۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
هداية العقول في شرح كفاية الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'مساله' به 'مسأله'
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده') |
جز (جایگزینی متن - 'مساله' به 'مسأله') |
||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
جلد اوّل- از ابتداى كتاب تا بحث اجزاء است: مقدّمه كتاب مشتمل بر سيزده امر است. | جلد اوّل- از ابتداى كتاب تا بحث اجزاء است: مقدّمه كتاب مشتمل بر سيزده امر است. | ||
امر اوّل:دراين امر موضوع، مسائل، و مبادى علم، موضوع علم اصول، و تعريف علم اصول بيان مى‌شود. امر دوّم:درباره وضع است. وضع به اعتبار موضوعٌ له به چهار قسم تقسيم مى‌شود كه نوع چهارم آن كه وضع خاص و موضوعٌ له عام است عقلاً محال است چون معناى خاص آينه معناى كلّى و عام نمى‌شود و در وضع حروف، وضع عام و موضوعٌ له و مستعمل فيه عام است. برخلاف قول [[تفتازانی، مسعود بن عمر|تفتازانى]] كه قائل به وضع عام و موضوعٌ له عام ولى مستعملٌ فيه خاص است. امر سوّم: ملاك صحت استعمالات، در استعمالات حقيقى بلااشكال به وضع واضع نيازمنديم ولى در مجازات اصلاً نيازى به وضع و ترخيص واضع نداريم بلكه ذوق و طبع انسان بايد آنرا بپسندد. امر چهارم: اين امر از ثمرات امر سوّم است و در آن بيان مى‌شود كه صحّت استعمال چهارگانه لفظ (نوع، صنف، مثل، و نفس) مانند استعمالات مجازى به سبب طبع است نه وضع. امر پنجم: موضوعٌ له الفاظ ذوات معانى است بدون آنكه قيدِ اراده در آن مدخليّت داشته باشد چون اگر اراده و يا قصد معنا جز معناى لفظ باشد لازم مى‌آيد كه هنگام استعمال معناى موردنظر دوبار لحاظ شود و چنين چيزى بالوجدان وجود ندارد. امر ششم: وضع مركّبات، كه داراى وضع شخصىِ مركّب از مجموع ماده و هيئت نيستند. امر هفتم:در علائم حقيقت و مجاز است كه عبارتند از تبادر، عدم صحّت سلب، و اطّراد. تبادرى كه نزد اهل محاوره حاصل مى‌شود علامت حقيقت و در نزد شخص جاهل به وضع مى‌باشد. امر هشتم: احوال لفظ، براى لفظ احوال پنجگانه مجاز، اشتراك، تخصيص، نقل، و اضمار وجود دارد. در تمام موارد پنج گانه معناى حقيقى مقدّم است مگر اينكه قرينه‌اى برخلاف در ميان باشد. امر نهم درباره حقيقت شرعيه است: اگر كسى احتمال داد كه شارع الفاظ متداوله شرعى را به گونه‌اى استعمال كرده باشد كه در ضمن آن وضع جديد و شرعى را اعلام كرده باشد اثبات حقيقت شرعيه مشكل است. امر دهم: صحيح و اعم، سه ثمره در اين باب ذكر شده كه عبارتند از: اطلاقات الفاظ عبادات بنابر قول صحيحى مجمل بوده و نمى‌توان به آن تمسّك نمود امّا اعمى مى‌تواند به اطلاق آنها تمسّك كند، صحيحى در | امر اوّل:دراين امر موضوع، مسائل، و مبادى علم، موضوع علم اصول، و تعريف علم اصول بيان مى‌شود. امر دوّم:درباره وضع است. وضع به اعتبار موضوعٌ له به چهار قسم تقسيم مى‌شود كه نوع چهارم آن كه وضع خاص و موضوعٌ له عام است عقلاً محال است چون معناى خاص آينه معناى كلّى و عام نمى‌شود و در وضع حروف، وضع عام و موضوعٌ له و مستعمل فيه عام است. برخلاف قول [[تفتازانی، مسعود بن عمر|تفتازانى]] كه قائل به وضع عام و موضوعٌ له عام ولى مستعملٌ فيه خاص است. امر سوّم: ملاك صحت استعمالات، در استعمالات حقيقى بلااشكال به وضع واضع نيازمنديم ولى در مجازات اصلاً نيازى به وضع و ترخيص واضع نداريم بلكه ذوق و طبع انسان بايد آنرا بپسندد. امر چهارم: اين امر از ثمرات امر سوّم است و در آن بيان مى‌شود كه صحّت استعمال چهارگانه لفظ (نوع، صنف، مثل، و نفس) مانند استعمالات مجازى به سبب طبع است نه وضع. امر پنجم: موضوعٌ له الفاظ ذوات معانى است بدون آنكه قيدِ اراده در آن مدخليّت داشته باشد چون اگر اراده و يا قصد معنا جز معناى لفظ باشد لازم مى‌آيد كه هنگام استعمال معناى موردنظر دوبار لحاظ شود و چنين چيزى بالوجدان وجود ندارد. امر ششم: وضع مركّبات، كه داراى وضع شخصىِ مركّب از مجموع ماده و هيئت نيستند. امر هفتم:در علائم حقيقت و مجاز است كه عبارتند از تبادر، عدم صحّت سلب، و اطّراد. تبادرى كه نزد اهل محاوره حاصل مى‌شود