۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
ملكية الأرض و الثروات الطبيعية في الفقه الإسلامي: تفاوت میان نسخهها
ملكية الأرض و الثروات الطبيعية في الفقه الإسلامي (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۳ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۲۱:۵۶
، ۱۳ نوامبر ۲۰۱۸جایگزینی متن - 'كسي' به 'کسی'
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده') |
جز (جایگزینی متن - 'كسي' به 'کسی') |
||
| خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
درباره محتواى اين اثر، گفتنىها فراوان است، از جمله: | درباره محتواى اين اثر، گفتنىها فراوان است، از جمله: | ||
#نویسنده، نخست روش خودش را در اين اثر، بهصورت مفصل توضيح داده و بعد به پژوهش و استنباط فقهى پرداخته است<ref>ر. ك.: مقدمه كتاب، ص13 - 26</ref> همچنين او مقدمهاى علمى براى ورود به بحثش مطرح كرده تحت عنوان «مالكيت بهصورت عامّ و مالكيت زمين بهصورت خاصّ». وى در اين بحث، به تعريف مالكيت و بيان نظر اسلام در اين مورد و در مورد مالكيت زمين پرداخته است<ref>ر.ک: متن كتاب، ص27 - 38</ref> او در اين بحث، نظريه | #نویسنده، نخست روش خودش را در اين اثر، بهصورت مفصل توضيح داده و بعد به پژوهش و استنباط فقهى پرداخته است<ref>ر. ك.: مقدمه كتاب، ص13 - 26</ref> همچنين او مقدمهاى علمى براى ورود به بحثش مطرح كرده تحت عنوان «مالكيت بهصورت عامّ و مالكيت زمين بهصورت خاصّ». وى در اين بحث، به تعريف مالكيت و بيان نظر اسلام در اين مورد و در مورد مالكيت زمين پرداخته است<ref>ر.ک: متن كتاب، ص27 - 38</ref> او در اين بحث، نظريه مارکسیسم مبنى بر عدم مالكيت را نفى و مشروعيت مالكيت فردى در اسلام را ثابت كرده است. وى توضيح داده است كه مالكيت حقيقى از آن خداست و هيچكسى، هيچ مالكيتى ندارد جز با نيابت و خلافت از جانب خداى كريم و البته مالكيت فردى انسان بر زمين و... مشروط به شروطى و محدود به حدودى است. | ||
#نویسنده، نظريه اسلامى در مورد توزيع ثروتهاى طبيعى در زمين، مانند آهن، طلا، ذغال سنگ، نفت، آب و... را عبارت از اباحه عمومى ثروتهاى طبيعى دانسته و ادله فقهى آن را مطرح كرده و جدايى اين حقّ استفاده را از مالكيت، بيان كرده است. او توضيح داده است كه اين حقّ ايجابى و سلبى كه براى جامعه در استفاده از ثروتهاى طبيعى وجود دارد، فرصت استفاده از ثروتهاى طبيعى را براى همگان بهصورت عادلانه فراهم مىآورد<ref>ر.ک: همان، ص325 - 385 و ص389 - 391</ref> | #نویسنده، نظريه اسلامى در مورد توزيع ثروتهاى طبيعى در زمين، مانند آهن، طلا، ذغال سنگ، نفت، آب و... را عبارت از اباحه عمومى ثروتهاى طبيعى دانسته و ادله فقهى آن را مطرح كرده و جدايى اين حقّ استفاده را از مالكيت، بيان كرده است. او توضيح داده است كه اين حقّ ايجابى و سلبى كه براى جامعه در استفاده از ثروتهاى طبيعى وجود دارد، فرصت استفاده از ثروتهاى طبيعى را براى همگان بهصورت عادلانه فراهم مىآورد<ref>ر.ک: همان، ص325 - 385 و ص389 - 391</ref> | ||