پرش به محتوا

لا ضرر و لا ضرار (صدر، محمدباقر): تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۱۱ نوامبر ۲۰۱۸
جز
جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده'
جز (جایگزینی متن - 'لا ضرر و لا ضرار (صدر، محمد باقر)' به 'لا ضرر و لا ضرار (صدر، محمدباقر)')
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده')
خط ۱۷: خط ۱۷:
| سال نشر = 1420 ق  
| سال نشر = 1420 ق  


| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE2720AUTOMATIONCODE
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE02720AUTOMATIONCODE
| چاپ =1
| چاپ =1
| تعداد جلد =1
| تعداد جلد =1
| کتابخانۀ دیجیتال نور =3806
| کتابخانۀ دیجیتال نور =3806
| کتابخوان همراه نور =02720
| کد پدیدآور =
| کد پدیدآور =
| پس از =
| پس از =
خط ۲۸: خط ۲۹:
'''قاعده لا ضرر و لا ضرار(للشهيد الصدر)'''، اثر [[حیدری، کمال|سيد كمال حيدرى]]، به بحث و بررسى قاعده «لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام»، از ديدگاه [[صدر، محمدباقر|آیت‌الله شهيد محمدباقرصدر]] پرداخته است.
'''قاعده لا ضرر و لا ضرار(للشهيد الصدر)'''، اثر [[حیدری، کمال|سيد كمال حيدرى]]، به بحث و بررسى قاعده «لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام»، از ديدگاه [[صدر، محمدباقر|آیت‌الله شهيد محمدباقرصدر]] پرداخته است.
كتاب، به زبان عربى و در سال 1420ق، نوشته شده است.
كتاب، به زبان عربى و در سال 1420ق، نوشته شده است.
علاقه نويسنده به طرح نظريات [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]]، انگيزه تأليف كتاب بوده است.
علاقه نویسنده به طرح نظريات [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]]، انگيزه تأليف كتاب بوده است.




خط ۳۴: خط ۳۵:
كتاب، با مقدمه مؤلف آغاز و مباحث، در هشت فصل ارائه شده است.
كتاب، با مقدمه مؤلف آغاز و مباحث، در هشت فصل ارائه شده است.


نويسنده، مطالب را با بحث از سند و متن روايات مربوط به قاعده لا ضرر آغاز كرده و پس از تشريح مفردات حديث، مفاد هيئت تركيبيه جمله لا ضرر و اشكالات فقه الحديث وارد بر آن را بررسى كرده و در ادامه، در مورد مشكلاتى كه در تطبيق فقهى اين قاعده ذكر شده، بحث كرده است.
نویسنده، مطالب را با بحث از سند و متن روايات مربوط به قاعده لا ضرر آغاز كرده و پس از تشريح مفردات حديث، مفاد هيئت تركيبيه جمله لا ضرر و اشكالات فقه الحديث وارد بر آن را بررسى كرده و در ادامه، در مورد مشكلاتى كه در تطبيق فقهى اين قاعده ذكر شده، بحث كرده است.


در نهايت، تطبيق قاعده به لحاظ اضرار اعتبارى مورد بررسى قرار گرفته است.
در نهايت، تطبيق قاعده به لحاظ اضرار اعتبارى مورد بررسى قرار گرفته است.


== گزارش محتوا ==
== گزارش محتوا ==
نويسنده، در مقدمه، به بيان و بررسى خصوصيات كلى افكار [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] پرداخته و آن را در سه خصوصيت كلى زير، خلاصه كرده است:
نویسنده، در مقدمه، به بيان و بررسى خصوصيات كلى افكار [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] پرداخته و آن را در سه خصوصيت كلى زير، خلاصه كرده است:


# ابداعات ايشان در نظريات انسان‌شناسى؛
# ابداعات ايشان در نظريات انسان‌شناسى؛
خط ۴۵: خط ۴۶:
# وقوف و تسلط بر قواعد استنباط.
# وقوف و تسلط بر قواعد استنباط.


