۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
أصول الفقه (طبع اسماعیلیان): تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'مي' به 'می'
جز (جایگزینی متن - ' اين ' به ' این ') |
جز (جایگزینی متن - 'مي' به 'می') |
||
| خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
مقصد اوّل- مباحث الفاظ: مقصود از مباحث الفاظ تشخيص ظهور الفاظ از یک منظر كلّى است چه از راه وضع باشد و چه از راه اطلاق كلام، تا نتيجه این مباحث به صورت یک سرى قواعد كلى درآيند كه صغراهاى اصال الظهور را تنقيح كند. این مباحث در هفت باب تنظيم شده است كه عبارتند از: مشتق، اوامر، نواهى، مفاهيم، عام و خاص، مطلق و مقيّد، مجمل و مبين. | مقصد اوّل- مباحث الفاظ: مقصود از مباحث الفاظ تشخيص ظهور الفاظ از یک منظر كلّى است چه از راه وضع باشد و چه از راه اطلاق كلام، تا نتيجه این مباحث به صورت یک سرى قواعد كلى درآيند كه صغراهاى اصال الظهور را تنقيح كند. این مباحث در هفت باب تنظيم شده است كه عبارتند از: مشتق، اوامر، نواهى، مفاهيم، عام و خاص، مطلق و مقيّد، مجمل و مبين. | ||
اينك به شرح هر كدام از آنها مى‌پردازيم: 1- مشتق: مختار مولّف در باب مشتق اينست كه مشتق در خصوص متلبس به مبداء حقيقت و در غير متلبس مجاز است و دليل وى تبادر و ديگرى صحت سلب از كسى كه وصف از او زائل شده است، لذا به كسى كه بالفعل نشسته به صرف این كه در گذشته قائم بوده، قائم گفته نمى‌شود و به كسى كه جاهل بالفعل است به صرف این كه در گذشته عالم بوده، عالم گفته نمى‌شود. البته به نحو مجاز مى‌توان قائم و عالم اطلاق كرد يا چنين گفت: او قائم بود يا عالم بود كه در این صورت حقيقت است، زيرا اطلاق به لحاظ حال تلبس است. 2- اوامر: این باب داراى دو بحث است: یکى در مادّه امر و ديگرى در صيغه امر و همچنين یک خاتمه در تقسيمات واجب وجود دارد. مراد از مادّه امر كلمه «امر» كه از حروف (أ، م، ر) تركيب شده است و در این باره سه مساله معناى كلمه امر، اعتبار علوّ در معناى امر، و دلالت امر بر وجوب مورد بررسى قرار مى‌گيرد. بحث صيغه امر خود مشتمل بر مباحث زير است: معناى صيغه امر، ظهور صيغه در وجوب، تعبّدى و توصّلى، واجب عينى، واجب تعيينى، واجب نفسى، فور و تراخى، مرّه و تكرار، نسخ، امر بشى دوبار، دلالت امر به امر بر وجوب. ايشان در خاتمه بحث اوامر به تقسيمات واجب پرداخته و اقسام آن را بيان مى‌كند. 3- نواهى: در این باب پنج مساله مطرح است كه عبارتند از: مادّه نهى، صيغه نهى، ظهور صيغه نهى در تحريم، مطلوب در نهى چيست، دلالت صيغه نهى بر دوام و تكرار. 4- مفاهيم: این بخش مشتمل بر تمهيد و پنج مساله است: اوّل: مفهوم شرط دوّم: مفهوم وصف سوّم: مفهوم غايت چهارم: مفهوم حصر، پنجم: مفهوم عدد 5- عام و خاص: از مفاهيم واضح و بديهى هستند كه نيازى به تعريف ندارند، مگر به صورت شرح لفظ و برای تقريب معنا به ذهن و لذا جايى برای تعريف عام و خاص يا تعاريف حقيقى نيست در این باب درباره اقسام عام، الفاظ عموم، مخصّص متّصل و منفصل، استعمال عام در مخصّص، حجيّت عام مخصّص در افراد باقى