۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
الغاية القصوی في التعليق علی العروة الوثقی؛ کتاب الاجتهاد و التقلید: تفاوت میان نسخه‌ها
الغاية القصوی في التعليق علی العروة الوثقی؛ کتاب الاجتهاد و التقلید (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۲ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۲۱:۲۱
، ۲۲ نوامبر ۲۰۱۸جایگزینی متن - 'مى شود' به 'می‌شود'
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده') |
جز (جایگزینی متن - 'مى شود' به 'می‌شود') |
||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
| سال نشر = 1424 ق | | سال نشر = 1424 ق | ||
| کد اتوماسیون = | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE02698AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| شابک =964-7455-14-3 | | شابک =964-7455-14-3 | ||
| خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
نویسنده در پایان مباحث اجاره، به تبعيت از استاد خويش، مرحوم [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خويى]]، به طرح له سرقفلى پرداخته است. ايشان براى تصحيح شرعى سرقفلى هشت وجه را ذكر كرده و هر يك را تحليل و ارزيابى مى‌كند. وجه ايجار اين است كه مالك حق اجاره دادن ملك خويش را دارد و براى او جايز است كه اين حق را در مقابل عوضى به ديگرى منتقل كند. مقتضاى آيه شريفه '''«الا ان تكون تجاره عن تراض منكم»''' نيز جواز اين معامله است. به علاوه مى توان اين حق را با مصالحه منتقل نمود و بعد از انتقال و تحقق عقد، اقتضاى دليل وجوب وفاى به عقود، لازم بودن اين عقد است. در نقد اين وجه آورده است: | نویسنده در پایان مباحث اجاره، به تبعيت از استاد خويش، مرحوم [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خويى]]، به طرح له سرقفلى پرداخته است. ايشان براى تصحيح شرعى سرقفلى هشت وجه را ذكر كرده و هر يك را تحليل و ارزيابى مى‌كند. وجه ايجار اين است كه مالك حق اجاره دادن ملك خويش را دارد و براى او جايز است كه اين حق را در مقابل عوضى به ديگرى منتقل كند. مقتضاى آيه شريفه '''«الا ان تكون تجاره عن تراض منكم»''' نيز جواز اين معامله است. به علاوه مى توان اين حق را با مصالحه منتقل نمود و بعد از انتقال و تحقق عقد، اقتضاى دليل وجوب وفاى به عقود، لازم بودن اين عقد است. در نقد اين وجه آورده است: | ||
حقى به نام حق ايجار وجود ندارد تا قائل به جواز نقل آن شويم، چون اين حق، مثل حق بيع است و همان طور كه فرد نمى‌تواند حق فروش خانه خود را به ديگرى منتقل كند، در اين جا نيز حكم از همين قرار است. حق ايجار عبارت است از صحت اجاره عين توسط مالك و اين كه اجاره دادن وى، موضوع حكم شرعى است و در صورت تحقق اجاره، اين عقد، فضولى نيست. در فرض شك در وجود اين حق، اصل، عدم آن است و نيز در فرض وجود حق، دليلى بر جواز نقل آن نداريم و با شك در جواز، حكم به عدم جواز انتقال | حقى به نام حق ايجار وجود ندارد تا قائل به جواز نقل آن شويم، چون اين حق، مثل حق بيع است و همان طور كه فرد نمى‌تواند حق فروش خانه خود را به ديگرى منتقل كند، در اين جا نيز حكم از همين قرار است. حق ايجار عبارت است از صحت اجاره عين توسط مالك و اين كه اجاره دادن وى، موضوع حكم شرعى است و در صورت تحقق اجاره، اين عقد، فضولى نيست. در فرض شك در وجود اين حق، اصل، عدم آن است و نيز در فرض وجود حق، دليلى بر جواز نقل آن نداريم و با شك در جواز، حكم به عدم جواز انتقال می‌شود. از آيه '''«الا ان تكون تجاره عن تراض»''' نيز نمى‌توان كمك گرفت، چرا كه بايد ثابت كنيم عنوان تجارت بر غير از بيع صدق مى‌كند، در حالى كه مقتضاى قاعده، تخصيص تجارت به خصوص بيع است. | ||
ايشان بعد از طرح بقيه استدلال‌هاى ارا شده در جهت اثبات صحت شرعى سرقفلى همه آنها را نقد مى‌كند و به اين نتيجه مى‌رسد كه آنچه در خارج با عنوان عقد سرقفلى رواج دارد، صحيح نيست. | ايشان بعد از طرح بقيه استدلال‌هاى ارا شده در جهت اثبات صحت شرعى سرقفلى همه آنها را نقد مى‌كند و به اين نتيجه مى‌رسد كه آنچه در خارج با عنوان عقد سرقفلى رواج دارد، صحيح نيست. | ||