۶۱٬۱۸۹
ویرایش
جز (جایگزینی متن - ' حسين' به ' حسین') برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده') |
||
خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =13566 | ||
| کتابخوان همراه نور =13566 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
خط ۳۰: | خط ۳۱: | ||
== ساختار == | == ساختار == | ||
كتاب، با مقدمه | كتاب، با مقدمه نویسنده در اشاره به مقام علمى استاد آغاز و مطالب، در چهار فصل و دو مقصد ارائه شده است. | ||
نویسنده، ابتدا، مباحث مشتق را مطرح كرده و پس از بررسى اوامر و نواهى، به بحث پيرامون مفهوم و منطوق، عموم و خصوص و مطلق و مقيد، پرداخته و در انتها، مسائل مربوط به قطع و ظن را مورد بررسى قرار داده است. | |||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
فصل اول، در مورد حقيقت يا مجاز بودن استعمال مشتق در مورد ذاتى كه متلبس به مبدأ نيست، بحث كرده است. | فصل اول، در مورد حقيقت يا مجاز بودن استعمال مشتق در مورد ذاتى كه متلبس به مبدأ نيست، بحث كرده است. نویسنده، پس از اشاره به مقدماتى جهت توضيح عقيده و مسلك خويش در اين مورد، به تعيين جهت بحث پرداخته و در ادامه، چهار تنبيه ذكر كرده است كه عبارتند از: | ||
#عدم اختصاص نزاع، به مشتق اصطلاحى؛ | #عدم اختصاص نزاع، به مشتق اصطلاحى؛ | ||
خط ۴۲: | خط ۴۳: | ||
#وجود يا عدم وجود اصل قابل اعتماد در مسئله مشتق. | #وجود يا عدم وجود اصل قابل اعتماد در مسئله مشتق. | ||
نویسنده، ضمن تقرير محل نزاع و بيان اقسام صدق مشتق بر ذات، به توضيح نظر مرحوم محقق شريف، در مورد مشتق و رد قول صاحب فصول، توسط [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|صاحب كفايه]] پرداخته و پس از تشريح فرق بين مشتق و مبدأ، به توضيح اين نكته پرداخته كه آيا در صحت حمل، مغايرت مبدأ با ذات، كفايت مىكند يا نه؟ | |||
در پايان اين فصل، به شرط صحت و صدق حمل اشاره شده است. | در پايان اين فصل، به شرط صحت و صدق حمل اشاره شده است. | ||
خط ۴۸: | خط ۴۹: | ||
فصل دوم، در چهار بخش زير، مباحث مربوط به اوامر را مطرح كرده است: | فصل دوم، در چهار بخش زير، مباحث مربوط به اوامر را مطرح كرده است: | ||
الف) | الف) نویسنده، پس از توضيح معناى امر به لحاظ ماده و عرف، به بررسى معناى طلب و تفاوت ايجاب و ندب پرداخته و ضمن بحث از اختلاف معتزله و اشاعره در معنى كلام و طلب، به اين نكته اشاره كرده است كه مسئله طلب و اراده، دخالتى در مفهوم امر ندارد. | ||
بيان فرق بين وجوبى كه از ماده يا صيغه امر استفاده مىشود، حمل يا عدم حمل كلام معصوم(ع) بر وجوب مولوى، تقسيم مأموربه به تعبدى و توصلى، عدم امكان اخذ داعى امر در متعلق آن، ثمره نزاع در اخذ قصد امتثال در متعلق امر، عدم دلالت هيئت امر بر مره و تكرار، از ديگر مباحث اين بخش است؛ | بيان فرق بين وجوبى كه از ماده يا صيغه امر استفاده مىشود، حمل يا عدم حمل كلام معصوم(ع) بر وجوب مولوى، تقسيم مأموربه به تعبدى و توصلى، عدم امكان اخذ داعى امر در متعلق آن، ثمره نزاع در اخذ قصد امتثال در متعلق امر، عدم دلالت هيئت امر بر مره و تكرار، از ديگر مباحث اين بخش است؛ | ||
خط ۶۳: | خط ۶۴: | ||
د) مبحث ضد: بحث در اين است كه آيا امر به چيزى، اقتضاى نهى از ضد آن چيز را مىكند يا نه و آيا اين اقتضاء، به نحو عينيت؛ به معنى مطابقت است، يا به نحو جزئيت؛ به معنى تضمن و يا به نحو لزوم بيّن به معنى اعم يا اخص يا غير بيّن است؟ | د) مبحث ضد: بحث در اين است كه آيا امر به چيزى، اقتضاى نهى از ضد آن چيز را مىكند يا نه و آيا اين اقتضاء، به نحو عينيت؛ به معنى مطابقت است، يا به نحو جزئيت؛ به معنى تضمن و يا به نحو لزوم بيّن به معنى اعم يا اخص يا غير بيّن است؟ | ||