مانده، سرايت اجمال مخصّص به عام، عدم جواز عمل به عام قبل از فحص از مخصّص، آوردن | اينك به شرح هر كدام از آنها مى‌پردازيم: 1- مشتق: مختار مولّف در باب مشتق اينست كه مشتق در خصوص متلبس به مبداء حقيقت و در غير متلبس مجاز است و دليل وى تبادر و ديگرى صحت سلب از كسى كه وصف از او زائل شده است، لذا به كسى كه بالفعل نشسته به صرف این كه در گذشته قائم بوده، قائم گفته نمى‌شود و به كسى كه جاهل بالفعل است به صرف این كه در گذشته عالم بوده، عالم گفته نمى‌شود. البته به نحو مجاز مى‌توان قائم و عالم اطلاق كرد يا چنين گفت: او قائم بود يا عالم بود كه در این صورت حقيقت است، زيرا اطلاق به لحاظ حال تلبس است. 2- اوامر: این باب داراى دو بحث است: یکى در مادّه امر و ديگرى در صيغه امر و همچنين یک خاتمه در تقسيمات واجب وجود دارد. مراد از مادّه امر كلمه «امر» كه از حروف (أ، م، ر) تركيب شده است و در این باره سه مساله معناى كلمه امر، اعتبار علوّ در معناى امر، و دلالت امر بر وجوب مورد بررسى قرار مى‌گيرد. بحث صيغه امر خود مشتمل بر مباحث زير است: معناى صيغه امر، ظهور صيغه در وجوب، تعبّدى و توصّلى، واجب عينى، واجب تعيينى، واجب نفسى، فور و تراخى، مرّه و تكرار، نسخ، امر بشى دوبار، دلالت امر به امر بر وجوب. ايشان در خاتمه بحث اوامر به تقسيمات واجب پرداخته و اقسام آن را بيان مى‌كند. 3- نواهى: در این باب پنج مساله مطرح است كه عبارتند از: مادّه نهى، صيغه نهى، ظهور صيغه نهى در تحريم، مطلوب در نهى چيست، دلالت صيغه نهى بر دوام و تكرار. 4- مفاهيم: این بخش مشتمل بر تمهيد و پنج مساله است: اوّل: مفهوم شرط دوّم: مفهوم وصف سوّم: مفهوم غايت چهارم: مفهوم حصر، پنجم: مفهوم عدد 5- عام و خاص: از مفاهيم واضح و بديهى هستند كه نيازى به تعريف ندارند، مگر به صورت شرح لفظ و برای تقريب معنا به ذهن و لذا جايى برای تعريف عام و خاص يا تعاريف حقيقى نيست در این باب درباره اقسام عام، الفاظ عموم، مخصّص متّصل و منفصل، استعمال عام در مخصّص، حجيّت عام مخصّص در افراد باقى مانده، سرايت اجمال مخصّص به عام، عدم جواز عمل به عام قبل از فحص از مخصّص، آوردن ضمیر، پس از عام به صورتى كه به بعضى افراد عام رجوع كند، آوردن استثناء به دنبالِ جملات متعدّد، تخصيص عام به وسيله مفهوم، تخصيص قرآن با خبر واحد، دوران بين تخصيص و نسخ بحث شده است. 6- مطلق و مقيد: مسائل مهم این باب عبارتند از: معناى مطلق و مقيد، تلازم اطلاق و تقييد، اطلاق در جملات، آيا اطلاق به سبب وضع است، مقدّمات حكمت، مطلق و مقيد متنافى. در بحث مقدّمات حكمت بيان مى‌كند كه این مقدّمات سه تا هستند: امكان اطلاق و تقييد، عدم نصب قرينه بر تقييد نه به صورت متّصله و نه منفصله، این كه متكلم بايد در مقام بيان باشد. 7- مجمل و مبين: در این باب دو مساله است: تبيين معناى مجمل و مبين، مواردى كه اجمالِ آنها مشکوک است كه مولّف به تفصيل درباره هر كدام سخن گفته است. | ||
