۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - ' اين ' به ' این ') |
جز (جایگزینی متن - 'مي' به 'می') |
||
خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
تقريباً هر اثر جامع فقهى فصلى كوتاه يا بلند درباه امامت دارد و فقيهى كه بخواهد تمامى حوزه فقه را مطرح كند به ناچار مىبايست به این موضوع نيز در | تقريباً هر اثر جامع فقهى فصلى كوتاه يا بلند درباه امامت دارد و فقيهى كه بخواهد تمامى حوزه فقه را مطرح كند به ناچار مىبايست به این موضوع نيز در میان ساير موضوعات توجه داشته باشد. آثار ماوردى نشان مىدهد كه او به مطالعه رفتار سياسى علاقه داشته است و مىتوان چنين فرض كرد كه دليل دست زدن به چنين كارى ترجيح خود او بوده است. | ||
اين کتاب از آنرو كه جزء نخستين آثار نگاشته شده در | اين کتاب از آنرو كه جزء نخستين آثار نگاشته شده در زمینه سياست و اداره كشور در میان مسلمانان است از اهمیت ویژهاى برخوردار است. هرچند پيش از ماوردى ابویوسف، شاگرد [[ابن حیون، نعمان بن محمد|ابوحنيفه]]، نيز در حوزه خلافت در کتاب الخراج خود سخن گفته، اما او به صورت جسته و گريخته تنها به اخلاقياتى كه خليفه رسول خدا بايد داشته باشد پرداخته است. | ||
ابویعلى محمد بن حسین الفراء (م458ق) نيز احكام السلطانيه نوشته است، كه در موارد بسيارى شباهت به کتاب ماوردى دارد بهطورى كه گاه جملات او عيناً جملات ماوردى است. اما در عين حال نوشته ماوردى با اثر فرا تفاوتهايى دارد كه از آن جمله است: | ابویعلى محمد بن حسین الفراء (م458ق) نيز احكام السلطانيه نوشته است، كه در موارد بسيارى شباهت به کتاب ماوردى دارد بهطورى كه گاه جملات او عيناً جملات ماوردى است. اما در عين حال نوشته ماوردى با اثر فرا تفاوتهايى دارد كه از آن جمله است: | ||
خط ۵۳: | خط ۵۳: | ||
غير از باب اول كه به چگونگى شكلگيرى رهبرى و شيوه مشروعيتيابى و نقش مردم در تكوین دولت پرداخته، بقيه بابها به بررسى شئون و مناصب سياسى، بين المللى، اقتصادى، ادارى، قضايى و جزايى زمامدار اسلامى پرداخته است. | غير از باب اول كه به چگونگى شكلگيرى رهبرى و شيوه مشروعيتيابى و نقش مردم در تكوین دولت پرداخته، بقيه بابها به بررسى شئون و مناصب سياسى، بين المللى، اقتصادى، ادارى، قضايى و جزايى زمامدار اسلامى پرداخته است. | ||
ماوردى در الاحكام السلطانيه با شيوههاى فقهى و در چهارچوب فقه شافعى و با عصاى منابع فقه (قرآن، سنت، عقل، اجماع و قياس) به تحليل و تبيين مسائل سياسى پرداخته است. در عين حال مصلحت عمومى، عرف، رویه ادارى و عملى و شرايط زمان و مقتضيات آن برای وى | ماوردى در الاحكام السلطانيه با شيوههاى فقهى و در چهارچوب فقه شافعى و با عصاى منابع فقه (قرآن، سنت، عقل، اجماع و قياس) به تحليل و تبيين مسائل سياسى پرداخته است. در عين حال مصلحت عمومى، عرف، رویه ادارى و عملى و شرايط زمان و مقتضيات آن برای وى اهمیت داشته است چرا كه ماوردى از یکسو در صدد نظريهپردازى و تأسيس نظام حقوقى خلافت و زمامدارى است و از سوى ديگر، واقعگرا و واقعبين مىباشد. برخلاف برخى از محققان كه الاحكام السلطانيه را آرمانى محض و تئورىپردازى بهدور از واقعيتها مىدانند، ماوردى در مقدمه خلافت را تمهيدى برای مصالح امت و تدبير امور كه برنامههاى عملى فرمانروايى مىباشند، معرفى كرده است. | ||
عمده آراى ماوردى در الاحكام السلطانيه وجوب رهبرى، شرايط انتخابكنندگان، شرايط انتخابشوندگان، روشهاى انعقاد زمامدارى، بيعت و ديگر مسائل حقوق اساسى و حقوق عمومى است. فقيهان ديگرى بودهاند كه به سياست روى آوردهاند ولى چون از آگاهىهاى غير فقه سياسى، تهى بودهاند، ناكام و ناموفق ماندهاند. بنابراین چهار عنصر فلسفه سياست، فقه سياسى، اخلاق سياسى و علم سياست (مديريت و چگونگى تمشيت امور) از ماوردى شخصيتى كامل و موفق ساخته است. | عمده آراى ماوردى در الاحكام السلطانيه وجوب رهبرى، شرايط انتخابكنندگان، شرايط انتخابشوندگان، روشهاى انعقاد زمامدارى، بيعت و ديگر مسائل حقوق اساسى و حقوق عمومى است. فقيهان ديگرى بودهاند كه به سياست روى آوردهاند ولى چون از آگاهىهاى غير فقه سياسى، تهى بودهاند، ناكام و ناموفق ماندهاند. بنابراین چهار عنصر فلسفه سياست، فقه سياسى، اخلاق سياسى و علم سياست (مديريت و چگونگى تمشيت امور) از ماوردى شخصيتى كامل و موفق ساخته است. | ||
خط ۶۷: | خط ۶۷: | ||
#:از نظر ماوردى دو نوع وزير وجود دارد: وزير تفویض و وزير تنفيذ. وزير تفویض اختياردار تمامى امورى است كه خليفه عهدهدار آنهاست؛ جز سه مورد كه یکى از آنها انتخاب وليعهد است. | #:از نظر ماوردى دو نوع وزير وجود دارد: وزير تفویض و وزير تنفيذ. وزير تفویض اختياردار تمامى امورى است كه خليفه عهدهدار آنهاست؛ جز سه مورد كه یکى از آنها انتخاب وليعهد است. | ||
#:وزير تنفيذ فقط به عنوان مشاور خليفه، آنچه را برعهدهاش بگذارند، عمل مىكند و اختيارى از خود ندارد. | #:وزير تنفيذ فقط به عنوان مشاور خليفه، آنچه را برعهدهاش بگذارند، عمل مىكند و اختيارى از خود ندارد. | ||
#گماردن فرمانروا بر | #گماردن فرمانروا بر سرزمینها:ا | ||
#:فرمانروا يا بايد حكم تصرف در عام امور را داشته باشد (ولايت عامه) و يا فقط در بعضى از امور (ولايت خاصه) تصرف كنند. | #:فرمانروا يا بايد حكم تصرف در عام امور را داشته باشد (ولايت عامه) و يا فقط در بعضى از امور (ولايت خاصه) تصرف كنند. | ||
#گماردن به فرماندهى جهاد: | #گماردن به فرماندهى جهاد: | ||
خط ۷۷: | خط ۷۷: | ||
#:در این باب درباره سپردن قضاوت به غير هممذهب، دامنه مسئوليت قاضيان، حوزه قضاوت قضات، وجود دو قاضى در یک شهر و...مطالبى بيان شده است. | #:در این باب درباره سپردن قضاوت به غير هممذهب، دامنه مسئوليت قاضيان، حوزه قضاوت قضات، وجود دو قاضى در یک شهر و...مطالبى بيان شده است. | ||
#:به گفته ماوردى كسى مىتواند به قضاوت گمارده شود كه داراى هفت شرط باشد: مرد بالغ، عاقل، آزاد، اسلام، عدالت، سلامت گوش و چشم و عالم بودن. | #:به گفته ماوردى كسى مىتواند به قضاوت گمارده شود كه داراى هفت شرط باشد: مرد بالغ، عاقل، آزاد، اسلام، عدالت، سلامت گوش و چشم و عالم بودن. | ||
#:بايد | #:بايد میزان ولايت، محل قضاوت، نوع قضاوت، اوقات قضاوت را برای قاضى مشخص كرد. جواز قضاوت برای معتقد به مذهب شافعى، چگونگى انعقاد ولايت قضا، خصوصيات قاضى مطلق التصرف و میزان تصرفات او در امور، از ديگر موضوعات این باب است. 7- رسيدگى به مظالم: | ||
#:ولايت مظالم این است كه فردى مقتدر كه داراى نفوذ كلام و يا شخصيت و عفيف است، اشخاصى را كه نسبت به حقوق ديگران ظلم و تجاوزى كردهاند و يا مىكنند به طرف انصاف سوق دهد و نزاعكنندگان را از نزاع كردن بازدارد. در این باب درباره قلمرو مسئوليت متولى رسيدگى به مظالم، تفاوتهاى نظارت متوليان مظالم و قاضيان، جزئيات رسيدگى به دادخواهىها نزد متولى مظالم و...مطالبى بيان گرديده است. | #:ولايت مظالم این است كه فردى مقتدر كه داراى نفوذ كلام و يا شخصيت و عفيف است، اشخاصى را كه نسبت به حقوق ديگران ظلم و تجاوزى كردهاند و يا مىكنند به طرف انصاف سوق دهد و نزاعكنندگان را از نزاع كردن بازدارد. در این باب درباره قلمرو مسئوليت متولى رسيدگى به مظالم، تفاوتهاى نظارت متوليان مظالم و قاضيان، جزئيات رسيدگى به دادخواهىها نزد متولى مظالم و...مطالبى بيان گرديده است. | ||
#سرسلسلگى خاندانها: | #سرسلسلگى خاندانها: | ||
خط ۹۱: | خط ۹۱: | ||
#جزيه و خراج: | #جزيه و خراج: | ||
#:در این باب تعريف جزيه، شروط قرارداد جزيه، خراج، تعيين خراج، اوزان و مقاديرخراج و...بيان گرديده است. | #:در این باب تعريف جزيه، شروط قرارداد جزيه، خراج، تعيين خراج، اوزان و مقاديرخراج و...بيان گرديده است. | ||
# | #سرزمینهايى كه احكامى متفاوت دارن: | ||
#:در این باب | #:در این باب سرزمینهاى اسلامى بر سه قسم تقسيم شده است: | ||
#:حرم، حجاز و غير این دو. در بخش حرم، درباره مكه و مسجدالحرام و كعبه، احكام اختصاصى حرم و تفاوت آن با ساير بلاد بحث شده است.حجاز و علت نامگذارى آن، ديگر | #:حرم، حجاز و غير این دو. در بخش حرم، درباره مكه و مسجدالحرام و كعبه، احكام اختصاصى حرم و تفاوت آن با ساير بلاد بحث شده است.حجاز و علت نامگذارى آن، ديگر سرزمینها و اقسام آن، میزان در محاسبه خراج برای سرزمینهاى خراجيه از ديگر مباحث این باب است. | ||
#احياى موات و استخراج آبها: | #احياى موات و استخراج آبها: | ||
#:در این باب درباره چگونگى احياء، تحجير، حريم موات، آبهاى استخراج شده و... سخن رفته است. | #:در این باب درباره چگونگى احياء، تحجير، حريم موات، آبهاى استخراج شده و... سخن رفته است. | ||
#قرقها و بهرهبردارىهاى عمومى: | #قرقها و بهرهبردارىهاى عمومى: | ||
#:قرق كردن | #:قرق كردن زمین موات بدان معناست كه از احياى آن به عنوان تملك جلوگيرى شود تا همچنان بر وضعيت اباحه عمومى بماند و در آن علف بروید و گلهها در آن بچرند. مؤلف در این باب به ايجاد قرق توسط پيامبر اشاره مىكند و پس از آن درباره اعلام قرق از سوى ديگر پيشوايان پس از پيامبر خدا و نيز جواز يا عدم جواز آن مطالبى را بيان مىكند. | ||
#درباره احكام اِقطاع: | #درباره احكام اِقطاع: | ||
#:كه شامل اقطاع سلطان و اقسام آن، اقطاع تملیک و استقلال، اقسام اقطاع تملیک، موات و عامر و معادن است. | #:كه شامل اقطاع سلطان و اقسام آن، اقطاع تملیک و استقلال، اقسام اقطاع تملیک، موات و عامر و معادن است. | ||
خط ۱۱۸: | خط ۱۱۸: | ||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||
#نورى، محمد، نگارشهاو گرايشهاى سياسى ماوردى، مجله حكومت اسلامى، زمستان1375، ش2، ص207-222. | #نورى، محمد، نگارشهاو گرايشهاى سياسى ماوردى، مجله حكومت اسلامى، زمستان1375، ش2، ص207-222. | ||
#كريم زاده | #كريم زاده میبدى، على، متفكران عرصه مديريت اسلامى، مصباح، مهر و آبان 1383،ش 53. | ||
#اجاق فقيهى، بهرام، معرفى کتاب «الاحكام السلطانيه»، حكومت اسلامى، بهار 1376،ش 3. | #اجاق فقيهى، بهرام، معرفى کتاب «الاحكام السلطانيه»، حكومت اسلامى، بهار 1376،ش 3. | ||
#يادداشت مترجم. | #يادداشت مترجم. |
ویرایش