فصل اول، پيرامون اثبات سند احاديث دال بر قاعده «لا ضرر و لا ضرار» مى‌باشد. روايات مربوط به اين قاعده، بسيارند، ولى نويسنده معتقد است كه اهم آنها، به سه طايفه زير بازمى‌گردند:
فصل اول، پيرامون اثبات سند احاديث دال بر قاعده «لا ضرر و لا ضرار» مى‌باشد. روايات مربوط به اين قاعده، بسيارند، ولى نویسنده معتقد است كه اهم آنها، به سه طايفه زير بازمى‌گردند:


# رواياتى از پيامبر(ص) كه به ماجراى سمرة بن جندب انصارى اشاره دارد كه در آنها از اين قاعده، با عبارت «لا ضرر و لا ضرار» تعبير شده است؛
# رواياتى از پيامبر(ص) كه به ماجراى سمرة بن جندب انصارى اشاره دارد كه در آنها از اين قاعده، با عبارت «لا ضرر و لا ضرار» تعبير شده است؛
خط ۵۱: خط ۵۲:
# رواياتى كه اين عبارت را نقل كرده‌اند، بدون اينكه متعلق به مورد معينى باشند.
# رواياتى كه اين عبارت را نقل كرده‌اند، بدون اينكه متعلق به مورد معينى باشند.


نويسنده، معتقد است براى اثبات صدور اين عبارت، طرق متفاوتى وجود دارد كه نتايج، آثار و روش استدلال هر يك، متفاوت با ديگرى است. اين طرق، عبارتند از:
نویسنده، معتقد است براى اثبات صدور اين عبارت، طرق متفاوتى وجود دارد كه نتايج، آثار و روش استدلال هر يك، متفاوت با ديگرى است. اين طرق، عبارتند از:


# تطبيق قواعد سند بر اين روايات؛
# تطبيق قواعد سند بر اين روايات؛
خط ۵۸: خط ۵۹:
#:الف) مرسِل، از همان آغاز، خبر از صدور نص از معصوم(ع) بدهد، نه خبر از روايت از او كه در اين صورت، مدلول حكايت، نفس قول معصوم(ع) است؛
#:الف) مرسِل، از همان آغاز، خبر از صدور نص از معصوم(ع) بدهد، نه خبر از روايت از او كه در اين صورت، مدلول حكايت، نفس قول معصوم(ع) است؛
#:ب) احتمال استناد اخبار مرسِل به حس، وجود داشته باشد؛
#:ب) احتمال استناد اخبار مرسِل به حس، وجود داشته باشد؛
#اثبات متواتر منقول بودن اين روايات؛ نويسنده، معتقد است هر چند كه تواتر حسى اين قاعده ثابت نشده است، اما [[فخرالمحققین، محمد بن حسن|فخر المحققين]] در «ايضاح»، تواتر اين قاعده را نقل كرده است؛ هر چند كه صيغه معينى را براى آن ذكر نكرده است. به باور وى، اين تواتر، در حد اجماع منقول مى‌باشد؛
#اثبات متواتر منقول بودن اين روايات؛ نویسنده، معتقد است هر چند كه تواتر حسى اين قاعده ثابت نشده است، اما [[فخرالمحققین، محمد بن حسن|فخر المحققين]] در «ايضاح»، تواتر اين قاعده را نقل كرده است؛ هر چند كه صيغه معينى را براى آن ذكر نكرده است. به باور وى، اين تواتر، در حد اجماع منقول مى‌باشد؛
#تصحيح موجود در كتب اربعه.
#تصحيح موجود در كتب اربعه.


خط ۷۳: خط ۷۴:
الف) پس از بيان معنى ضرر و تقسيم آن به مطلق، مقيد، حقيقى و اعتبارى، شمول ضرر نسبت به آنچه كه هتك كرامت شمرده مى‌شود و تقابل ضرر و نفع، بررسى شده است؛
الف) پس از بيان معنى ضرر و تقسيم آن به مطلق، مقيد، حقيقى و اعتبارى، شمول ضرر نسبت به آنچه كه هتك كرامت شمرده مى‌شود و تقابل ضرر و نفع، بررسى شده است؛


ب) ضمن بيان معنى ضرار، نظريه مشهور و مرحوم اصفهانى در باب مفاعله بيان و پس از اشاره به مناقشات آن، فرق بين فاعَلَ و تفاعَلَ بنا بر نظريه مشهور، مورد بررسى قرار گرفته است. نويسنده، در ادامه، نظريه خويش را در رابطه با باب مفاعله بيان و آن را با «الضرار» تطبيق كرده است.
ب) ضمن بيان معنى ضرار، نظريه مشهور و مرحوم اصفهانى در باب مفاعله بيان و پس از اشاره به مناقشات آن، فرق بين فاعَلَ و تفاعَلَ بنا بر نظريه مشهور، مورد بررسى قرار گرفته است. نویسنده، در ادامه، نظريه خويش را در رابطه با باب مفاعله بيان و آن را با «الضرار» تطبيق كرده است.


فصل چهارم، در دو مبحث زير، مفاد هيئت تركيبيه جمله لا ضرر را مورد بحث و بررسى قرار داده است:
فصل چهارم، در دو مبحث زير، مفاد هيئت تركيبيه جمله لا ضرر را مورد بحث و بررسى قرار داده است:
خط ۱۱۱: خط ۱۱۲:
در پايان، كيفيت تطبيق اين قاعده بر خيار غبن توضيح داده شده است.
در پايان، كيفيت تطبيق اين قاعده بر خيار غبن توضيح داده شده است.


در فصل هفتم، تطبيق قاعده به لحاظ اضرار اعتبارى مورد بررسى قرار گرفته است.نويسنده، معتقد است كه ضرر به دو قسم زير تقسيم مى‌شود:
در فصل هفتم، تطبيق قاعده به لحاظ اضرار اعتبارى مورد بررسى قرار گرفته است.نویسنده، معتقد است كه ضرر به دو قسم زير تقسيم مى‌شود:


# گاهى شىء مصداق عنوان ضرر، به حسب طبيعت واقعيه است، مانند قطع يد، تلف مال و...؛
# گاهى شىء مصداق عنوان ضرر، به حسب طبيعت واقعيه است، مانند قطع يد، تلف مال و...؛
خط ۱۲۲: خط ۱۲۳:
# شمول اين قاعده نسبت به احكام عدميه؛
# شمول اين قاعده نسبت به احكام عدميه؛
# تطبيق آن در مورد كسى كه خود اقدام به ضرر عليه خويش مى‌كند؛
# تطبيق آن در مورد كسى كه خود اقدام به ضرر عليه خويش مى‌كند؛
# نسبت قاعده با ادله احكام اوليه كه نويسنده پس از بيان نظر خويش در مورد ضابطه حكومت، حكومت به لحاظ مرحله لغويه و تشريعيه را مورد بررسى قرار داده است. در پايان اين تنبيه، كبراى حكومت بر قاعده لا ضرر، تطبيق شده است؛
# نسبت قاعده با ادله احكام اوليه كه نویسنده پس از بيان نظر خويش در مورد ضابطه حكومت، حكومت به لحاظ مرحله لغويه و تشريعيه را مورد بررسى قرار داده است. در پايان اين تنبيه، كبراى حكومت بر قاعده لا ضرر، تطبيق شده است؛
# در دو مقام زير، تعارض قاعده لا ضرر با قاعده سلطنت بررسى شده است:
# در دو مقام زير، تعارض قاعده لا ضرر با قاعده سلطنت بررسى شده است:


خط ۱۲۹: خط ۱۳۰:
ب) مقتضاى قاعده لا ضرر در مقام بحث و بررسى نسبت آن با قواعد اوليه.
ب) مقتضاى قاعده لا ضرر در مقام بحث و بررسى نسبت آن با قواعد اوليه.


در پايان، مى‌توان چنين ادعا كرد كه نويسنده، با اشراف و تسلط كامل، توانسته است به بررسى جوانب مختلف اين قاعده بپردازد.
در پايان، مى‌توان چنين ادعا كرد كه نویسنده، با اشراف و تسلط كامل، توانسته است به بررسى جوانب مختلف اين قاعده بپردازد.


== وضعيت كتاب ==
== وضعيت كتاب ==
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش