۶۱٬۱۸۹
ویرایش
النور الساطع في الفقه النافع: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده'
جز (جایگزینی متن - 'مدارك ' به 'مدارک ') |
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده') |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
| عنوان‌های دیگر = | | عنوان‌های دیگر = | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[کاشف‌الغطاء، علی بن محمدرضا]] ( | [[کاشف‌الغطاء، علی بن محمدرضا]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 183/5 /ک2ن9 1300 | | کد کنگره =BP 183/5 /ک2ن9 1300 | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
| سال نشر = 1381 ق | | سال نشر = 1381 ق | ||
| کد اتوماسیون = | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00172AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =2 | | تعداد جلد =2 | ||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
در ادامه وى به وجوب كفايى تعليم و تعلّم احكام شرعى اشاره مى‌كند و برخى از شبهات مبنى بر عمل به احتياط در صورت عدم علم به احكام فقهى را مطرح كرده و پاسخ مى‌دهد. آن گاه به تعريف اجتهاد نزد قدما و معاصرين پرداخته و فرق بين مجتهد، مفتى، فقيه، قاضى، حاكم و رهبر دينى را بيان مى‌نمايد. در قسمت ديگر، وى به شروط اجتهاد مى‌پردازد و شرايط رجوع غير عالم به عالم را در عمل به تكاليف شرعى بررسى مى‌كند. | در ادامه وى به وجوب كفايى تعليم و تعلّم احكام شرعى اشاره مى‌كند و برخى از شبهات مبنى بر عمل به احتياط در صورت عدم علم به احكام فقهى را مطرح كرده و پاسخ مى‌دهد. آن گاه به تعريف اجتهاد نزد قدما و معاصرين پرداخته و فرق بين مجتهد، مفتى، فقيه، قاضى، حاكم و رهبر دينى را بيان مى‌نمايد. در قسمت ديگر، وى به شروط اجتهاد مى‌پردازد و شرايط رجوع غير عالم به عالم را در عمل به تكاليف شرعى بررسى مى‌كند. | ||
نویسنده اجتهاد را رسيدن به يك ملكه نفسانى و تسلط بر علوم دينى و فقهى دانسته و اشراف مجتهد بر علم فقه، علم اصول فقه، علم لغت، علم رجال، علوم عقلى، علوم ادبى و تفسير را ضرورى مى‌داند. | |||
مباحثى؛ مانند تجزى در اجتهاد، حجّيت عمل به فتواى ظنى مجتهد، ادله جواز فتوا، بلكه وجوب آن، حرمت تقليد از غير مجتهد، جواز رجوع به مجتهدى ديگر در صورت عجز مجتهد فعلى از فتوا و اجتهاد، نقد و بررسى ديدگاه تخطئه و تصويب در مورد اجتهاد و رأى مجتهد، بررسى وجوب كفايى اجتهاد، وجوب اعلام صلاحيت فتوا از جانب خود براى اطلاع مقلدين، ادله ولايت عامه داشتن مجتهد بر مقلد، اختيارات فقيه در امر زكات، خمس و اراضى موات و اموال بلا صاحب در زمان غيبت و ساير اختيارات و وظايف مجتهد و مقلد از مهم‌ترين مباحث مطرح شده در جلد اول اين كتاب است. در مجلد دوم، مباحث مربوط به تقليد مورد بحث و بررسى قرار گرفته و ابتدا ماهيت تقليد و مفهوم آن بيان شده است. سپس ادله جواز تقليد مطرح و دلايل عقلى و نقلى مبنى بر وجوب تقليد ذكر مى‌گردد. | مباحثى؛ مانند تجزى در اجتهاد، حجّيت عمل به فتواى ظنى مجتهد، ادله جواز فتوا، بلكه وجوب آن، حرمت تقليد از غير مجتهد، جواز رجوع به مجتهدى ديگر در صورت عجز مجتهد فعلى از فتوا و اجتهاد، نقد و بررسى ديدگاه تخطئه و تصويب در مورد اجتهاد و رأى مجتهد، بررسى وجوب كفايى اجتهاد، وجوب اعلام صلاحيت فتوا از جانب خود براى اطلاع مقلدين، ادله ولايت عامه داشتن مجتهد بر مقلد، اختيارات فقيه در امر زكات، خمس و اراضى موات و اموال بلا صاحب در زمان غيبت و ساير اختيارات و وظايف مجتهد و مقلد از مهم‌ترين مباحث مطرح شده در جلد اول اين كتاب است. در مجلد دوم، مباحث مربوط به تقليد مورد بحث و بررسى قرار گرفته و ابتدا ماهيت تقليد و مفهوم آن بيان شده است. سپس ادله جواز تقليد مطرح و دلايل عقلى و نقلى مبنى بر وجوب تقليد ذكر مى‌گردد. | ||