نویسنده، ضمن بيان موضوع مسئله و اقوال در آن، به بررسى امكان تعلق دو امر، به دو ضد، در زمان واحد و امكان تعلق دو امر به يك شىء، بهصورت ترتب، پرداخته و پس از بحث از امر به شىء همراه با علم آمر به انتفاى شرط آن امر، تقسيمات واجب به تعيينى، تخييرى، عينى، كفايى، موقت و مضيق را مورد بررسى قرار داده است. | |||
فصل سوم، به مبحث نواهى اختصاص يافته است. | فصل سوم، به مبحث نواهى اختصاص يافته است. نویسنده، پس از بحث از وجود يا عدم وجود امتياز بين امر و نهى، به بررسى امكان تعبدى و توصلى بودن نهى و مسئله اجتماع امر و نهى پرداخته و در ادامه، تنبيهات زير را مطرح كرده است: | ||
#رجحان جانب مصلحت در صورت عدم وجود مندوحه؛ | #رجحان جانب مصلحت در صورت عدم وجود مندوحه؛ | ||
خط ۷۴: | خط ۷۵: | ||
در ادامه، دلالت نهى بر فساد، اقتضا يا عدم اقتضاى نهى، فساد منهىعنه را و حكايت ابى حنيفه مبنى بر مقتضى صحت بودن نهى، مورد بررسى قرار گرفته است. | در ادامه، دلالت نهى بر فساد، اقتضا يا عدم اقتضاى نهى، فساد منهىعنه را و حكايت ابى حنيفه مبنى بر مقتضى صحت بودن نهى، مورد بررسى قرار گرفته است. | ||
در فصل چهارم، مفهوم و منطوق بررسى شده است. | در فصل چهارم، مفهوم و منطوق بررسى شده است. نویسنده، معتقد است اين دو، از صفات مدلول مىباشد، نه دلالت و تعبير بعضى به دلالت مفهوميه و منطوقيه، از قبيل وصف به حال متعلق مىباشد. وى، ضمن بررسى دخول يا عدم دخول مدلول التزامى در منطوق، به اين نكته اشاره كرده است كه در انتفاى شخص حكم، هنگام انتفاى قيد، نزاعى وجود نداشته و پس از آن، به بحث از تعدد يا عدم تعدد مشروط در هنگام تعدد شرط پرداخته است. | ||
در اين فصل، دو مبحث ديگر نيز ذكر شده است: | در اين فصل، دو مبحث ديگر نيز ذكر شده است: | ||
خط ۹۳: | خط ۹۴: | ||
#فرق بين تخصيص و نسخ و...؛ | #فرق بين تخصيص و نسخ و...؛ | ||
ب) مطلق و مقيد: | ب) مطلق و مقيد: نویسنده، معتقد است كه اطلاق و تقييد، وصف معنا مىباشد. وى، ضمن بررسى الفاظى كه از مطلقات شمرده شدهاند، به بحث در اين زمينه پرداخته كه آيا استعمال مطلق در مقيد، حقيقت است يا مجاز؟. | ||
مقصد اول: اين مقصد، مباحث مربوط به قطع را مطرح كرده است. | مقصد اول: اين مقصد، مباحث مربوط به قطع را مطرح كرده است. نویسنده، پس از توضيح معناى وجوب متابعت قطع، به بررسى قطع طريقى و موضوعى و بيان مراد از اين گفته كه از خواص قطع طريقى، قيام امارات به جاى آن مىباشد، پرداخته است. | ||
اقسام اخذ قطع، بررسى اين امر كه آيا قطع مطلقاً حجت مىباشد، يا فقط زمانى كه مصادف با واقع باشد، حجت است، تجرى و بيان تفصيلى كه به صاحب فصول در مورد آن نسبت داده شده، حسن و قبح ذاتى، اعتبار يا عدم اعتبار معلوم اجمالى، كلامى يا اصولى بودن بحث استحقاق عقوبت بر مخالفت با معلوم، از جمله مباحث بررسى شده در اين مقصد مىباشد. | اقسام اخذ قطع، بررسى اين امر كه آيا قطع مطلقاً حجت مىباشد، يا فقط زمانى كه مصادف با واقع باشد، حجت است، تجرى و بيان تفصيلى كه به صاحب فصول در مورد آن نسبت داده شده، حسن و قبح ذاتى، اعتبار يا عدم اعتبار معلوم اجمالى، كلامى يا اصولى بودن بحث استحقاق عقوبت بر مخالفت با معلوم، از جمله مباحث بررسى شده در اين مقصد مىباشد. | ||
مقصد دوم: اين مقصد، به مبحث ظن اختصاص يافته است. | مقصد دوم: اين مقصد، به مبحث ظن اختصاص يافته است. نویسنده، پس از بررسى امكان تعبدبه ظن و بيان مراد از امكان، وجه عدم امكان تعبدى را كه به ابن قبّه، نسبت داده شده، مورد بحث قرار داده است. | ||
مراد از حكم واقعى فعلى، اقسام حكم مجعول، نحوه حكومت دليل ظاهرى بر ادله واقعيه در شبهات موضوعيه، حرمت تعبدبه ظن، مسئله اصولى بودن يا نبودن تعبدبما هو حجة و ادله قائلين به عدم حجيت غير علم، از مباحث مهم اين مقصد مىباشد. | مراد از حكم واقعى فعلى، اقسام حكم مجعول، نحوه حكومت دليل ظاهرى بر ادله واقعيه در شبهات موضوعيه، حرمت تعبدبه ظن، مسئله اصولى بودن يا نبودن تعبدبما هو حجة و ادله قائلين به عدم حجيت غير علم، از مباحث مهم اين مقصد مىباشد. |
ویرایش