رسالة في البحث عن الترتب: تفاوت میان نسخه‌ها

| کتابخانۀ دیجیتال نور =

ترتب نظریه‌ای در اصول فقه شیعه است و به معنای فعلیت یافتن واجب مهم در صورت انجام ندادن واجب اهم، در فرض تزاحم میان اهم و مهم به کار گرفته شده است؛ مثل اینکه به ازاله نجاست از مسجد و ادای نماز امر شده است که اولی اهم است؛ ولی درصورتی‌که امر اول را ترک کرد، امر دوم را امتثال کند. ترتب به‌عنوان یک راهکار اصولی و پرکاربرد اصول فقه، خصوصاً در ابواب عبادات و در موارد تزاحم دو فعل واجب است لذا نظریه ترتب راهی برای استنباط احکام شرعی دانسته می‌شود<ref>ر.ک: حسین زاده، محمدجواد، ص185</ref>‏.

اصولیان درباره محل نزاع در بحث ترتب اتفاق‌نظر ندارند‌، اما‌ به‌طورقطع صورتی را‌ در‌ بر‌ می‌گیرد که مکلف‌ به‌‌طور هم‌زمان با‌ دو‌ واجب مضیق مواجه باشد؛ یعنی، ظرف زمانی انجام دادن (امتثال) هر دو، وقت معین‌ و مشترکی‌ است که تنها برای امتثال یکی‌ از‌ آن‌ها کفایت‌ می‌کند‌. گفتنی‌ است چنانچه از نظر‌ شارع هر دو امر واجب در یک درجه از اهمیت قرار داشته باشند، مکلف در‌ امتثال‌ یکی از آن‌ها مخیر است و مسئله‌ ترتب‌ مطرح‌ نمی‌شود‌؛ مانند‌ نجات دادن یکی‌ از‌ دو غریقی که در نظر شارع مزیتی بر یکدیگر ندارند؛ اما اگر از نظر شارع یکی‌ از‌ دو‌ واجب، مهم‌تر باشد، انجام دادن آن واجب‌ بر‌ عهده‌ مکلف‌ است‌ و واجب‌ دیگر در آن ظرف زمانی، فعلیت ندارد؛ مانند نجات دادن غریق در برابر نماز واجب مضیق، نظریه ترتب ناظر به این فرض است<ref>ر.ک: حسین زاده، محمدجواد، ص190</ref>‏.

نویسنده در امر اول کتاب به وجود تلازم بین مصلحت و مفسده اشاره کرده است. حکم شرعی در فعل، تابع مصلحت و مفسده است و هر حکمی بدون این تابعیت گزاف است و از حکیم صادر نمی‌شود. همچنان که اگر مصلحت یا مفسده ملزمه در فعلی محقق شود باید حکم بر طبق آن انشاء شود؛ وگرنه تفویت مصلحت ملزمه؛ یا القاء در مفسده لازم می‌آید که قبیح است و از حکیم صادر نمی‌شود<ref>ر.ک: متن کتاب، ص4</ref>‏.

در امر دوم نیز این نکته مطرح شده که اگرچه وجوب فعل تابع مصلحت و حرمت تابع مفسده است، اما گاهی مصلحت در فعل وجود دارد اما مفسده‌ای در ترک نیست؛ لذا فعل واجب ولی ترک آن حرام نیست. گاهی نیز مفسده در فعل است ولی مصلحتی در ترک نیست؛ پس فعل حرام اما ترک واجب نیست. گاهی نیز مصلحت در فعل و مفسده در ترک است؛ مانند بر والدین که در فعل آن مصلحت و در ترکش مفسده عقوق است؛ پس فعلش واجب و ترکش حرام است<ref>ر.ک: همان، ص6</ref>‏.

امر سوم به اقسام تزاحم بین دو حکم شرعی اختصاص دارد. ابتدا به موردی که تزاحمی بین دو حکم وجود ندارد، چراکه می‌توان هر دو را در زمان واحد انجام داد مانند نماز و روزه اشاره کرده است. سپس دو حکم شرعی را که بینشان تزاحم وجود دارد را در سه قسم توضیح داده است<ref>ر.ک: همان، ص7</ref>‏.

در امر چهارم تصریح شده که بحث ترتب در تزاحم وارد می‌شود؛ اما در تعارض ملاک یکی از حکم‌ها موجود است<ref>ر.ک: همان، ص8</ref>‏.

در آخرین امر کتاب چنین آمده که تکلیف جز به مقداری که مصلحت را تحصیل می‌کند صحیح نیست. به‌عبارت‌دیگر مکلف قادر نیست که در زمان واحد که دست و پا را به یک کار بجنباند، خواه انجام بدهد یا ندهد و صحیح نیست تکلیف به آنچه بر آن قادر نیست و عقاب بر انجام ندادن آن صحیح نیست؛ مثلاً اگر هزار نفر از مؤمنین که همه در لزوم حفظ جانشان مساوی هستند، در معرض غرق شدن قرار داشته باشند. مکلف نیز نتواند بیش از یکی را نجات دهد، نمی‌توان او را تکلیف به نجات دادن بیش از یک نفر نمود و اگر ترک کرد عقاب نمود. وجدان بزرگ‌ترین شاهد بر این است که نمی‌توان او را بر ترک نجات هزار نفر عقاب کرد؛ چراکه او قادر به نجات یک نفر است چه انجام بدهد و چه ندهد<ref>ر.ک: همان، ص9-8</ref>‏. پس صرف نظر از عدم تعقل توجه دو تکلیف به یک شخص، قادر به امتثال هر دو نخواهد بود که با ترک آن دو مستحق عقاب باشد؛ حتی اگر مطلوب عدم جمع بین آن دو باشد به‌گونه‌ای که اگر امکان جمع بین آن دو باشد مبغوض است<ref>ر.ک: همان، ص22</ref>‏.

رجایی در انتهای کتاب نه تنبیه ارائه می‌کند. در سومین تنبیه کتاب چنین می‌خوانیم: گاهی شخص می‌‌داند که ملاک در دو امر یا بیشتر وجود دارد؛ مانند نجات دادن دو غریق یا بیشتر و اداء دین و ازاله نجاست از مسجد و مانند آن. همچنین اهمیت یکی از دو امر یا بیشتر را می‌داند؛ مانند انقاذ غریق و اداء دین، اولی قطعاً مهم‌تر از دومی است؛ و اگر نداند که کدام‌یک مهم‌تر است ممکن است از خود دو دلیل واجب استفاده کنیم؛ مانند اگر مدیون هستی دینت را از زوال خورشید در روز جمعه تا غروب ادا کن و نماز را از زوال شمس روز جمعه تا غروبش بخوان. عرف بین این دو تعارضی نمی‌بیند و از این دو امر وجود ملاک در هر کدام را استفاده می‌کند. اگر جمع بین دو دلیل با جمع عرفی، به رفع ید از ظهور هر کدام در تعیین باشد و مقتضای آن تخییر بین آن دو باشد ملاک بین آن دو موجود است؛ و اگر جمع عرفی نباشد، بلکه عرفاً متعارض باشند تعارض و تساقط می‌کنند و ملاک بین آن دو موجود نیست<ref>ر.ک: همان، ص26-25</ref>‏.

در آخرین تنبیه کتاب می‌‎خوانیم: ممکن است بر وقوع ترتب به این مسئله استدلال کنیم: شخصی می‌میرد و بر او حقوق مردم و حقوق الهی است که واجب فوری هستند مانند دیون و کفارات و مانند آنکه اندک نیست. علما در این مورد حکم به قضای نمازش به جهت مزاحمت با وجوب ادای دین مضیق نمی‌کنند؛ بلکه می‌توان ادعای سیره تا زمان معصوم(ع) کرد<ref>ر.ک: همان، ص31-30</ref>‏.

# حسین زاده، محمدجواد، «بررسی قلمرو نظریه ترتب در فقه امامیه»، پایگاه مجلات تخصصی نور: فصلنامه پژوهش‌های علوم انسانی، اسفند 1392، سال پنجم، شماره 30، صفحات 185 تا 210؛ به آدرس اینترنتی:

[[رده:کتاب‌شناسی]]

[[رده:کتاب‌شناسی]]

[[رده:کتاب‌شناسی]]

[[رده:کتاب‌شناسی]]

[[رده:قربانی-باقی زاده]]