۶۱٬۱۸۹
ویرایش
نظام المضاربة في الشريعة الإسلامية الغراء: تفاوت میان نسخه‌ها
نظام المضاربة في الشريعة الإسلامية الغراء (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۲ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۱۳
، ۱۲ نوامبر ۲۰۱۸جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده'
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده') |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
| عنوان‌های دیگر = | | عنوان‌های دیگر = | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[سبحانی تبریزی، جعفر]] ( | [[سبحانی تبریزی، جعفر]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 191/3 /س2ن6 | | کد کنگره =BP 191/3 /س2ن6 | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
| سال نشر = 1374 ش | | سال نشر = 1374 ش | ||
| کد اتوماسیون = | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00691AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| خط ۵۶: | خط ۵۶: | ||
#اندازه سرمايه مهم نيست چقدر باشد ولى بايد مقدار آن به قدرى باشد كه تجارت با آن ممكن شود. | #اندازه سرمايه مهم نيست چقدر باشد ولى بايد مقدار آن به قدرى باشد كه تجارت با آن ممكن شود. | ||
نویسنده در ادامه فروعاتى را براى اين فصل ذكر مى‌كند مانند: هنگامى كه طرفين در مقدار سرمايه اختلاف داشتند چه بايد كرد؟ | |||
فصل چهارم كتاب درباره سود مال‌التجاره است. | فصل چهارم كتاب درباره سود مال‌التجاره است. | ||
| خط ۶۴: | خط ۶۴: | ||
#براى كسى كه تجارت‌كننده است بايد درصدى از سود مشخص شود و طبق همان درصد، از سود تجارت برداشت كند و نمى‌تواند اجره‌المثل بگيرد. | #براى كسى كه تجارت‌كننده است بايد درصدى از سود مشخص شود و طبق همان درصد، از سود تجارت برداشت كند و نمى‌تواند اجره‌المثل بگيرد. | ||
#نكته ديگر اينكه درصد برداشت سود توسط عامل و مالك بايد از قبل تعيين شده باشد. حال اگر مقدارى را مشخص كردند و گفتند اگر سود تا اين مقدار شد، مثلاً 70% مالك و 30% عامل و بيشتر از آن بين هر دو تقسيم مى‌شود اين هم از نظر بسيارى از فقها و منصف اشكال ندارد. نكته ديگر اينكه آيا طرفين مى‌توانند مقدارى از سود را براى شخص ثالثى قرار دهند. | #نكته ديگر اينكه درصد برداشت سود توسط عامل و مالك بايد از قبل تعيين شده باشد. حال اگر مقدارى را مشخص كردند و گفتند اگر سود تا اين مقدار شد، مثلاً 70% مالك و 30% عامل و بيشتر از آن بين هر دو تقسيم مى‌شود اين هم از نظر بسيارى از فقها و منصف اشكال ندارد. نكته ديگر اينكه آيا طرفين مى‌توانند مقدارى از سود را براى شخص ثالثى قرار دهند. | ||
#: | #:نویسنده پس از نقل چند ديدگاه فقهى نظر مى‌دهد كه جايز نيست. | ||
#مال‌التجاره بايد در اختيار عامل قرار گيرد پس مالك نمى‌تواند اختيار آن را محدود كند و دستى بر آن داشته باشد. | #مال‌التجاره بايد در اختيار عامل قرار گيرد پس مالك نمى‌تواند اختيار آن را محدود كند و دستى بر آن داشته باشد. | ||
#ممكن است مالك يكى باشد ولى عامل چند نفر باشند، خصوصاً جايى كه مال زياد باشد و يك نفر نمى‌تواند از عهده آن برآيد. همچنين جايز است مالك چند نفر باشد و عامل يك نفر. | #ممكن است مالك يكى باشد ولى عامل چند نفر باشند، خصوصاً جايى كه مال زياد باشد و يك نفر نمى‌تواند از عهده آن برآيد. همچنين جايز است مالك چند نفر باشد و عامل يك نفر. | ||
| خط ۷۲: | خط ۷۲: | ||
عامل، امين مال‌التجاره است؛ لذا اگر بدون تفريط يا خيانت مال‌التجاره از بين رفت ضامن نيست. حال اگر عامل ادعا كرد مال تلف شده است قولش را بايد پذيرفت. مسأله ديگر اينكه اگر عامل ادعا كند مال را به مالك برگردانده است ولى مالك منكر آن باشد قول مالك مقدم مى‌شود. | عامل، امين مال‌التجاره است؛ لذا اگر بدون تفريط يا خيانت مال‌التجاره از بين رفت ضامن نيست. حال اگر عامل ادعا كرد مال تلف شده است قولش را بايد پذيرفت. مسأله ديگر اينكه اگر عامل ادعا كند مال را به مالك برگردانده است ولى مالك منكر آن باشد قول مالك مقدم مى‌شود. | ||
نكته ديگر اينكه در چه جايى عقد فسخ مى‌شود و چه جايى مالك و عامل مى‌توانند فسخ كنند و اصلاً آيا امكان فسخشان وجود دارد يا خير ؟ اين بحث منوط است به مباحث گذشته كه آيا مضاربه عقد جايز است يا لازم. | نكته ديگر اينكه در چه جايى عقد فسخ مى‌شود و چه جايى مالك و عامل مى‌توانند فسخ كنند و اصلاً آيا امكان فسخشان وجود دارد يا خير ؟ اين بحث منوط است به مباحث گذشته كه آيا مضاربه عقد جايز است يا لازم. نویسنده فروع مختلف آن را ذكر مى‌كند. | ||
مسأله ديگر اينكه آيا عامل مى‌تواند مال‌التجاره را به كس ديگر بدهد يا خير؟ مسأله در دو صورت بررسى مى‌شود يكى در صورتى كه از مالك اجازه گرفته باشد و ديگرى بدون اجازه مالك. | مسأله ديگر اينكه آيا عامل مى‌تواند مال‌التجاره را به كس ديگر بدهد يا خير؟ مسأله در دو صورت بررسى مى‌شود يكى در صورتى كه از مالك اجازه گرفته باشد و ديگرى بدون اجازه مالك. | ||