پرش به محتوا

تراث الشیعة الفقهي و الأصولي: تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۶ نوامبر ۲۰۱۸
جز
جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده'
جز (جایگزینی متن - '==پانویس == <references />' به '==پانویس== <references/>')
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده')
خط ۳۱: خط ۳۱:


== ساختار ==
== ساختار ==
در اين مجلد، هفت رساله اصولى ارائه شده كه در آغاز هر يك از آنها، مقدمه‌اى تحقيقى در مورد محتواى رساله و نويسنده آن و مقام علمى وى و ساير آثار فقهى، اصولى، كلامى، حديثى، تفسيرى و... او درج شده است.
در اين مجلد، هفت رساله اصولى ارائه شده كه در آغاز هر يك از آنها، مقدمه‌اى تحقيقى در مورد محتواى رساله و نویسنده آن و مقام علمى وى و ساير آثار فقهى، اصولى، كلامى، حديثى، تفسيرى و... او درج شده است.


==گزارش محتوا==
==گزارش محتوا==
خط ۴۵: خط ۴۵:


==== رساله سوم: ====
==== رساله سوم: ====
رساله سوم، تحت عنوان «الفتوى»، تأليف احمدبن على مختار گلپايگانى است. ابتدا، مقدمه‌اى در مورد نويسنده و رساله مذكور ارائه شده، سپس محتويات رساله تبيين گرديده است. شرايط صدور فتوى توسط مجتهد، مانند داشتن عقل، بلوغ، اسلام، ايمان، عدالت، فقاهت، علم، طهارت مولد، مرد بودن، زنده بودن و اعلم بودن از ساير مجتهدان و ساير شرايط مهم لازم در مفتى و مجتهد و تقليد كردن از او و هم‌چنين شرايط مقلد براى تقليد، ادله جواز تقليد، اعم از آيات و روايات و اجماع و دليل عقلى از مهم‌ترين مباحث مطرح شده در اين رساله مى‌باشد.<ref>تراث الشیعة الفقهی و الأصولی‌،مهدی مهریزی،ج۱،ص۱۰۷</ref> 
رساله سوم، تحت عنوان «الفتوى»، تأليف احمدبن على مختار گلپايگانى است. ابتدا، مقدمه‌اى در مورد نویسنده و رساله مذكور ارائه شده، سپس محتويات رساله تبيين گرديده است. شرايط صدور فتوى توسط مجتهد، مانند داشتن عقل، بلوغ، اسلام، ايمان، عدالت، فقاهت، علم، طهارت مولد، مرد بودن، زنده بودن و اعلم بودن از ساير مجتهدان و ساير شرايط مهم لازم در مفتى و مجتهد و تقليد كردن از او و هم‌چنين شرايط مقلد براى تقليد، ادله جواز تقليد، اعم از آيات و روايات و اجماع و دليل عقلى از مهم‌ترين مباحث مطرح شده در اين رساله مى‌باشد.<ref>تراث الشیعة الفقهی و الأصولی‌،مهدی مهریزی،ج۱،ص۱۰۷</ref> 


==== رساله چهارم: ====
==== رساله چهارم: ====
خط ۵۱: خط ۵۱:


==== رساله پنجم: ====
==== رساله پنجم: ====
رساله پنجم، تحت عنوان «نزهة الاسماع في حكم الاجماع»، تأليف محمد بن الحسن الحر العاملى است. در ابتداى اين رساله نيز مقدمه‌اى كوتاه در زمينه معرفى نويسنده و آثار ديگر وى و نسخه حاضر نگاشته شده است. در اين رساله، ابتدا معناى اجماع نزد اصولى‌ها و اخبارى‌ها بيان شده و لزوم كاشفيت آن از قول معصوم براى حكم به حجيتش مورد تأكيد قرار گرفته و ادله مختلف اثبات كننده اجماع به عنوان يكى از ادله اربعه فقهى مطرح شده است.
رساله پنجم، تحت عنوان «نزهة الاسماع في حكم الاجماع»، تأليف محمد بن الحسن الحر العاملى است. در ابتداى اين رساله نيز مقدمه‌اى كوتاه در زمينه معرفى نویسنده و آثار ديگر وى و نسخه حاضر نگاشته شده است. در اين رساله، ابتدا معناى اجماع نزد اصولى‌ها و اخبارى‌ها بيان شده و لزوم كاشفيت آن از قول معصوم براى حكم به حجيتش مورد تأكيد قرار گرفته و ادله مختلف اثبات كننده اجماع به عنوان يكى از ادله اربعه فقهى مطرح شده است.


نويسنده، امكان تحقق اجماع در مسئله‌اى فقهى را مشكل دانسته و برخى از ادعاهاى صورت گرفته در زمينه تحقق آن را مورد خدشه قرار داده است. وى، كيفيت عمل به اجماع را نيز مورد بحث قرار داده و شرط عمل به اجماع را منوط به در مقام تقيه نبودن، عادل بودن مدعى اجماع، موافق بودن با شهرت و قرآن و روايت، دانسته است. وى، اجماع را به عنوان يك دليل مستقل شرعى نپذيرفته و آن را به خبر صحيح منقول برگردانده و اجماعى را معتبر دانسته كه كاشف از قول معصوم باشد، نه اينكه برگرفته از اقوال ساير فقها باشد و در صورتى كه اقوال علما مورد توجه قرار گيرد، بايد ديد كه مستند آنها در قولى خاص، كدام روايت است و روى صحت و سقم روايت بحث كرد، نه ديدگاه فقهى فقها؛ ازاين‌رو اجماع دليلى مستقل نبوده و به سنت بازگشت مى‌كند.<ref>تراث الشیعة الفقهی و الأصولی‌،مهدی مهریزی،ج۱،ص۳۵۷</ref> 
نویسنده، امكان تحقق اجماع در مسئله‌اى فقهى را مشكل دانسته و برخى از ادعاهاى صورت گرفته در زمينه تحقق آن را مورد خدشه قرار داده است. وى، كيفيت عمل به اجماع را نيز مورد بحث قرار داده و شرط عمل به اجماع را منوط به در مقام تقيه نبودن، عادل بودن مدعى اجماع، موافق بودن با شهرت و قرآن و روايت، دانسته است. وى، اجماع را به عنوان يك دليل مستقل شرعى نپذيرفته و آن را به خبر صحيح منقول برگردانده و اجماعى را معتبر دانسته كه كاشف از قول معصوم باشد، نه اينكه برگرفته از اقوال ساير فقها باشد و در صورتى كه اقوال علما مورد توجه قرار گيرد، بايد ديد كه مستند آنها در قولى خاص، كدام روايت است و روى صحت و سقم روايت بحث كرد، نه ديدگاه فقهى فقها؛ ازاين‌رو اجماع دليلى مستقل نبوده و به سنت بازگشت مى‌كند.<ref>تراث الشیعة الفقهی و الأصولی‌،مهدی مهریزی،ج۱،ص۳۵۷</ref> 


==== رساله ششم: ====
==== رساله ششم: ====
۶۱٬۱۸۹

ویرایش