۶۱٬۱۸۹
ویرایش
جز (جایگزینی متن - '==ساختار == ' به '==ساختار == ') برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده') |
||
خط ۳: | خط ۳: | ||
| عنوان =بحوث فقهیههامه | | عنوان =بحوث فقهیههامه | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[مکارم شیرازی، ناصر]] ( | [[مکارم شیرازی، ناصر]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 159/8 /م7ب3 | | کد کنگره =BP 159/8 /م7ب3 | ||
خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
مبحث بعدى جواز انشاء در عقود و ايقاعات به واسطه كتابت است كه در اين زمينه نگارنده ادله جواز را مطرح و همچنين ادله قائلين به عدم جواز را بررسى كرده و در اين زمينه ازدواج و طلاق را استثنا مىكند. | مبحث بعدى جواز انشاء در عقود و ايقاعات به واسطه كتابت است كه در اين زمينه نگارنده ادله جواز را مطرح و همچنين ادله قائلين به عدم جواز را بررسى كرده و در اين زمينه ازدواج و طلاق را استثنا مىكند. | ||
احكام مربوط به خمس در عصر غيبت امام عصر(ع) و مسائل مستحدثه مربوط به آن و در ادامه، فلسفه نصف بودن ديه زنان نسبت به مردان بيان شده و جايگاه ويژه زن در اسلام و احترام به حقوق وى بررسى مىگردد. | احكام مربوط به خمس در عصر غيبت امام عصر(ع) و مسائل مستحدثه مربوط به آن و در ادامه، فلسفه نصف بودن ديه زنان نسبت به مردان بيان شده و جايگاه ويژه زن در اسلام و احترام به حقوق وى بررسى مىگردد. نویسنده روايات وارده در اين زمينه را مورد تجزيه و تحليل قرار مىدهد. حجيت علم قاضى در حكم كردن و همچنين ضمان عاقله در قتل خطايى (غير عمد) و بررسى آراى فقهاى شيعه اماميه و روايات موجود در اين زمينه از مباحث بعدى كتاب است. نگارنده به ايرادات وارده در اين باره پاسخ گفته است. | ||
وى در بخش بعد به صورت كلى به مسائل مستحدثه در فقه اسلامى اشاره كرده و برخى از مصاديق امور مستحدثه كه در آنها مسأله فقهى از عنوان اوليه خويش خارج شده و تبديل به عنوان ثانويه شده است را مورد تجزيه و تحليل فقهى قرار مىدهد. كنترل جمعيت و مسأله سقط جنين و نقد و بررسى ادله قائلين و مخالفين اين مسأله، مسأله كالبد شكافى و احكام فقهى مربوط به تشريح، احكام مربوط به پيوند اعضا و جواز و حرمت شرعى آن، احكام مربوط به بانكها اعم از سودهاى بانكى، احكام قرض الحسنه، احكام وام دادن و احكام پسانداز و حوالههاى بانكى از مباحث مستحدثه ديگرى است كه نگارنده به تشريح ابعاد فقهى آن مىپردازد. | وى در بخش بعد به صورت كلى به مسائل مستحدثه در فقه اسلامى اشاره كرده و برخى از مصاديق امور مستحدثه كه در آنها مسأله فقهى از عنوان اوليه خويش خارج شده و تبديل به عنوان ثانويه شده است را مورد تجزيه و تحليل فقهى قرار مىدهد. كنترل جمعيت و مسأله سقط جنين و نقد و بررسى ادله قائلين و مخالفين اين مسأله، مسأله كالبد شكافى و احكام فقهى مربوط به تشريح، احكام مربوط به پيوند اعضا و جواز و حرمت شرعى آن، احكام مربوط به بانكها اعم از سودهاى بانكى، احكام قرض الحسنه، احكام وام دادن و احكام پسانداز و حوالههاى بانكى از مباحث مستحدثه ديگرى است كه نگارنده به تشريح ابعاد فقهى آن مىپردازد. |
ویرایش