۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
محاضرات في أصول الفقه: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده'
جز (جایگزینی متن - '== ساختار == ' به '==ساختار== ') |
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده') |
||
| خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
در امر هفتم، اقسام دلالت و وضع مركبات از لحاظ اجزاء، هيئت و ماده مركب، بررسى شده و در امر هشتم، علامات حقيقت و مجاز كه عبارتند از تبادر، عدم صحت سلب و اطراد، بيان گرديده و در امر نهم، حقيقت شرعيه بحث شده است. | در امر هفتم، اقسام دلالت و وضع مركبات از لحاظ اجزاء، هيئت و ماده مركب، بررسى شده و در امر هشتم، علامات حقيقت و مجاز كه عبارتند از تبادر، عدم صحت سلب و اطراد، بيان گرديده و در امر نهم، حقيقت شرعيه بحث شده است. | ||
در امر دهم، مبحث صحيح و اعم مطرح شده است. | در امر دهم، مبحث صحيح و اعم مطرح شده است. نویسنده، ضمن بحث از جريان اين مسئله بنا بر قول به عدم وجود حقيقت شرعيه، به بررسى معناى واژه «صحيح»، دخول أجزاء و شرايط در محل نزاع و لزوم تصور معناى جامع بنا بر نظر هر يك از قائلين به صحيح و اعم، پرداخته است. | ||
مطالب، در دو مقام زير، ادامه پيدا كرده است: | مطالب، در دو مقام زير، ادامه پيدا كرده است: | ||
# عبادات: پس از نقد كلام [[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]] پيرامون مسئله، نحوه تصوير قدر جامع بيان و سپس به قول [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|صاحب كفايه]]، [[عراقی، ضیاءالدین|محقق عراقى]] و [[اصفهانی، محمدحسین|محقق اصفهانى]] درباره اين مبحث، اشاره شده است؛ | # عبادات: پس از نقد كلام [[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]] پيرامون مسئله، نحوه تصوير قدر جامع بيان و سپس به قول [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|صاحب كفايه]]، [[عراقی، ضیاءالدین|محقق عراقى]] و [[اصفهانی، محمدحسین|محقق اصفهانى]] درباره اين مبحث، اشاره شده است؛ | ||
# معاملات: | # معاملات: نویسنده، در اين مبحث، معتقد به تمسك به اطلاق در معاملات بوده و پس از تفصيل بين وضع أسامى معاملات براى اسباب و براى مسببات، دخول يا عدم دخول أجزاء و شرايط واجب در محل نزاع را بررسى كرده است. | ||
در امر يازدهم، مسئله مشتق و مباحث مرتبط با آن، بررسى شده است. | در امر يازدهم، مسئله مشتق و مباحث مرتبط با آن، بررسى شده است. نویسنده، پس از تحرير محل نزاع، به اين نكته اشاره كرده كه نزاع در مشتق، در مورد وضع هيئت مى‌باشد. اشكال دخول اسم زمان در محل نزاع، خروج مصادر و افعال از محل نزاع، دلالت فعل بر زمان، اصل عملى در مسئله، مبتنى بودن نزاع بر بساطت و تركّب، ادله وضع مشتق براى خصوص متلبس به مبدأ، ادله قائلين به أعم و در نهايت، ثمره نزاع در مبحث مشتق، از ديگر مباحث مطرح شده در اين امر است. | ||
مبحث اوامر، در دو مقام زير، مطرح شده است: | مبحث اوامر، در دو مقام زير، مطرح شده است: | ||
مقام اول، ماده امر را بررسى كرده است. | مقام اول، ماده امر را بررسى كرده است. نویسنده، پس از بيان معناى اصطلاحى امر، اعتبار علو در آن و منشأ تبادر وجوب از لفظ امر را بررسى كرده و در ادامه، به مسئله طلب و اراده و نظريات معتبر در آن، اشاره كرده است، با اين تفصيل: | ||
