پرش به محتوا

محاظرات في الفقه الجعفري: تفاوت میان نسخه‌ها

لینک درون متنی
جز (جایگزینی متن - 'هاشمي شاهرودي، محمود' به 'هاشمی شاهرودی، محمود')
(لینک درون متنی)
خط ۳۹: خط ۳۹:
| پیش از =
| پیش از =
}}  
}}  
'''محاظرات في الفقه الجعفري'''، تقریرات درس خارج فقه آیت‎الله سید ابوالقاسم خویی به قلم آیت‎الله سید علی حسینی شاهرودی است. تحقیق این اثر نیز به زبان عربی توسط سید عبدالرزاق مقرم انجام و در چهار جلد منتشر شده است.  
'''محاظرات في الفقه الجعفري'''، تقریرات درس خارج فقه [[خویی، ابوالقاسم|آیت‎الله سید ابوالقاسم خویی]] به قلم [[هاشمی شاهرودی، علی|آیت‎الله سید علی حسینی شاهرودی]] است. تحقیق این اثر نیز به زبان عربی توسط [[مقرم، عبدالرزاق|سید عبدالرزاق مقرم]] انجام و در چهار جلد منتشر شده است.  


==ساختار==
==ساختار==
در این اثر مباحث کتاب مکاسب شیخ انصاری تا انتهای موضوع ماهیت عیب از بحث خیارات مطرح شده است. هر صفحه از کتاب به چند بخش تقسیم شده است: در بالای صفحه متن مکاسب شیخ انصاری، پس از آن تقریرات درس آیت‎الله خویی و در انتهای صفحه نیز تعلیقه یا توضیحی از محقق اثر ذکر شده است.  
در این اثر مباحث کتاب مکاسب [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]] تا انتهای موضوع ماهیت عیب از بحث خیارات مطرح شده است. هر صفحه از کتاب به چند بخش تقسیم شده است: در بالای صفحه متن [[المكاسب (طبع قدیم)|مکاسب]] [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]]، پس از آن تقریرات درس [[خویی، ابوالقاسم|آیت‎الله خویی]] و در انتهای صفحه نیز تعلیقه یا توضیحی از محقق اثر ذکر شده است.  


==گزارش محتوا==
==گزارش محتوا==
مقرر کتاب سید علی حسینی شاهرودی در مقدمه کتاب، مباحث این کتاب را برگرفته از دوره اول و دوم دروس فقهی آیت‎الله سید ابوالقاسم خویی در شهر نجف اشرف دانسته است<ref>ر.ک: مقدمه مقرر، ص10</ref>‎.  
مقرر کتاب سید علی حسینی شاهرودی در مقدمه کتاب، مباحث این کتاب را برگرفته از دوره اول و دوم دروس فقهی آیت‎الله سید ابوالقاسم خویی در شهر نجف اشرف دانسته است<ref>ر.ک: مقدمه مقرر، ص10</ref>‎.  


