۶۱٬۱۸۹
ویرایش
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده'
جز (جایگزینی متن - '== وابسته‌ها ==' به '==وابسته‌ها==') |
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده') |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
| عنوان‌های دیگر =کفایه الاصول. شرح | | عنوان‌های دیگر =کفایه الاصول. شرح | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین]] ( | [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین]] (نویسنده) | ||
[[اجتهادی، محمدعلی]] (شارح) | [[اجتهادی، محمدعلی]] (شارح) | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
در جلد اول ابتدا به بحث امارات معتبر شرعى و عقلى و حجيت آنها پرداخته شده است. در اين راستا نگارنده به بررسى حجيت قطع پرداخته و به تبيين مفهوم حكم فعلى، ظاهرى و واقعى و فرق ميان آنها بيان كرده است. آنگاه خصوصيت احكامى را كه مكلف قطع به آنها دارد را بررسى نموده و وجوب عمل كردن بر مقتضاى قطع را بيان كرده است.<ref>نهایة المأمول فی شرح کفایة الأصول، اجتهادی، محمد علی، دار النشر، قم،چاپ اول، ج۱، ص۹</ref> | در جلد اول ابتدا به بحث امارات معتبر شرعى و عقلى و حجيت آنها پرداخته شده است. در اين راستا نگارنده به بررسى حجيت قطع پرداخته و به تبيين مفهوم حكم فعلى، ظاهرى و واقعى و فرق ميان آنها بيان كرده است. آنگاه خصوصيت احكامى را كه مكلف قطع به آنها دارد را بررسى نموده و وجوب عمل كردن بر مقتضاى قطع را بيان كرده است.<ref>نهایة المأمول فی شرح کفایة الأصول، اجتهادی، محمد علی، دار النشر، قم،چاپ اول، ج۱، ص۹</ref> | ||
در ادامه | در ادامه نویسنده به بحث در مورد تجرى و انقياد پرداخته و ثواب و عقاب كردن بر امرى قطعى را بر اساس اين دو مقوله بيان كرده و مصاديق تجرى و انقياد را بررسى نموده است.<ref>همان، ج۱، ص۱۵</ref> وى از منظرى قرآنى، روايى و عقلى به مباحث مختلف قطع اشاره نموده و با توجه به اقسام قطع به احكام آن پرداخته و مخالفت امر قطعى را در هيچ صورتى نه از لحاظ شرعى و نه عقلى جايز ندانسته است. وى ديدگاه [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ مرتضى انصارى]] و [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانى]] را در مورد لزوم التزام به تكليف در صورت قطع به حكم را از منظر آنان بررسى نموده است.<ref>همان، ج۱، ص۳۶</ref> | ||
اثبات حجيت مطلق قطع از هر راهى كه ايجاد شود، از مباحث بعدى كتاب است. در همين راستا | اثبات حجيت مطلق قطع از هر راهى كه ايجاد شود، از مباحث بعدى كتاب است. در همين راستا نویسنده به حجيت قطع قطّاع و تنجز تكليف در صورت حصول قطع براى مكلف اشاره كرده و عدم صحت مجازات مكلف در اين حالت را بررسى نموده است.<ref>همان، ج۱، ص۷۵</ref> | ||
در قسمت ديگرى از كتاب به بحث درباره تنجز تكليف توسط علم اجمالى پرداخته شده و قطع اجمالى مانند علم اجمالى تكليف‌آور دانسته شده است. آثار علم اجمالى در تنجز تكليف با ذكر برخى از مصاديق آن بيان شده و نسبت بين علم اجمالى و علم تفصيلى (قطع) بررسى گرديده است.<ref>همان، ج۱، ص۸۲</ref> | در قسمت ديگرى از كتاب به بحث درباره تنجز تكليف توسط علم اجمالى پرداخته شده و قطع اجمالى مانند علم اجمالى تكليف‌آور دانسته شده است. آثار علم اجمالى در تنجز تكليف با ذكر برخى از مصاديق آن بيان شده و نسبت بين علم اجمالى و علم تفصيلى (قطع) بررسى گرديده است.<ref>همان، ج۱، ص۸۲</ref> | ||
تا اينجاى كتاب در مورد آثار تكليف‌آور قطع مى‌باشد. پس از آن | تا اينجاى كتاب در مورد آثار تكليف‌آور قطع مى‌باشد. پس از آن نویسنده به بحث درباره امارات غيرقطعيه (ظنون معتبر) و حجيت آنها پرداخته و ادله عقلى و نقلى حجيت آنها را بررسى نموده است. در اين زمينه نویسنده ابتدا به امكان تعبدبه امارات ظنيه پرداخته و دلايل و شرايط حجيت ظن را بيان كرده است.<ref>همان، ج۱، ص۱۱۰</ref> نویسنده سپس به بحث در مورد حجيت ظواهر پرداخته و ابعاد مختلف اين مسأله را بررسى نموده است. وى در اين زمينه به ادله قرآنى، روايى، بناى عقلاء و اجماع فقها و اصوليين اشاره نموده و ديدگاه چند تن از اصوليين معاصر را در اين‌باره ذكر كرده و اختلاف نظرهاى آنان را مورد ارزيابى قرار داده است.<ref>همان، ج۱، ص۱۴۷</ref> اختلاف قرائت قرآن و تأثير آن در اختلاف در ظهور و در نتيجه اختلاف در حكم شرعى از مباحث بعدى كتاب است كه در اين مورد نيز نویسنده ديدگاه [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانى]] را با ديدگاه چند تن از اصوليين ديگر مقايسه نموده و وجود قرينه در آيات را براى استنباط حكم شرعى مورد توجه قرار داده است. | ||
در قسمت بعدى كتاب به بررسى حجيت قول لغويين و استدلال به قول آنان در استنباط حكم شرعى پرداخته شده و ادله عقلى و نقلى آن را بيان كرده است.<ref>همان، ج۱، ص۱۸۳</ref> حجيت اجماع منقول عنوان بحث بعدى كتاب است كه در اين قسمت | در قسمت بعدى كتاب به بررسى حجيت قول لغويين و استدلال به قول آنان در استنباط حكم شرعى پرداخته شده و ادله عقلى و نقلى آن را بيان كرده است.<ref>همان، ج۱، ص۱۸۳</ref> حجيت اجماع منقول عنوان بحث بعدى كتاب است كه در اين قسمت نویسنده مناقشه برخى از علماى اصول را مبنى بر عدم حجيت اجماع منقول نقل كرده و امكان وقوع چنين اجماعى از منظر آخوند خراسانى را بررسى نموده است.<ref>همان، ج۱، ص۱۹۱</ref> | ||
شارح در بخش بعدى كتاب به ديدگاه‌هاى [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانى]] و [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ مرتضى انصارى]] و برخى ديگر از علماى علم اصول در مورد حجيت شهرت فتوايى اشاره كرده و آن را براى جبران ضعف ادله ديگر مفيد دانسته و حجيت مستقلى براى آن از منظر علماى نامبرده قايل نمى‌شود.<ref>همان، ج۱، ص۲۳۰</ref> | شارح در بخش بعدى كتاب به ديدگاه‌هاى [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانى]] و [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ مرتضى انصارى]] و برخى ديگر از علماى علم اصول در مورد حجيت شهرت فتوايى اشاره كرده و آن را براى جبران ضعف ادله ديگر مفيد دانسته و حجيت مستقلى براى آن از منظر علماى نامبرده قايل نمى‌شود.<ref>همان، ج۱، ص۲۳۰</ref> | ||