرحله استنباط قائم بر اساس اصل. همچنین از قول و اعتقاد به حجیت ظن است که تقسیم دلیل شرعی به دلیل قطعی و دلیل ظنی، زاییده می‌شود؛ و ازآنجایی‌که ظن به‌اتفاق علما حجیت ذاتی ندارد، به اثبات حجیت اعتباری آن به جعل شارع چنگ انداخته‌اند و به این دلیل بحثی درباره اثبات حجیت خبر ثقه و یا اثبات حجیت ظهور و... راه انداخته‌اند و سعی فراوانی کرده‌اند که ثابت کنند، شارعی که در کتاب خودش بر اینکه ظن هیچ حجیتی ندارد (ان الظن لا یغنی من الحق شیئا) تصریح کرده، برخی از ظنون را در اثبات احکامش، معتبر دانسته است. از دیگر متفرعات بر قول به حجیت ظن و نقص ادله می‌توان تقسیم حکم شرعی به واقعی و ظاهری را نام برد؛ که زاییده این مبحث، بحث از تعارض ادله است؛ و اساساً بحث از تعارض ادله این توهم را در ذهن ایجاد می‌کند که امکان صدور ادله متنافی از جانب شارع مقدس وجود دارد! و حال اینکه این مسئله‌ای است که با علم و حکمت مخالف است.<ref>ر.ک: همان، ص6-7</ref>
از نظر نویسنده که خود، از آموزندگان این علم بوده و با آن ممارست داشته است، نقطه‌ضعف اساسی در این مسئله که علم اصول را به چنین سرنوشتی دچار کرده، اعتقاد اصولیون به دو مسئله است که البته معظم مسائل علم اصول به این دو مسئله رجوع می‌کنند؛ این دو مسئله عبارتند از قول به حجیت ظن و قول به نقص ادله شرعی. ا ین دو اعتقاد، آثار محتوایی و روشی واضحی در مجمل بحث اصولی گذاشته‌اند. مثلاً از قول به نقص ادله شرعی است که تقسیم ادله احکام به شرعی و عقلی و قول به وجود اصول عملیه، بیرون می‌آید؛ اما دلیلی از ادله شرعی بر اعتقاد به چنین اصولی وجود ندارد. همچنین تقسیم فعل استنباط حکم شرعی به دو مرحله، بر این مسئله مترتب می‌شود؛ مرحله استنباط قائم بر اساس دلیل و مرحله استنباط قائم بر اساس اصل. همچنین از قول و اعتقاد به حجیت ظن است که تقسیم دلیل شرعی به دلیل قطعی و دلیل ظنی، زاییده می‌شود؛ و ازآنجایی‌که ظن به‌اتفاق علما حجیت ذاتی ندارد، به اثبات حجیت اعتباری آن به جعل شارع چنگ انداخته‌اند و به این دلیل بحثی درباره اثبات حجیت خبر ثقه و یا اثبات حجیت ظهور و... راه انداخته‌اند و سعی فراوانی کرده‌اند که ثابت کنند، شارعی که در کتاب خودش بر اینکه ظن هیچ حجیتی ندارد (ان الظن لا یغنی من الحق شیئا) تصریح کرده، برخی از ظنون را در اثبات احکامش، معتبر دانسته است. از دیگر متفرعات بر قول به حجیت ظن و نقص ادله می‌توان تقسیم حکم شرعی به واقعی و ظاهری را نام برد؛ که زاییده این مبحث، بحث از تعارض ادله است؛ و اساساً بحث از تعارض ادله این توهم را در ذهن ایجاد می‌کند که امکان صدور ادله متنافی از جانب شارع مقدس وجود دارد! و حال اینکه این مسئله‌ای است که با علم و حکمت مخالف است.<ref>ر.ک: همان، ص6-7</ref>


سید علی حسن مطر هاشمی، می‌گوید: اگر بخواهیم کتاب‌های اصولی را از مباحث اضافه بپیراییم و علم اصول را به سمت مسیر خودش ببریم، باید به جنگ با دو اعتقاد پیش‌گفته، یعنی اعتقاد به نقص ادله شرعی و اعتقاد به حجیت ظن برویم. در این راستا باید، دو قول مقابل این نظریه‌ها را اثبات و تقویت کنیم؛ یعنی 1. قول به بطلان حجیت ظن به‌صورت مطلق؛ هم در حوزه عقیده و هم حوزه تشریع، و اثبات حجیت مطلق ذاتی و شرعی، فقط برای علم؛ 2. اعتقاد به اینکه دین کامل و محفوظ است یعنی ادله شرعی وافی در بیان احکام جمیع وقایع هستند و به دست ما هم رسیده است و نزد ماست.<ref>ر.ک: همان، ص8</ref> در واقع محتوای مطالب کتاب، گفتگویی است در اثبات این دو قول که ظن مطلقاً حجیتی ندارد و احکام شرع کامل به‌طور کامل به ما رسیده است.
[[مطر، علی حسن|سید علی حسن مطر هاشمی]]، می‌گوید: اگر بخواهیم کتاب‌های اصولی را از مباحث اضافه بپیراییم و علم اصول را به سمت مسیر خودش ببریم، باید به جنگ با دو اعتقاد پیش‌گفته، یعنی اعتقاد به نقص ادله شرعی و اعتقاد به حجیت ظن برویم. در این راستا باید، دو قول مقابل این نظریه‌ها را اثبات و تقویت کنیم؛ یعنی 1. قول به بطلان حجیت ظن به‌صورت مطلق؛ هم در حوزه عقیده و هم حوزه تشریع، و اثبات حجیت مطلق ذاتی و شرعی، فقط برای علم؛ 2. اعتقاد به اینکه دین کامل و محفوظ است یعنی ادله شرعی وافی در بیان احکام جمیع وقایع هستند و به دست ما هم رسیده است و نزد ماست.<ref>ر.ک: همان، ص8</ref> در واقع محتوای مطالب کتاب، گفتگویی است در اثبات این دو قول که ظن مطلقاً حجیتی ندارد و احکام شرع کامل به‌طور کامل به ما رسیده است.


بحث‌های مکانة العقل فی التشریع (جایگاه عقل در تشریع)، بطلان حجیة الظن، انفتاح باب العلم بالحکم الشرعی و الاصول العملیة، حقیقتها و وظیفتها، الحکم الظاهری تعریفه و مرتکزاته، علاقات الادلة که با بحث از علاقه نسخ، تضییق و توسعه، تبدیل و تغییر، و ورود به پایان می‌رسد، از مباحث اصلی نویسنده در ارائه مطالب اصولی طبق روش خودش می‌باشد.<ref>ر.ک: همان، ص8-15</ref>
بحث‌های مکانة العقل فی التشریع (جایگاه عقل در تشریع)، بطلان حجیة الظن، انفتاح باب العلم بالحکم الشرعی و الاصول العملیة، حقیقتها و وظیفتها، الحکم الظاهری تعریفه و مرتکزاته، علاقات الادلة که با بحث از علاقه نسخ، تضییق و توسعه، تبدیل و تغییر، و ورود به پایان می‌رسد، از مباحث اصلی نویسنده در ارائه مطالب اصولی طبق روش خودش می‌باشد.<ref>ر.ک: همان، ص8-15</ref>
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش