محاظرات في الفقه الجعفري: تفاوت میان نسخه‌ها

'''محاظرات في الفقه الجعفري'''، تقریرات درس خارج فقه آیت‎الله سید ابوالقاسم خویی به قلم آیت‎الله سید علی حسینی شاهرودی است. تحقیق این اثر نیز به زبان عربی توسط سید عبدالرزاق مقرم انجام و در چهار جلد منتشر شده است.  

در این اثر مباحث کتاب مکاسب شیخ انصاری تا انتهای موضوع ماهیت عیب از بحث خیارات مطرح شده است. هر صفحه از کتاب به چند بخش تقسیم شده است: در بالای صفحه متن مکاسب شیخ انصاری، پس از آن تقریرات درس آیت‎الله خویی و در انتهای صفحه نیز تعلیقه یا توضیحی از محقق اثر ذکر شده است.  

در این اثر مباحث مختلف فقهی و دیدگاه‎های آیت‎الله خویی مطرح شده که به مواردی از آنها اشاره می‎شود:

# کتاب مکاسب با بررسی مدارک فقه شیعه آغاز شده؛ لذا آیت‎الله خویی نیز برخی از منابع فقهی را مورد بررسی قرار داده است. در این بخش از فقه الرضا یا الفقه‎ الرضوي‎ به‎عنوان یکی از منابع یاد شده که رساله‎ای مشتمل بر فتاوا و پاره‎ای احادیث درباره احکام فقهی و مـباحث اخـلاقی است. در انتساب این اثر به امام رضا(ع) در میان علما و محققان اختلاف نظر است<ref>ر.ک: ایزانلو، رمضان‎علی، ص50</ref>‎. نویسنده در ابتدای کتاب، این اثر را منسوب به امام رضا دانسته است و مقرر در توضیح آن چنین نوشته که گروهی از اعلام در اثبات انتساب این کتاب به امام رضا(ع) خود را به زحمت انداخته‎اند. آیت‎الله خویی این انتساب را توضیح نداده است؛ چراکه به طرقی که علما بر آن تکیه کرده‎اند اعتماد ندارد؛ اگرچه بخش‎هایی از آن مانند نامه ابن بابویه به فرزندش را پذیرفته است<ref>ر.ک: متن کتاب، ج1، ص15</ref>‎.  

# سحر‎ از‎ جـمله جـرایمى اسـت که حدى براى آن در قرآن مشخص نشده است و نظر اهل لغت‎، فقها و مفسران در رابطه با مفهوم، اقـسام کیفر و استثنائات وارد بر آن مختلف‎ است. مشهور فقها به‎‎نحو‎ مطلق قائل به قـتل ساحر مسلمان و تعزیر سـاحر کافـر شده‎اند. از نظر عده‎اى کسى که آن را حلال بداند یا همراه با مقدماتى انجام دهد که موجب کفر او باشد کشته‎ مى‎شود و برخى دیگر نیز تنها کسى که سحر را حرفه خودش قرار داده مستحق اعدام دانسته‎اند. در خصوص استثنائات وارد بـر جرم سحر مشهور فقها دفع سحر به سحر را جایز‎ مى‎دانند‎ که این امر مورد تأیید برخى قرار نگرفته است<ref>ر.ک: خالقی، ابوالفتح؛ سیفی قره یثاق، داود، ص163</ref>‎. آیت‎الله خویی با استناد به آیه 102 سوره بقره '''و يتعلمون منهما ما يضرهم و لا ينفعهم'''، تحریم سحر را مختص موردی می‎داند که مضر بوده و نفعی نداشته باشد و موجب ایذاء مؤمن باشد. پس ابراز چیزی که واقعیتی ندارد به‎صورت امر حقیقی حرمتی ندارد، مگر آنکه ضرری را در عقل یا بدن مؤمن ایجاد کند<ref>ر.ک: متن کتاب، ج1، ص‎293</ref>‎. مشهور فقها به‎نحو مطلق قائل به قتل ساحر مسلمان و تعزیر ساحر کافر شده‎اند. از نظر عده‎ای و از جمله آیت‎الله خویی سحر حرام، تا زمانی ‎که حلال دانسته نشود، موجب کفر نمی‎گردد. عده‎ای از فقهای متأخر در صورت حلال دانستن سحر قتل ساحر را جایز دانسته‎اند<ref>ر.ک: همان، ص294</ref>‎. وی همچنین معتقد است که توبه ساحر پذیرفته می‎شود؛ چراکه تائب مانند کسی است که گناه نکرده است<ref>ر.ک: همان، ص295</ref>‎.  