علامت حقيقت و در نزد شخص جاهل به وضع مى‌باشد. امر هشتم: احوال لفظ، براى لفظ احوال پنجگانه مجاز، اشتراك، تخصيص، نقل، و اضمار وجود دارد. در تمام موارد پنج گانه معناى حقيقى مقدّم است مگر اينكه قرينه‌اى برخلاف در ميان باشد. امر نهم درباره حقيقت شرعيه است: اگر كسى احتمال داد كه شارع الفاظ متداوله شرعى را به گونه‌اى استعمال كرده باشد كه در ضمن آن وضع جديد و شرعى را اعلام كرده باشد اثبات حقيقت شرعيه مشكل است. امر دهم: صحيح و اعم، سه ثمره در اين باب ذكر شده كه عبارتند از: اطلاقات الفاظ عبادات بنابر قول صحيحى مجمل بوده و نمى‌توان به آن تمسّك نمود امّا اعمى مى‌تواند به اطلاق آنها تمسّك كند، صحيحى در مسأله اقل و اكثر ارتباطى ملزم به اجراى اصال الاشتغال است امّا اعمى مى‌تواند اصل برائت جارى كند، در وفاى نذر مصنف اوّلى را پذيرفته و ديگرى را انكار كرده و در سوّمى مناقشه مى‌كند. امر يازدهم: اشتراك لفظى، كه امكان وقوعى دارد و تصريح اهل لغت، تبادر و عدم صحت سلب از دلايل آن محسوب مى‌شود. امر دوازدهم: استهال لفظ در بيشتر از يك معنا، استعمال مذكور امتناع عقلى دارد. قابل توجه اينكه مراد از اخبارى كه مى‌گويند آيات قرآن هفت و يا هفتاد بطن دارد اين است كه يك معنا مستقلاً و بقيّه معانى مقارناً و يا به نحو دلالت التزامى اراده شده‌اند. امر سيزدهم: مشتق، در اين باب درباره تعريف مشتق در علم اصول، اسم زمان، بحث در افعال و مصادر مزيدٌ فيها، قول به تفصيل، مراد از حال، اصل عملى در مشتّق بعنوان مباحث مقدّماتى مطرح شده سپس مباحث ديگرى ارائه مى-شود و بدين وسيله مباحث سيزده‌گانه مقدّماتى پايان مى‌پذيرد. در بحث اوامر: ماده امر، صيغه امر، و بحث اجزاء مورد بررسى قرار مى‌گيرد. | ||
جلد دوّم- از مقدّمه واجب تا جواز اجتماع امر و نهى است: | جلد دوّم- از مقدّمه واجب تا جواز اجتماع امر و نهى است: | ||
تتممّه مباحث امر عبارتند از: | تتممّه مباحث امر عبارتند از: مسأله ضدّ، جايز نبودن دستور آمر با علم به انتفاى شرط آن، تعلّق اوامر و نواهى به طبايع، نسخ وجوب، وجوب تخييرى، وجوب كفائى، واجب موقّت، امر به امر، امر بعد از امر. در مقصد دوّم كه درباره نواهى است ماده نهى و صيغه آن و اجتماع امر و نهى بررسى مى‌شود. به نظر مصنّف اجتماع امر و نهى عقلاً و شرعاً ممتنع است و اين بحث از مسائل اصولى بوده و يك مسأله عقلى بشمار مى‌رود و مباحث مسأله اجتماع، به مسأله تعلق احكام به طبايع مرتبط نيست. | ||
جلد سوّم- از نهى از شىء و اقتضاى فساد تا آخر مجمل و مبين است: | جلد سوّم- از نهى از شىء و اقتضاى فساد تا آخر مجمل و مبين است: | ||
| خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
جلد ششم: از بحث استصحاب تا آخر اجتهاد و تقليد است: | جلد ششم: از بحث استصحاب تا آخر اجتهاد و تقليد است: | ||
در بخش استصحاب تعريف استصحاب، اركان استصحاب، اقوال و دلايل حجيّت استصحاب و احكام وضعيه و | در بخش استصحاب تعريف استصحاب، اركان استصحاب، اقوال و دلايل حجيّت استصحاب و احكام وضعيه و مسأله استصحاب بيان شده است. سپس تنبيهات چهارگانه استصحاب شروع مى‌شود و در خاتمه تعارض استصحاب با ساير اصول عمليه و با استصحاب ديگر و رابطه استصحاب با قواعد فقهيّه مورد تحقيق قرار مى‌گيرد. در مقصد تعارض ادله و امارات؛ تعريف تعارض، مقتضاى اصل اوّلى، مقتضاى اصل ثانوى شرعى در خبرين متعارضين و مانند آن مورد شرح واقع شده و در خاتمه، بحث اجتهاد و تقليد بطور مستوفى تبيين گرديده است. فصول خاتمه عبارتند از: تعريف اجتهاد، اجتهاد مطلق و متجزّى، شرايط و مقدّمات اجتهاد، تخطئه و تصويب، تبدّل رأى مجتهد، تقليد و دلايل جواز آن، تقليد اعلم، و تقليد از مجتهد ميّت.به نظر مولّف حيات مجتهد در تقليد از او، چه ابتداءً و چه استمراراً شرط است و دليل آن اصل اوّلى بر عدم جواز تقليد از غير است. مصنّف بعد از بررسى ادلّه جواز از قبيل استصحاب جواز تقليد، اطلاق برخى آيات و روايات و سيره متشرعه آنها را مورد مناقشه قرار داده وهمچنين كلام محققى قمى را مورد انتقاد قرار مى‌دهد. | ||
==وضعيت كتاب== | ==وضعيت كتاب== | ||