۶۱٬۱۸۹
ویرایش
دليل تحرير الوسيلة (ولاية الفقيه): تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده'
جز (جایگزینی متن - 'دلیل تحریر الوسیلة للإمام خمینی(س) فی إحیاء الموات و اللقطة' به 'دليل تحرير الوسيلة للإمام خميني(س) في إحياء الموات و اللقطة') |
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
| عنوان‌های دیگر = | | عنوان‌های دیگر = | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[سیفی مازندرانی، علی‌اکبر]] ( | [[سیفی مازندرانی، علی‌اکبر]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره = | | کد کنگره = | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
| سال نشر = 1428 ق | | سال نشر = 1428 ق | ||
| کد اتوماسیون = | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00810AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =2 | | چاپ =2 | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
== انگيزه تأليف == | == انگيزه تأليف == | ||
تبيين مبانى استدلالى نظام حكومت اسلامى و دلايل ولايت فقيه به ويژه با تكيه بر آرا و فتاوى [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]]، هدف اصلى | تبيين مبانى استدلالى نظام حكومت اسلامى و دلايل ولايت فقيه به ويژه با تكيه بر آرا و فتاوى [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]]، هدف اصلى نویسنده است. | ||
== ساختار == | == ساختار == | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
مقتضاى قاعده و اصل اوليه اين است كه غير از خداوند هيچ كس صاحب ولايت نيست بنا بر اين اثبات ولايت براى كسى منوط به دليل است. ولايت پيامبر اكرم و ائمه اطهار به نص صريح قرآن و روايات معتبر و متوالى ثابت است. | مقتضاى قاعده و اصل اوليه اين است كه غير از خداوند هيچ كس صاحب ولايت نيست بنا بر اين اثبات ولايت براى كسى منوط به دليل است. ولايت پيامبر اكرم و ائمه اطهار به نص صريح قرآن و روايات معتبر و متوالى ثابت است. | ||
براى بررسى دلايل ولايت فقيه و اثبات آن بايد وضعيت ولايت در عصر غيبت را بررسى كرده در اين كتاب در ذيل متن تحرير اين وضعيت با تبيين اصطلاحات حكم، فتوا، حكم ولايى، اقسام حكم ولايى و حكم حكومتى و تفاوت‌ها و تمايزهاى اين مفاهيم صورت گرفته، سپس ولايت فقها در حكومت و قضاوت از لحاظ فقهى بررسى شده است. | براى بررسى دلايل ولايت فقيه و اثبات آن بايد وضعيت ولايت در عصر غيبت را بررسى كرده در اين كتاب در ذيل متن تحرير اين وضعيت با تبيين اصطلاحات حكم، فتوا، حكم ولايى، اقسام حكم ولايى و حكم حكومتى و تفاوت‌ها و تمايزهاى اين مفاهيم صورت گرفته، سپس ولايت فقها در حكومت و قضاوت از لحاظ فقهى بررسى شده است. نویسنده و شارح هر دو از ولايت مطلقه فقيه دفاع مى‌كنند و براى اثبات آن به اجماع، شهرت، كلمات اصحاب، قاعده ضرورت، دليل عقلى، بناى عقلا، آيات و روايات استدلال كرده و تقريرها و اشكال مختلف اين دلايل را ارائه نموده‌اند. سپس در دو فرع از نقش مردم در انتخاب ولى فقيه و شرط اعلميت بحث شده است. [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]] معتقد است اعلميت فقط مربوط به مسائل شرعى فردى نيست بلكه مقصود از اعلميت، تدبير در حكومت و اعرفيت به رموز سياسى بر اساس احكام دين و قوانين شريعت است. | ||
وى اعلميت را از شروط رهبرى مى‌داند. در نقش مردم هم اين نكته طرح شده كه مردم در اصل مشروعيت ولى فقيه دخيل نيستند اما در فضيلت و مقبوليت آن تأثير دارند. | وى اعلميت را از شروط رهبرى مى‌داند. در نقش مردم هم اين نكته طرح شده كه مردم در اصل مشروعيت ولى فقيه دخيل نيستند اما در فضيلت و مقبوليت آن تأثير دارند. | ||