# مـعمولاً در فـقه، از حـق ـ در مقابل‎ حکم‎ و ملک - بحث می‎شود؛ اما با عـنایت‎ بـه‎ اعتباری بودن‎ «حق» در‎ میان فقها، ارائه تعریف‎ حقیقی ـ حدّی یا رسمی ـ از آن میسّر نیست؛ ازاین‎رو، با وجود اینکه «حق» و مقابل‎های‎ آن‎ از امـور اعـتباری ـ از نـاحیه شارع‎ یا‎ عقلا‎ ـ هستند‎، در‎ تعیین فرق دقیق‎ میان‎ آنها، اختلافات فـراوانی میان فقها به چشم می‎خورد. به‎لحاظ «متعلّق»، حق‎ امری است که به فعل و غیر آن تعلق مـی‎گیرد. چـنانچه مـتعلق حق‎ را‎ فعلِ‎ صاحب حق تشکیل دهد، ممکن است دو صورت زیر پیدا آید: گاهی فعل‎ خـود‎ صاحب‎ حق (بدون اینکه ناظر به دیگری باشد) متعلق حق واقع می‎شود، مـانند حق آزادی‎ بیان؛ گاهی فعلی از صاحب حق (که ناظر به دیگری است) متعلق حق واقع می‎شود. در‎ این‎ حالت، صاحب حق می‎تواند امری را از دیگری مطالبه کند (مطالبه، فعل‎ است)، مانند حق آزادی، حق‎ حیات‎ و حق مالکیت. البـته عده‎ای نیز‎ متعلق‎ حق را منحصر به فعل قلمداد کرده‎اند؛ مثلاً آیت‎الله خویی در فرق مـیان حـق و حکم از یک طرف، و ملکیت از طرف دیگر، تصریح می‎کند: حق و حکم صرفاً به افعال تعلق مـی‎گیرند‎، امـا‎ ملکیت گاهی‎ به افعال و گاهی به اعیان تعلق می‎گیرد<ref>ر.ک: همان، ج2، ص21؛ نبویان، سید محمود، ص152-151</ref>‎.  

# از روایات مختلف استفاده می‎شود که شارع مقدس مال مسلمان‎ را‎ محترم‎ شمرده و براى آن حریم قرار داده و هرکس رعایت حقوق و حرمت آن‎ را‎ نگه ندارد، افزون بر معصیت تکلیفى، آثار وضـعى مـانند ضمان نـیز بر آن بار مى‎شود. همچنین این‎ مطلب‎ مورد پذیرش عقلاى تمام عالم نیز مى‎باشد و شارع این سیره را امـضا‎ کرده‎؛ به‎‎ویژه اگر مناسبت حکم و موضوع ملاحظه شود که شارع مقدس احـترام مـال مـسلمان را‎ در کنار‎ احترام‎ جان و آبرو قرار داده است. این مطلب زیادى اهتمام شارع را مى‎رساند؛ ازاین‎رو‎ خیلى بعید است مقصود شارع تـنها ‎احـترام از جهت رعایت احکام تکلیفى باشد‎ و رعایت‎ احکام‎ وضعى مورد نظر نباشد؛ به‎ویژه اینکه در امـور مـالى مـیان عقلا بیشتر احکام‎ وضعى‎ و ضمان مطرح است تا تکلیفى. به‎عبارت‎دیگر این روایات امضاى روش عقلا‎ در امـور مالى‎ است،‎ نه تأسیس روش جدید. آیت‎اللّه خویى که در «مصباح‎ الفقاهة»،‎ دلالت قاعده احترام را بر حکم وضـعى ضمان منکر شده، در «مـحاضرات فـي‎ الفقه‎ الجعفري»‎، فى‎الجمله دلالت قاعده بر ضمان را پذیرفته است<ref>ر.ک: رحمانی محمد، ص128-127؛ متن کتاب، ج2، ص158</ref>‎.  

<references/>