# نظريه اشاعره: اعتقاد به كلام نفسى و مسئله جبر؛ | # نظريه اشاعره: اعتقاد به كلام نفسى و مسئله جبر؛ | ||
# نظريه فلاسفه: اراده ذاتى خداوند؛ | # نظريه فلاسفه: اراده ذاتى خداوند؛ | ||
# نظريه معتزله: تفويض؛ | # نظريه معتزله: تفويض؛ | ||
# نظريه اماميه: امر بين الأمرين. | # نظريه اماميه: امر بين الأمرين. | ||
در مقام دوم، صيغه امر، بررسى شده است. | در مقام دوم، صيغه امر، بررسى شده است. نویسنده، ضمن بيان معنى صيغه امر، نحوه ظهور آن در وجوب و جملات فعليه‌اى را كه در مقام انشاء استعمال شده‌اند، بررسى كرده است. در ادامه، پيرامون واجب تعبدى و توصلى، شك در سقوط واجب به واسطه فعل غير اختيارى مكلف، شك در تعبديت يا توصليت، مقتضاى اصل لفظى در مسئله و تقابل بين اطلاق و تقييد، بحث شده است. | ||
جلد دوم، ادامه مباحث امر را دنبال كرده است. اين مباحث، عبارتند از: بررسى دَوران واجب بين نفسى و غيرى؛ تعيينى و تخييرى؛ عينى و كفايى؛ دلالت امرى كه پس از منع صادر شده است و دلالت امر، بر مره و تكرار يا فور و تراخى. | جلد دوم، ادامه مباحث امر را دنبال كرده است. اين مباحث، عبارتند از: بررسى دَوران واجب بين نفسى و غيرى؛ تعيينى و تخييرى؛ عينى و كفايى؛ دلالت امرى كه پس از منع صادر شده است و دلالت امر، بر مره و تكرار يا فور و تراخى. | ||
| خط ۶۶: | خط ۶۶: | ||
در ادامه، مباحث زير مطرح شده است: | در ادامه، مباحث زير مطرح شده است: | ||
#اجزاء: | #اجزاء: نویسنده، معتقد است كه اين مسئله، از جمله مسائل عقليه مطرح شده در اصول مى‌باشد. وى، پس از بيان فرق بين اين مسئله و مسئله مره و تكرار و تبعيت قضاء از أداء، توهم جواز امتثال بعد از امتثال را بررسى نموده، ضمن بحث از نحوه اجزاء مأموربه اضطرارى از مأموربه اختيارى و اجزاء مأموربه ظاهرى از مأموربه واقعى، به تنبيهات زير، اشاره كرده است: | ||
#:الف) تفصيل در اجزاء، بين قيام اماره بر حكم يا بر متعلق حكم؛ | #:الف) تفصيل در اجزاء، بين قيام اماره بر حكم يا بر متعلق حكم؛ | ||
#:ب) اختصاص داشتن محل نزاع به موردى كه امر بالفعل باشد؛ | #:ب) اختصاص داشتن محل نزاع به موردى كه امر بالفعل باشد؛ | ||
| خط ۷۳: | خط ۷۳: | ||
#:ه) نفوذ حكم ظاهرى نزد شخص، در حق ديگرى؛ | #:ه) نفوذ حكم ظاهرى نزد شخص، در حق ديگرى؛ | ||
#:و) دعوى اجماع بر اجزاء در عباداتى كه طبق حجت شرعى اتيان شده باشند. | #:و) دعوى اجماع بر اجزاء در عباداتى كه طبق حجت شرعى اتيان شده باشند. | ||
#مقدمه واجب: | #مقدمه واجب: نویسنده، معتقد است كه نزاع در اين مسئله، در مورد ثبوت ملازمه عقلى بين وجوب شىء و وجوب مقدمه آن بوده و اين مسئله، از جمله مسائل عقلى اصولى مى‌باشد. به باور وى، مقدمات داخليه به معناى اخص(اجزاى واجب)، خارج از محل نزاع بوده و كلام [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|صاحب كفايه]] در مورد مقدمه واجب، مبنى بر خلط بين شرايط جعل و شرايط مجعول است. | ||
