۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
رسالة في تقليد الأعلم: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده'
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده') |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
| عنوان =رسالة في تقلید الأعلم | | عنوان =رسالة في تقلید الأعلم | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[رشتی، حبیبالله بن محمد علی]] ( | [[رشتی، حبیبالله بن محمد علی]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 167/5 5ر5ر* | | کد کنگره =BP 167/5 5ر5ر* | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
== ساختار == | == ساختار == | ||
كتاب، همانند آثار پيشينيان داراى تبويب و فصل‌بندى خاصى نيست و نوع دسته‌بندى و ارائه مطالب با ديگر آثار اصولى قبل از مؤلف، تفاوت چندانى ندارد. سبک نگارشى | كتاب، همانند آثار پيشينيان داراى تبويب و فصل‌بندى خاصى نيست و نوع دسته‌بندى و ارائه مطالب با ديگر آثار اصولى قبل از مؤلف، تفاوت چندانى ندارد. سبک نگارشى نویسنده نيز همانند شيوه رايج، همراه با ارائه دلايل مخالفين و نقد آنها و ذكر ديدگاه خود انجام گرفته است. به شبهات و اشكالات مطرح شده نيز با «ان قلت:... قلت:...»، پاسخ داده است. | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
نویسنده، از شاگردان مبرز حوزه درس [[شيخ انصارى]] بوده كه با كمال جديت نزد او به تعلم فقه و اصول پرداخته است. وى، داراى تحقيقاتى عالى و بيانى رسا و افكارى نيكو و بكر مى‌باشد كه اثر حاضر شاهدى بر اين مدعاست. | |||
كتاب، با حمد خدواند و صلوات بر پيامبر اسلام(ص) و خاندان طاهرينش آغاز شده است. پس از آن، | كتاب، با حمد خدواند و صلوات بر پيامبر اسلام(ص) و خاندان طاهرينش آغاز شده است. پس از آن، نویسنده، به بيان آراء علما در مورد تقليد از اعلم پرداخته است. دو ديدگاه اصلى در اين زمينه وجود دارد: | ||
# لزوم تقليد اعلم؛ | # لزوم تقليد اعلم؛ | ||
# تخيير و عدم لزوم تقليد اعلم. | # تخيير و عدم لزوم تقليد اعلم. | ||
مشهور بين علماى اماميه ديدگاه اوّل است، بلكه [[محقق کرکی، علی بن حسین|محقق ثانى]] بر آن، ادعاى اجماع كرده است و از عبارات سيّد مرتضى در «الذريعة» استفاده مى‌شود كه اين ديدگاه، از مسلّمات در نزد شيعه اماميّه است. در «مستمسك»، اين ديدگاه، به جماعتى از متأخران ازجمله [[شهيد ثانى]] نسبت داده شده است. | مشهور بين علماى اماميه ديدگاه اوّل است، بلكه [[محقق کرکی، علی بن حسین|محقق ثانى]] بر آن، ادعاى اجماع كرده است و از عبارات سيّد مرتضى در «الذريعة» استفاده مى‌شود كه اين ديدگاه، از مسلّمات در نزد شيعه اماميّه است. در «مستمسك»، اين ديدگاه، به جماعتى از متأخران ازجمله [[شهيد ثانى]] نسبت داده شده است. | ||
نویسنده، سپس، به تبيين مسئله مى‌پردازد و در ادامه، به دلايل قائلين به تخيير اشاره مى‌كند كه يكى از آنها عبارت است از «اصل» كه به‌صورت‌هاى زير تقرير شده است: | |||