مقصد دوّم- در ملازمات عقليه است: بحث در اينجا منحصر به دو باب است: مستقلات عقليه و غيرمستقلات عقليه. باب مستقلات عقليه كه از آنها حكم شرعى كشف مى‌شود، منحصر در حسن و قبح عقلى است؛ ولى مراد از غيرمستقلات عقليه آن حكمى است كه در رسيدن به آن به عنوان نتيجه آنها عقل حكم نمى‌كند، بلكه از حكم شرعى در یکى از دو مقدّمه قياسى كمك مى‌گيرد و مقدّمه ديگر حكم عقلى است. جلد دوّم کتاب از مقصد سوّم (مباحث حجّت) تا تنبيهات استصماب است. | مقصد دوّم- در ملازمات عقليه است: بحث در اينجا منحصر به دو باب است: مستقلات عقليه و غيرمستقلات عقليه. باب مستقلات عقليه كه از آنها حكم شرعى كشف مى‌شود، منحصر در حسن و قبح عقلى است؛ ولى مراد از غيرمستقلات عقليه آن حكمى است كه در رسيدن به آن به عنوان نتيجه آنها عقل حكم نمى‌كند، بلكه از حكم شرعى در یکى از دو مقدّمه قياسى كمك مى‌گيرد و مقدّمه ديگر حكم عقلى است. جلد دوّم کتاب از مقصد سوّم (مباحث حجّت) تا تنبيهات استصماب است. | ||
مقصد سوّم- در مباحث حجّت است: هدف از این بحث تشخيص و تبيين امورى است كه مى‌تواند به عنوان دليل و حجّت بر احكام شرعى در نظر گرفته شوند تا توسّط آنها به احكام واقعى خداوند متعال دست يابيم. در این مقصد بعد از تمهيد مقدّمه در قالب ده بخش به موارد تعيين ادله‌اى كه از سوى شارع مقدس حجت بر احكام شرعى مى‌باشد، مورد بررسى قرار مى‌گيرد كه عبارتند از: کتاب، سنّت، اجماع، حجيّت ظواهر، شهرت، سيره، و قياس. لازم به ذكراست كه علماى | مقصد سوّم- در مباحث حجّت است: هدف از این بحث تشخيص و تبيين امورى است كه مى‌تواند به عنوان دليل و حجّت بر احكام شرعى در نظر گرفته شوند تا توسّط آنها به احكام واقعى خداوند متعال دست يابيم. در این مقصد بعد از تمهيد مقدّمه در قالب ده بخش به موارد تعيين ادله‌اى كه از سوى شارع مقدس حجت بر احكام شرعى مى‌باشد، مورد بررسى قرار مى‌گيرد كه عبارتند از: کتاب، سنّت، اجماع، حجيّت ظواهر، شهرت، سيره، و قياس. لازم به ذكراست كه علماى امامیه به پيروى از اهل‌بيت(ع) عمل به قياس را باطل شمرده‌اند و اولين كسى كه در قرن دوّم قياس را توسعه داد [[ابن حیون، نعمان بن محمد|ابوحنيفه]] رئيس اهل قياس بود و این مطلب در زمان وى رشد و توسعه پيدا كرد و شافعيه و مالكيه نيز آن را قبول كردند. البته گروهى در باب قياس مبالغه كرده و آن را بر اجماع مقدم داشتند، بلكه عدّه‌اى غلو كرده و احاديث را با قياس رد كردند. در آخر این مقصد تعادل و تراجيح مورد بحث قرار مى‌گيرد. | ||
مقصد چهارم- در مباحث اصول عمليه است: وظيفه مكلّف در هنگام شك و حيرت «اصل عملى» يا قاعده اصولى و يا دليل فقاهتى | مقصد چهارم- در مباحث اصول عمليه است: وظيفه مكلّف در هنگام شك و حيرت «اصل عملى» يا قاعده اصولى و يا دليل فقاهتى نامیده مى‌شود و بر چهار نوع است: اصل برائت، اصل احتياط، اصل تخيير، و اصل استصحاب. مولّف نخست به بحث استصحاب مى‌پردازد. در این بخش تعريف استصحاب، مقدّمات آن، اقوال درباره استصحاب، و ادّله استصحاب مورد مداقه قرار گرفته آنگاه تنبيهات استصحاب شروع مى‌شود. مولّف تعريف [[شيخ انصارى]] را بر استصحاب نیکو دانسته و اشكالات وارد را جواب مى‌دهد. یکى از مباحث استصحاب این است كه آيا استصحاب اماره است يا اصل عملى؟ به نظر [[مظفر، محمدرضا|مرحوم مظفر]] آنچه به نظر مى‌رسد، این است كه استصحاب ولو اينكه مستندش حكم عقل باشد از تحت عنوان قاعده عملى خارج نمى‌شود. بنابراین استصحاب اصل عملى است و لاغير. در بين اقوال استصحاب قویترين قول همان مختار محقق اوّل صاحب معارج است به نظر محقق قول به تفصيل بين اينكه مستصحب از چيزهايى باشد كه از راه دليلش و يا از خارج، استمرارش ثابت باشد و بين غير این مورد، بدين صورت كه استصحاب در اوّلى حجّت است و در غير آن حجت نيست. مثل يقين به وضو و شك در حَدث، اعّم از این كه شك در وجود رافع باشد و يا در رافعيّت موجود. مؤلف در تنبيهات استصحاب فقط به دو مورد اشاره كرده و متأسفانه کتاب به طور ناقص پایان مى‌پذيرد. | ||
| خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
# مؤلف، با توجه به تسلطى كه بر علم منطق داشته‌اند، بعضى از مباحث منطقى را در متن كتاب مورد استفاده قرار داده و تفصيل بعضى از مباحث منطقى را در مباحثى نظير مجمل و مبين و مقدمه واجب و غير آن، به كتاب «المنطق» ارجاع مى‌دهند. | # مؤلف، با توجه به تسلطى كه بر علم منطق داشته‌اند، بعضى از مباحث منطقى را در متن كتاب مورد استفاده قرار داده و تفصيل بعضى از مباحث منطقى را در مباحثى نظير مجمل و مبين و مقدمه واجب و غير آن، به كتاب «المنطق» ارجاع مى‌دهند. | ||
# بيان تاريخچه بعضى از مباحث اصولى كه در تبيين مباحث اصولى مفيد واقع مى‌شود؛ مثلاًدر بحث وجوب مقدمه واجب، تاريخچه این نظريه، در حاشيه كتاب بيان شده است.<ref>غرویان، محسن؛ شیروانی، علی، ج 1، صفحه 292</ref> | # بيان تاريخچه بعضى از مباحث اصولى كه در تبيين مباحث اصولى مفيد واقع مى‌شود؛ مثلاًدر بحث وجوب مقدمه واجب، تاريخچه این نظريه، در حاشيه كتاب بيان شده است.<ref>غرویان، محسن؛ شیروانی، علی، ج 1، صفحه 292</ref> | ||
#:يا بحث ترتب كه در ابتدا به وسيله [[محقق کرکی، علی بن حسین|محقق ثانى]] مطرح شد و توسط [[میرزای شیرازی، محمدحسن بن محمود| | #:يا بحث ترتب كه در ابتدا به وسيله [[محقق کرکی، علی بن حسین|محقق ثانى]] مطرح شد و توسط [[میرزای شیرازی، محمدحسن بن محمود|میرزاى شيرازى]] مستدل و مستحكم گرديد و به وسيله [[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]] يا ديگر شاگردان [[میرزای شیرازی، محمدحسن بن محمود|میرزاى شيرازى]] تنقيح و تبيين شد، در جلد اول صفحه 309 كتاب آمده است. | ||
#:همچنين در بحث اينكه آيا اطلاق، به دليل وضع است يا به سبب مقدمات حكمت، تاريخچه بحث و نظر سلطان العلما، صاحب حاشيه بر معالم را به خوبى مطرح مى‌نمايند.<ref>همان، صفحه 174</ref> | #:همچنين در بحث اينكه آيا اطلاق، به دليل وضع است يا به سبب مقدمات حكمت، تاريخچه بحث و نظر سلطان العلما، صاحب حاشيه بر معالم را به خوبى مطرح مى‌نمايند.<ref>همان، صفحه 174</ref> | ||