در این اثر مباحث مختلف فقهی و دیدگاه‎های آیت‎الله خویی مطرح شده که به مواردی از آنها اشاره می‎شود:
در این اثر مباحث مختلف فقهی و دیدگاه‎های [[خویی، ابوالقاسم|آیت‎الله خویی]] مطرح شده که به مواردی از آنها اشاره می‎شود:
# کتاب مکاسب با بررسی مدارک فقه شیعه آغاز شده؛ لذا آیت‎الله خویی نیز برخی از منابع فقهی را مورد بررسی قرار داده است. در این بخش از فقه الرضا یا الفقه‎ الرضوي‎ به‎عنوان یکی از منابع یاد شده که رساله‎ای مشتمل بر فتاوا و پاره‎ای احادیث درباره احکام فقهی و مـباحث اخـلاقی است. در انتساب این اثر به امام رضا(ع) در میان علما و محققان اختلاف نظر است<ref>ر.ک: ایزانلو، رمضان‎علی، ص50</ref>‎. نویسنده در ابتدای کتاب، این اثر را منسوب به امام رضا دانسته است و مقرر در توضیح آن چنین نوشته که گروهی از اعلام در اثبات انتساب این کتاب به امام رضا(ع) خود را به زحمت انداخته‎اند. آیت‎الله خویی این انتساب را توضیح نداده است؛ چراکه به طرقی که علما بر آن تکیه کرده‎اند اعتماد ندارد؛ اگرچه بخش‎هایی از آن مانند نامه ابن بابویه به فرزندش را پذیرفته است<ref>ر.ک: متن کتاب، ج1، ص15</ref>‎.  
# کتاب مکاسب با بررسی مدارک فقه شیعه آغاز شده؛ لذا [[خویی، ابوالقاسم|آیت‎الله خویی]] نیز برخی از منابع فقهی را مورد بررسی قرار داده است. در این بخش از فقه الرضا یا الفقه‎ الرضوي‎ به‎عنوان یکی از منابع یاد شده که رساله‎ای مشتمل بر فتاوا و پاره‎ای احادیث درباره احکام فقهی و مـباحث اخـلاقی است. در انتساب این اثر به [[امام رضا(ع)]] در میان علما و محققان اختلاف نظر است<ref>ر.ک: ایزانلو، رمضان‎علی، ص50</ref>‎. نویسنده در ابتدای کتاب، این اثر را منسوب به [[امام رضا(ع)|امام رضا]] دانسته است و مقرر در توضیح آن چنین نوشته که گروهی از اعلام در اثبات انتساب این کتاب به [[امام رضا(ع)]] خود را به زحمت انداخته‎اند. [[خویی، ابوالقاسم|آیت‎الله خویی]] این انتساب را توضیح نداده است؛ چراکه به طرقی که علما بر آن تکیه کرده‎اند اعتماد ندارد؛ اگرچه بخش‎هایی از آن مانند نامه ابن بابویه به فرزندش را پذیرفته است<ref>ر.ک: متن کتاب، ج1، ص15</ref>‎.  
# سحر‎ از‎ جـمله جـرایمى اسـت که حدى براى آن در قرآن مشخص نشده است و نظر اهل لغت‎، فقها و مفسران در رابطه با مفهوم، اقـسام کیفر و استثنائات وارد بر آن مختلف‎ است. مشهور فقها به‎‎نحو‎ مطلق قائل به قـتل ساحر مسلمان و تعزیر سـاحر کافـر شده‎اند. از نظر عده‎اى کسى که آن را حلال بداند یا همراه با مقدماتى انجام دهد که موجب کفر او باشد کشته‎ مى‎شود و برخى دیگر نیز تنها کسى که سحر را حرفه خودش قرار داده مستحق اعدام دانسته‎اند. در خصوص استثنائات وارد بـر جرم سحر مشهور فقها دفع سحر به سحر را جایز‎ مى‎دانند‎ که این امر مورد تأیید برخى قرار نگرفته است<ref>ر.ک: خالقی، ابوالفتح؛ سیفی قره یثاق، داود، ص163</ref>‎. آیت‎الله خویی با استناد به آیه 102 سوره بقره '''و يتعلمون منهما ما يضرهم و لا ينفعهم'''، تحریم سحر را مختص موردی می‎داند که مضر بوده و نفعی نداشته باشد و موجب ایذاء مؤمن باشد. پس ابراز چیزی که واقعیتی ندارد به‎صورت امر حقیقی حرمتی ندارد، مگر آنکه ضرری را در عقل یا بدن مؤمن ایجاد کند<ref>ر.ک: متن کتاب، ج1، ص‎293</ref>‎. مشهور فقها به‎نحو مطلق قائل به قتل ساحر مسلمان و تعزیر ساحر کافر شده‎اند. از نظر عده‎ای و از جمله آیت‎الله خویی سحر حرام، تا زمانی ‎که حلال دانسته نشود، موجب کفر نمی‎گردد. عده‎ای از فقهای متأخر در صورت حلال دانستن سحر قتل ساحر را جایز دانسته‎اند<ref>ر.ک: همان، ص294</ref>‎. وی همچنین معتقد است که توبه ساحر پذیرفته می‎شود؛ چراکه تائب مانند کسی است که گناه نکرده است<ref>ر.ک: همان، ص295</ref>‎.  
# سحر‎ از‎ جـمله جـرایمى اسـت که حدى براى آن در قرآن مشخص نشده است و نظر اهل لغت‎، فقها و مفسران در رابطه با مفهوم، اقـسام کیفر و استثنائات وارد بر آن مختلف‎ است. مشهور فقها به‎‎نحو‎ مطلق قائل به قـتل ساحر مسلمان و تعزیر سـاحر کافـر شده‎اند. از نظر عده‎اى کسى که آن را حلال بداند یا همراه با مقدماتى انجام دهد که موجب کفر او باشد کشته‎ مى‎شود و برخى دیگر نیز تنها کسى که سحر را حرفه خودش قرار داده مستحق اعدام دانسته‎اند. در خصوص استثنائات وارد بـر جرم سحر مشهور فقها دفع سحر به سحر را جایز‎ مى‎دانند‎ که این امر مورد تأیید برخى قرار نگرفته است<ref>ر.ک: خالقی، ابوالفتح؛ سیفی قره یثاق، داود، ص163</ref>‎. [[خویی، ابوالقاسم|آیت‎الله خویی]] با استناد به آیه 102 سوره بقره '''و يتعلمون منهما ما يضرهم و لا ينفعهم'''، تحریم سحر را مختص موردی می‎داند که مضر بوده و نفعی نداشته باشد و موجب ایذاء مؤمن باشد. پس ابراز چیزی که واقعیتی ندارد به‎صورت امر حقیقی حرمتی ندارد، مگر آنکه ضرری را در عقل یا بدن مؤمن ایجاد کند<ref>ر.ک: متن کتاب، ج1، ص‎293</ref>‎. مشهور فقها به‎نحو مطلق قائل به قتل ساحر مسلمان و تعزیر ساحر کافر شده‎اند. از نظر عده‎ای و از جمله [[خویی، ابوالقاسم|آیت‎الله خویی]] سحر حرام، تا زمانی ‎که حلال دانسته نشود، موجب کفر نمی‎گردد. عده‎ای از فقهای متأخر در صورت حلال دانستن سحر قتل ساحر را جایز دانسته‎اند<ref>ر.ک: همان، ص294</ref>‎. وی همچنین معتقد است که توبه ساحر پذیرفته می‎شود؛ چراکه تائب مانند کسی است که گناه نکرده است<ref>ر.ک: همان، ص295</ref>‎.  
# مـعمولاً در فـقه، از حـق ـ در مقابل‎ حکم‎ و ملک - بحث می‎شود؛ اما با عـنایت‎ بـه‎ اعتباری بودن‎ «حق» در‎ میان فقها، ارائه تعریف‎ حقیقی ـ حدّی یا رسمی ـ از آن میسّر نیست؛ ازاین‎رو، با وجود اینکه «حق» و مقابل‎های‎ آن‎ از امـور اعـتباری ـ از نـاحیه شارع‎ یا‎ عقلا‎ ـ هستند‎، در‎ تعیین فرق دقیق‎ میان‎ آنها، اختلافات فـراوانی میان فقها به چشم می‎خورد. به‎لحاظ «متعلّق»، حق‎ امری است که به فعل و غیر آن تعلق مـی‎گیرد. چـنانچه مـتعلق حق‎ را‎ فعلِ‎ صاحب حق تشکیل دهد، ممکن است دو صورت زیر پیدا آید: گاهی فعل‎ خـود‎ صاحب‎ حق (بدون اینکه ناظر به دیگری باشد) متعلق حق واقع می‎شود، مـانند حق آزادی‎ بیان؛ گاهی فعلی از صاحب حق (که ناظر به دیگری است) متعلق حق واقع می‎شود. در‎ این‎ حالت، صاحب حق می‎تواند امری را از دیگری مطالبه کند (مطالبه، فعل‎ است)، مانند حق آزادی، حق‎ حیات‎ و حق مالکیت. البـته عده‎ای نیز‎ متعلق‎ حق را منحصر به فعل قلمداد کرده‎اند؛ مثلاً آیت‎الله خویی در فرق مـیان حـق و حکم از یک طرف، و ملکیت از طرف دیگر، تصریح می‎کند: حق و حکم صرفاً به افعال تعلق مـی‎گیرند‎، امـا‎ ملکیت گاهی‎ به افعال و گاهی به اعیان تعلق می‎گیرد<ref>ر.ک: همان، ج2، ص21؛ نبویان، سید محمود، ص152-151</ref>‎.  