#:تقسيم مقدمه به مقدمه وجوب، مقدمه وجود، مقدمه علم، مقدمه صحت و نيز به مقدمه شرعيه، مقدمه عقليه و مقدمه عاديه، شرط متأخر و متقدم، شرطيت اجازه در عقد فضولى و قدرت در واجبات تدريجى، واجب مطلق و مشروط، معنى اطلاق و اشتراط و اختلاف موجود در آن پيرامون رجوع قيد به ماده يا هيئت، واجب معلق و وجوه استحاله آن، واجب نفسى و غيرى، قصد توصل در فروع و واجب اصلى و تبعى، از ديگر مباحث مطرح شده در اين مبحث است. | #:تقسيم مقدمه به مقدمه وجوب، مقدمه وجود، مقدمه علم، مقدمه صحت و نيز به مقدمه شرعيه، مقدمه عقليه و مقدمه عاديه، شرط متأخر و متقدم، شرطيت اجازه در عقد فضولى و قدرت در واجبات تدريجى، واجب مطلق و مشروط، معنى اطلاق و اشتراط و اختلاف موجود در آن پيرامون رجوع قيد به ماده يا هيئت، واجب معلق و وجوه استحاله آن، واجب نفسى و غيرى، قصد توصل در فروع و واجب اصلى و تبعى، از ديگر مباحث مطرح شده در اين مبحث است. | ||
#ضد: در دو مقام، بحث شده است: | #ضد: در دو مقام، بحث شده است: | ||
| خط ۱۰۹: | خط ۱۰۹: | ||
# بررسى فرق بين امر و نهى از ديدگاه مشهور علماء كه معتقدند، متعلق نهى، ترك فعل است، در حالى كه متعلق امر، ايجاد الفعل مى‌باشد؛ | # بررسى فرق بين امر و نهى از ديدگاه مشهور علماء كه معتقدند، متعلق نهى، ترك فعل است، در حالى كه متعلق امر، ايجاد الفعل مى‌باشد؛ | ||
# تعلق امر به فعل و ترك؛ | # تعلق امر به فعل و ترك؛ نویسنده، معتقد است هم‌چنان‌كه امر از ناحيه اشتمال آن بر مصلحت لزوميه، به فعل تعلق مى‌گيرد، گاهى نيز متعلق آن، ترك مى‌باشد؛ | ||
# انحلال نهى، به نسبت افراد عرضى و طولى آن. | # انحلال نهى، به نسبت افراد عرضى و طولى آن. | ||
| خط ۱۲۴: | خط ۱۲۴: | ||
ب) اضطرار به ارتكاب حرام كه يا بدون اختيار مكلف صورت مى‌گيرد يا با سوء اختيار وى. | ب) اضطرار به ارتكاب حرام كه يا بدون اختيار مكلف صورت مى‌گيرد يا با سوء اختيار وى. | ||
ج) نهى در عبادت؛ | ج) نهى در عبادت؛ نویسنده، پس از بيان فرق آن با مسئله اجتماع امر و نهى، به بررسى مسئله اصولى - عقلى بودن يا نبودن آن، اختصاص محل نزاع به نواهى مولویه، دخول نهى تنزيهى و غيرى در مسئله، واقعى يا مجعول بودن صحت و فساد و مقتضاى اصل اولى در اين مسئله، پرداخته است. | ||
در ادامه، مباحث زير مطرح شده است: | در ادامه، مباحث زير مطرح شده است: | ||
# مفاهيم: | # مفاهيم: نویسنده، ابتدا، به بيان فرق بين ملازمه در مبحث مفهوم و منطوق و ملازمه موجود در استلزامات عقلى پرداخته و در ادامه، مفهوم شرط، وصف، غايت، حصر و عدد بررسى كرده است. | ||
# عام و خاص: مؤلف، معتقد است كه معناى لغوى و عرفى عام، شمول مى‌باشد و معناى اصطلاحى آن نيز، در همان معناى لغوى و عرفى، استعمال شده است. وى، پس از بيان فرق بين عام و مطلق شمولى، به بررسى اقسام عام و منشأ تقسيمات آن، چگونگى دلالت صيغه‌هاى عام بر عموم، تمسك عام بعد از ورود مخصص، استصحاب عدم ازلى، فحص از مخصص و دَوران امر بين تخصيص و نسخ، پرداخته است. | # عام و خاص: مؤلف، معتقد است كه معناى لغوى و عرفى عام، شمول مى‌باشد و معناى اصطلاحى آن نيز، در همان معناى لغوى و عرفى، استعمال شده است. وى، پس از بيان فرق بين عام و مطلق شمولى، به بررسى اقسام عام و منشأ تقسيمات آن، چگونگى دلالت صيغه‌هاى عام بر عموم، تمسك عام بعد از ورود مخصص، استصحاب عدم ازلى، فحص از مخصص و دَوران امر بين تخصيص و نسخ، پرداخته است. | ||