۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
إشارات الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'هاي' به 'های'
جز (جایگزینی متن - ' اين ' به ' این ') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
جز (جایگزینی متن - 'هاي' به 'های') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۴۴: | خط ۴۴: | ||
6. امر، مفيد اجزاء است؛ يعنى اگر مكلف، مامورٌبه را همراه با شرايط و خصوصيات معتبر در آن، انجام داد، عمل او مجزى و كافى است و موجب سقوط تكليف و حصول برائت ذمه مى‌باشد. | 6. امر، مفيد اجزاء است؛ يعنى اگر مكلف، مامورٌبه را همراه با شرايط و خصوصيات معتبر در آن، انجام داد، عمل او مجزى و كافى است و موجب سقوط تكليف و حصول برائت ذمه مى‌باشد. | ||
7. بحث ضد، از مباحث مهم اصولى است و پيرامون این است كه اگر مولى به چيزى امر نمود؛ مثلاً فرمود: نجاست را از مسجد ازاله كن، آيا نفس این امر و دستور، اقتضاء و دلالت بر نهى از ضد این مامورٌبه، مانند خواندن نماز، دارد يا نه؟ به نظر مؤلف، امر به یک شىء، اقتضاى نهى از ضد آن را ندارد، البته بحث در دو مورد ضد عام و خاص مطرح مى‌شود. به نظر صاحب «معالم» در ضد عام، امر به شىء، متضمن نهى از ترك آن است و در ضد خاص، [[شیخ بهایی، محمد بن حسین|شيخ | 7. بحث ضد، از مباحث مهم اصولى است و پيرامون این است كه اگر مولى به چيزى امر نمود؛ مثلاً فرمود: نجاست را از مسجد ازاله كن، آيا نفس این امر و دستور، اقتضاء و دلالت بر نهى از ضد این مامورٌبه، مانند خواندن نماز، دارد يا نه؟ به نظر مؤلف، امر به یک شىء، اقتضاى نهى از ضد آن را ندارد، البته بحث در دو مورد ضد عام و خاص مطرح مى‌شود. به نظر صاحب «معالم» در ضد عام، امر به شىء، متضمن نهى از ترك آن است و در ضد خاص، [[شیخ بهایی، محمد بن حسین|شيخ بهایى]] معتقد است كه امر به شىء، اقتضاى عدم امر به ضد خاص آن را دارد، نه اينكه اقتضاى نهى از آن را داشته باشد. | ||
8. نهى، بر طلب ترك به‌طور مطلق دلالت دارد؛ بدون آنكه مقيد به قيد زمان و مكان باشد و دليل آن تبادر و صدق مخالفت و ترتب ذم بر كسى كه مخالفت نمايد، است. | 8. نهى، بر طلب ترك به‌طور مطلق دلالت دارد؛ بدون آنكه مقيد به قيد زمان و مكان باشد و دليل آن تبادر و صدق مخالفت و ترتب ذم بر كسى كه مخالفت نمايد، است. | ||
| خط ۵۲: | خط ۵۲: | ||
مقام نخست، اقتضاى نهى در عبادات و مقام دوم، اقتضاى نهى در معاملات. به نظر مؤلف، در عبادات، مقتضى فساد است، چون نهى دلالت بر حرمت ذاتى دارد و حرمت ذاتى با صحت جمع نمى‌شود، ولى در معاملات، اقتضاى فساد و بطلان آن را ندارد، چون در معاملات قصد قربت شرط نيست؛ لذا مى‌تواند حرمت و صحت در یک معامله جمع شود. | مقام نخست، اقتضاى نهى در عبادات و مقام دوم، اقتضاى نهى در معاملات. به نظر مؤلف، در عبادات، مقتضى فساد است، چون نهى دلالت بر حرمت ذاتى دارد و حرمت ذاتى با صحت جمع نمى‌شود، ولى در معاملات، اقتضاى فساد و بطلان آن را ندارد، چون در معاملات قصد قربت شرط نيست؛ لذا مى‌تواند حرمت و صحت در یک معامله جمع شود. | ||
10. به نظر علامه در | 10. به نظر علامه در «نهایه»، غزالى و آمدى، تمسك به عام قبل الفحص بالاجماع جايز نيست، ولى به نظر برخى از متأخرين، اگر عام مورد نظر در معرض تخصيص باشد، تمسك به آن قبل الفحص جايز نيست؛ در غير اين‌صورت، تمسك به آن جايز است. | ||
به نظر مؤلف، موارد اتفاقى حجيت اصل عدم تخصيص، در دو مورد است: | به نظر مؤلف، موارد اتفاقى حجيت اصل عدم تخصيص، در دو مورد است: | ||