۶۱٬۱۸۹
ویرایش
بایسته‌های فقه جزا: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده'
جز (جایگزینی متن - 'فارسى' به 'فارسی') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده') |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
| عنوان‌های دیگر = | | عنوان‌های دیگر = | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[هاشمی شاهرودی، محمود]] ( | [[هاشمی شاهرودی، محمود]] (نویسنده) | ||
| زبان =فارسی | | زبان =فارسی | ||
| کد کنگره =BP 195 /ﻫ2ب2 | | کد کنگره =BP 195 /ﻫ2ب2 | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
| سال نشر = 1419 ق | | سال نشر = 1419 ق | ||
| کد اتوماسیون = | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00766AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| شابک =964-5997-66-6 | | شابک =964-5997-66-6 | ||
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
نخست به بررسى ادله اعتبار و حجيت علم قاضى و ادله عدم اعتبار علم قاضى پرداخته شده، سپس تحقيقى درباره اقسام ششگانه ديه صورت گرفته است. در همين راستا نگارنده به اصولى مانند تخيير در پرداخت گونه‌هاى ششگانه ديه، مقصود از وضع درهم و دينار در مقدار ديه و ويژگى آن و علت رواج طلا و نقره در مورد تعيين مقدار ديه اشاره كرده و تحليلى از ديدگاه كافى بودن پرداخت ديه با پول‌هاى اعتبارى امروزى ارائه مى‌نمايد و تبديل طلا و نقره و درهم و دينار به پول رايج كاغذى را بررسى مى‌كند. در ادامه | نخست به بررسى ادله اعتبار و حجيت علم قاضى و ادله عدم اعتبار علم قاضى پرداخته شده، سپس تحقيقى درباره اقسام ششگانه ديه صورت گرفته است. در همين راستا نگارنده به اصولى مانند تخيير در پرداخت گونه‌هاى ششگانه ديه، مقصود از وضع درهم و دينار در مقدار ديه و ويژگى آن و علت رواج طلا و نقره در مورد تعيين مقدار ديه اشاره كرده و تحليلى از ديدگاه كافى بودن پرداخت ديه با پول‌هاى اعتبارى امروزى ارائه مى‌نمايد و تبديل طلا و نقره و درهم و دينار به پول رايج كاغذى را بررسى مى‌كند. در ادامه نویسنده به پرداخت مازاد ديه كه فرد بزهكار بايد آن را به عنوان ارش و ساير زيان‌هاى وارده به فرد بزه ديده بپردازد، اشاره نموده و ادله آن را در روايات بررسى مى‌نمايد. در همين راستا وى به بررسى قواعد ضمان، ديه و ارش از منظرى روايى پرداخته است. | ||
در قسمت بعدى كتاب به بحث درباره اختيارات ولى امر در عفو كيفرها پرداخته و تفكيكى بين حق الله و حق الناس در اين زمينه قايل شده و به اين نتيجه مى‌رسد كه وليامر و امام اگر بخواهد تخفيفى در مجازات بدهد نبايد اين تخفيف به حقوق مردم لطمه‌اى وارد كند و آنها ناراضى باشند و او تنها مى‌تواند حق الله را تخفيفدهد. | در قسمت بعدى كتاب به بحث درباره اختيارات ولى امر در عفو كيفرها پرداخته و تفكيكى بين حق الله و حق الناس در اين زمينه قايل شده و به اين نتيجه مى‌رسد كه وليامر و امام اگر بخواهد تخفيفى در مجازات بدهد نبايد اين تخفيف به حقوق مردم لطمه‌اى وارد كند و آنها ناراضى باشند و او تنها مى‌تواند حق الله را تخفيفدهد. | ||