۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
درر الفوائد في شرح الفرائد (مدنی تبریزی): تفاوت میان نسخه‌ها
درر الفوائد في شرح الفرائد (مدنی تبریزی) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۳ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۰۹
، ۲۳ نوامبر ۲۰۱۸جایگزینی متن - 'مساله' به 'مسأله'
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده') |
جز (جایگزینی متن - 'مساله' به 'مسأله') |
||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
| تعداد جلد =6 | | تعداد جلد =6 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =15337 | | کتابخانۀ دیجیتال نور =15337 | ||
| کتابخوان همراه نور =12013 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| خط ۴۲: | خط ۴۳: | ||
جلد سوّم مشتمل بر مباحث اصل برائت است. شارح بيان مى‌كند كه به نظر [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]] شك در تكليف بر دوازده قسم است، ولى مرحوم آخوند اقسام شك را شش قسم كرده است. زيرا منشا شك در تكليف (كه خود بر سه قسم وجوبيه، تحريميه، و دوران بين محذورين) است يا فقدان نصّ است و يا اجمال نصّ. چرا كه عامل تعارض نصّين مربوط به بحث تعادل و تراجيح و خارج از بحث كنونى است و عامل امور خارجى نيز مربوط به شبهات موضوعيه و علم فقه است. ايشان اجراى اصل برائت را همچون شيخ تنها در احكام تكليفيه مى‌داند. بنابراین به نظر ايشان در احكام وضعيه، اصاله البرائه جارى نمى‌شود. | جلد سوّم مشتمل بر مباحث اصل برائت است. شارح بيان مى‌كند كه به نظر [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]] شك در تكليف بر دوازده قسم است، ولى مرحوم آخوند اقسام شك را شش قسم كرده است. زيرا منشا شك در تكليف (كه خود بر سه قسم وجوبيه، تحريميه، و دوران بين محذورين) است يا فقدان نصّ است و يا اجمال نصّ. چرا كه عامل تعارض نصّين مربوط به بحث تعادل و تراجيح و خارج از بحث كنونى است و عامل امور خارجى نيز مربوط به شبهات موضوعيه و علم فقه است. ايشان اجراى اصل برائت را همچون شيخ تنها در احكام تكليفيه مى‌داند. بنابراین به نظر ايشان در احكام وضعيه، اصاله البرائه جارى نمى‌شود. | ||
جلد چهارم شامل بقيّه مباحث برائت و الاشتغال و تخيير است. شارح بيان مى‌كند كه شيخ مسأله دوران بين محذورين را در چهار | جلد چهارم شامل بقيّه مباحث برائت و الاشتغال و تخيير است. شارح بيان مى‌كند كه شيخ مسأله دوران بين محذورين را در چهار مسأله (شبهه حكيمه فقدان و اجمال نصّ، تعارض نصّين و شبهه موضوعيه) مورد بررسى قرار داده است ولى مرحوم [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانى]] چون ملاك هر چهار مسأله را يكى مى‌داند، همه آنها را در ضمن يك مسأله مطرح مى‌كند. | ||
جلد پنجم مشتمل بر بقيّه مباحث اشتغال و برخى از مباحث استصحاب است. يكى از مباحث مهمّ اين كتاب بررسى قاعده لاضرر و لاضرار است اين بحث به مناسبت دومين شرط اضافى [[تونی، عبدالله بن محمد|فاضل تونى]] براى اجراى اصاله البرائه مطرح مى‌شود شارح بيان مى‌كند كه به نظر شيخ رابطه قاعده لاضرر با دليل وجوب وضو، صوم و مانند آن حكومت است و قاعده لاضرر محدوده وجوب صوم را به موارد غيرضرورى محدود مى‌كند ولى به نظر مرحوم آخوند رابطه آنها جمع عرفى است يعنى عرف وقتى اين دو دليل «كتب عليكم الصيام» و «لاضرر و لاضرار فى الاسلام» را كنار هم مى‌گذارد اين طور جمع مى‌كند كه روزه واجب است تا جايى‌كه موجب ضرر صائم نشود. در اين صورت وقتى كه ضرر تحقّق يافت، وجوب صوم از فعليت ساقط مى‌شود. | جلد پنجم مشتمل بر بقيّه مباحث اشتغال و برخى از مباحث استصحاب است. يكى از مباحث مهمّ اين كتاب بررسى قاعده لاضرر و لاضرار است اين بحث به مناسبت دومين شرط اضافى [[تونی، عبدالله بن محمد|فاضل تونى]] براى اجراى اصاله البرائه مطرح مى‌شود شارح بيان مى‌كند كه به نظر شيخ رابطه قاعده لاضرر با دليل وجوب وضو، صوم و مانند آن حكومت است و قاعده لاضرر محدوده وجوب صوم را به موارد غيرضرورى محدود مى‌كند ولى به نظر مرحوم آخوند رابطه آنها جمع عرفى است يعنى عرف وقتى اين دو دليل «كتب عليكم الصيام» و «لاضرر و لاضرار فى الاسلام» را كنار هم مى‌گذارد اين طور جمع مى‌كند كه روزه واجب است تا جايى‌كه موجب ضرر صائم نشود. در اين صورت وقتى كه ضرر تحقّق يافت، وجوب صوم از فعليت ساقط مى‌شود. | ||