#:نمونه ديگرى از بيان تاريخچه مباحث اصولى، بحث دليل عقلى است كه مؤلف، از [[شيخ مفيد]]، شروع و سپس از [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] و بعد از آن، از[[ابن‌ادریس، محمد بن احمد| ابن ادريس]]، [[حلی، جعفر بن حسن|محقق حلى]]، [[شهيد اول]] و... ياد كرده و به‌صورت مبسوطى این مسئله را مطرح نموده است.<ref>همان، جلد 2، صفحه 122 - 124</ref> | #:نمونه ديگرى از بيان تاريخچه مباحث اصولى، بحث دليل عقلى است كه مؤلف، از [[شيخ مفيد]]، شروع و سپس از [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] و بعد از آن، از[[ابن‌ادریس، محمد بن احمد| ابن ادريس]]، [[حلی، جعفر بن حسن|محقق حلى]]، [[شهيد اول]] و... ياد كرده و به‌صورت مبسوطى این مسئله را مطرح نموده است.<ref>همان، جلد 2، صفحه 122 - 124</ref> | ||
#بناى مؤلف، بر طرح مختصر مباحث مى‌باشد و مكررا در كتاب، این چنين ديده مى‌شود كه در این مجال، امكان طرح وسيع این مبحث وجود ندارد؛ حتى گاهى مؤلف، مناقشاتى در نظريات بزرگانى همچون [[نائینی، محمدحسین|مرحوم نايينى]] دارد، اما به دليل مبناى فوق، متعرض آن نمى‌شود. | #بناى مؤلف، بر طرح مختصر مباحث مى‌باشد و مكررا در كتاب، این چنين ديده مى‌شود كه در این مجال، امكان طرح وسيع این مبحث وجود ندارد؛ حتى گاهى مؤلف، مناقشاتى در نظريات بزرگانى همچون [[نائینی، محمدحسین|مرحوم نايينى]] دارد، اما به دليل مبناى فوق، متعرض آن نمى‌شود. | ||
#آدرس دقيق مطالب ذكر شده در | #آدرس دقيق مطالب ذكر شده در همین كتاب و يا كتاب‌هاى ديگر، در متن كتاب و يا حاشيه نوشته شده است و حتى گاهى نام مقرر را نيز نقل مى‌كند.<ref>همان، ص92</ref> | ||
#احاطه مؤلف به آراى اصولى‌هاى شيعه و اهل تسنن. | #احاطه مؤلف به آراى اصولى‌هاى شيعه و اهل تسنن. | ||
#قلم روان و ساده براى طرح مباحث پيچيده علم اصول. | #قلم روان و ساده براى طرح مباحث پيچيده علم اصول. | ||
| خط ۷۴: | خط ۷۴: | ||
از مباحثى كه مؤلف، به‌طور مستقل و مفيد مطرح نموده و از ابتكارات ايشان است، بحث مستقلات عقليّه و غير مستقلات عقليّه مى‌باشد.<ref>همان، ج 1، ص205 - 210</ref> | از مباحثى كه مؤلف، به‌طور مستقل و مفيد مطرح نموده و از ابتكارات ايشان است، بحث مستقلات عقليّه و غير مستقلات عقليّه مى‌باشد.<ref>همان، ج 1، ص205 - 210</ref> | ||
از ديگر ابتكارات مؤلف، طرح وسيع و مبسوط حسن و قبح عقلى مى‌باشد. وى، در این قسمت، براى حسن و قبح، سه معناى كمال و نقص، ملايمت و منافرت و مدح و ذم را ذكر كرده و از | از ديگر ابتكارات مؤلف، طرح وسيع و مبسوط حسن و قبح عقلى مى‌باشد. وى، در این قسمت، براى حسن و قبح، سه معناى كمال و نقص، ملايمت و منافرت و مدح و ذم را ذكر كرده و از میان این معانى سه‌گانه محل نزاع را مشخص مى‌كند. | ||
یکى ديگر از نوآورى‌هاى مفيد كتاب بحث دلالت اقتضاء و دلالت تنبيه و دلالت اشاره است كه به‌صورت بحث مستقلى مطرح شده است و همان‌طور كه مؤلف متذكر شده، در كتاب‌هاى اصولى متعارف، این بحث مطرح نشده است.<ref>همان، ص131 تا 135</ref> | یکى ديگر از نوآورى‌هاى مفيد كتاب بحث دلالت اقتضاء و دلالت تنبيه و دلالت اشاره است كه به‌صورت بحث مستقلى مطرح شده است و همان‌طور كه مؤلف متذكر شده، در كتاب‌هاى اصولى متعارف، این بحث مطرح نشده است.<ref>همان، ص131 تا 135</ref> | ||