# استصحاب تخيير: در صورتى كه دو مجتهد در علم مساوى باشند و سپس يكى بر ديگرى برترى يابد كه در اين‌صورت، زوال تخيير با حدوث فضل يكى بر ديگرى محرز نيست، پس استصحاب جارى است. | # استصحاب تخيير: در صورتى كه دو مجتهد در علم مساوى باشند و سپس يكى بر ديگرى برترى يابد كه در اين‌صورت، زوال تخيير با حدوث فضل يكى بر ديگرى محرز نيست، پس استصحاب جارى است. | ||
# شك در مسئله، داير بين تخيير و تعيين است و علم اجمالى به وجوب تقليد داريم، پس در اين‌جا به اصالة البرائة رجوع مى‌شود. اين مورد، همانند موردى است كه وجوب عتق رقبه، فى الجمله ثابت است و شك در وجوب عتق مؤمن يا تخيير بين آن و كافر است. | # شك در مسئله، داير بين تخيير و تعيين است و علم اجمالى به وجوب تقليد داريم، پس در اين‌جا به اصالة البرائة رجوع مى‌شود. اين مورد، همانند موردى است كه وجوب عتق رقبه، فى الجمله ثابت است و شك در وجوب عتق مؤمن يا تخيير بين آن و كافر است. | ||
# مرجحيت، امرى توقيفى است و ثبوتش نياز به قيام دليل شرعى دارد، لذا مقتضاى اصل، عدم وجوب تقليد از اعلم است. | # مرجحيت، امرى توقيفى است و ثبوتش نياز به قيام دليل شرعى دارد، لذا مقتضاى اصل، عدم وجوب تقليد از اعلم است. | ||
نویسنده، تقريرهاى فوق را ناكافى دانسته و در ادامه رساله، با دلايل متقن به مناقشه در آنها مى‌پردازد. | |||
در بخش ديگرى، مقبوله «عمر بن حنظله» بررسى مى‌گردد و اخبارى كه از آنها افاده تخيير مى‌شود، مورد تحليل قرار گرفته است. | در بخش ديگرى، مقبوله «عمر بن حنظله» بررسى مى‌گردد و اخبارى كه از آنها افاده تخيير مى‌شود، مورد تحليل قرار گرفته است. نویسنده، تخيير مستفاد از اين روايات را به‌جهت نهى از رجوع به فقهاى مخالفين و روات آنها دانسته و لذا چنين نتيجه‌گيرى مى‌كند كه از اين روايات، جز جعل فقهاى شيعه به‌عنوان مرجعى براى عوام آنها استفاده نمى‌شود... | ||
نویسنده، در فراز پايانى كتاب، به بررسى اين مسئله مهم پرداخته است كه آيا با وجود مجتهد افضل، امور ولايى، مانند: تصرف در مال مجنون، سرپرستى ايتام و نيز تصرف در مال امام و زكوات و اوقاف عامه و مانند آن از وجوهات راجعه به مجتهد، براى مجتهد مفضول جايز است؟ | |||
وى، پس از ذكر ديدگاه صاحب «مفاتيح» و مناقشه در آن، زواياى مختلف مسئله را مطالعه و اختصاص ولايت به افضل در خصوص مال امام را لازم مى‌داند، چرا كه عالم‌ترين هر عصر، به اين مناصب مهم از قبل امام(ع) شايسته‌تر است و البته در آخرين سطر، ورع را در اين مسئله برترى داده و مقدم بر علم مى‌شمارد؛ لذا مجتهدى را كه از تقواى بالاترى برخوردار است، در خصوص امور مالى مقدم مى‌داند. | وى، پس از ذكر ديدگاه صاحب «مفاتيح» و مناقشه در آن، زواياى مختلف مسئله را مطالعه و اختصاص ولايت به افضل در خصوص مال امام را لازم مى‌داند، چرا كه عالم‌ترين هر عصر، به اين مناصب مهم از قبل امام(ع) شايسته‌تر است و البته در آخرين سطر، ورع را در اين مسئله برترى داده و مقدم بر علم مى‌شمارد؛ لذا مجتهدى را كه از تقواى بالاترى برخوردار است، در خصوص امور مالى مقدم مى‌داند. | ||