# مـعمولاً در فـقه، از حـق ـ در مقابل‎ حکم‎ و ملک - بحث می‎شود؛ اما با عـنایت‎ بـه‎ اعتباری بودن‎ «حق» در‎ میان فقها، ارائه تعریف‎ حقیقی ـ حدّی یا رسمی ـ از آن میسّر نیست؛ ازاین‎رو، با وجود اینکه «حق» و مقابل‎های‎ آن‎ از امـور اعـتباری ـ از نـاحیه شارع‎ یا‎ عقلا‎ ـ هستند‎، در‎ تعیین فرق دقیق‎ میان‎ آنها، اختلافات فـراوانی میان فقها به چشم می‎خورد. به‎لحاظ «متعلّق»، حق‎ امری است که به فعل و غیر آن تعلق مـی‎گیرد. چـنانچه مـتعلق حق‎ را‎ فعلِ‎ صاحب حق تشکیل دهد، ممکن است دو صورت زیر پیدا آید: گاهی فعل‎ خـود‎ صاحب‎ حق (بدون اینکه ناظر به دیگری باشد) متعلق حق واقع می‎شود، مـانند حق آزادی‎ بیان؛ گاهی فعلی از صاحب حق (که ناظر به دیگری است) متعلق حق واقع می‎شود. در‎ این‎ حالت، صاحب حق می‎تواند امری را از دیگری مطالبه کند (مطالبه، فعل‎ است)، مانند حق آزادی، حق‎ حیات‎ و حق مالکیت. البـته عده‎ای نیز‎ متعلق‎ حق را منحصر به فعل قلمداد کرده‎اند؛ مثلاً [[خویی، ابوالقاسم|آیت‎الله خویی]] در فرق مـیان حـق و حکم از یک طرف، و ملکیت از طرف دیگر، تصریح می‎کند: حق و حکم صرفاً به افعال تعلق مـی‎گیرند‎، امـا‎ ملکیت گاهی‎ به افعال و گاهی به اعیان تعلق می‎گیرد<ref>ر.ک: همان، ج2، ص21؛ نبویان، سید محمود، ص152-151</ref>‎.  
# از روایات مختلف استفاده می‎شود که شارع مقدس مال مسلمان‎ را‎ محترم‎ شمرده و براى آن حریم قرار داده و هرکس رعایت حقوق و حرمت آن‎ را‎ نگه ندارد، افزون بر معصیت تکلیفى، آثار وضـعى مـانند ضمان نـیز بر آن بار مى‎شود. همچنین این‎ مطلب‎ مورد پذیرش عقلاى تمام عالم نیز مى‎باشد و شارع این سیره را امـضا‎ کرده‎؛ به‎‎ویژه اگر مناسبت حکم و موضوع ملاحظه شود که شارع مقدس احـترام مـال مـسلمان را‎ در کنار‎ احترام‎ جان و آبرو قرار داده است. این مطلب زیادى اهتمام شارع را مى‎رساند؛ ازاین‎رو‎ خیلى بعید است مقصود شارع تـنها ‎احـترام از جهت رعایت احکام تکلیفى باشد‎ و رعایت‎ احکام‎ وضعى مورد نظر نباشد؛ به‎ویژه اینکه در امـور مـالى مـیان عقلا بیشتر احکام‎ وضعى‎ و ضمان مطرح است تا تکلیفى. به‎عبارت‎دیگر این روایات امضاى روش عقلا‎ در امـور مالى‎ است،‎ نه تأسیس روش جدید. آیت‎اللّه خویى که در «مصباح‎ الفقاهة»،‎ دلالت قاعده احترام را بر حکم وضـعى ضمان منکر شده، در «مـحاضرات فـي‎ الفقه‎ الجعفري»‎، فى‎الجمله دلالت قاعده بر ضمان را پذیرفته است<ref>ر.ک: رحمانی محمد، ص128-127؛ متن کتاب، ج2، ص158</ref>‎.  
# از روایات مختلف استفاده می‎شود که شارع مقدس مال مسلمان‎ را‎ محترم‎ شمرده و براى آن حریم قرار داده و هرکس رعایت حقوق و حرمت آن‎ را‎ نگه ندارد، افزون بر معصیت تکلیفى، آثار وضـعى مـانند ضمان نـیز بر آن بار مى‎شود. همچنین این‎ مطلب‎ مورد پذیرش عقلاى تمام عالم نیز مى‎باشد و شارع این سیره را امـضا‎ کرده‎؛ به‎‎ویژه اگر مناسبت حکم و موضوع ملاحظه شود که شارع مقدس احـترام مـال مـسلمان را‎ در کنار‎ احترام‎ جان و آبرو قرار داده است. این مطلب زیادى اهتمام شارع را مى‎رساند؛ ازاین‎رو‎ خیلى بعید است مقصود شارع تـنها ‎احـترام از جهت رعایت احکام تکلیفى باشد‎ و رعایت‎ احکام‎ وضعى مورد نظر نباشد؛ به‎ویژه اینکه در امـور مـالى مـیان عقلا بیشتر احکام‎ وضعى‎ و ضمان مطرح است تا تکلیفى. به‎عبارت‎دیگر این روایات امضاى روش عقلا‎ در امـور مالى‎ است،‎ نه تأسیس روش جدید. [[خویی، ابوالقاسم|آیت‎اللّه خویى]] که در «[[مصباح الفقاهة (طبع قدیم)|مصباح‎ الفقاهة]]»،‎ دلالت قاعده احترام را بر حکم وضـعى ضمان منکر شده، در «مـحاضرات فـي‎ الفقه‎ الجعفري»‎، فى‎الجمله دلالت قاعده بر ضمان را پذیرفته است<ref>ر.ک: رحمانی محمد، ص128-127؛ متن کتاب، ج2، ص158</ref>‎.  


==وضعیت کتاب==
==وضعیت کتاب==
خط ۵۷: خط ۵۷:


==پانویس ==
==پانویس ==
<references/>
<references />
==منابع مقاله==
==منابع مقاله==
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش