۶۱٬۱۸۹
ویرایش
القواعد الفقهية (حسيني شيرازي): تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده'
جز (جایگزینی متن - '== ساختار ==' به '==ساختار==') |
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
| عنوان‌های دیگر =کتاب القواعد الفقهیه | | عنوان‌های دیگر =کتاب القواعد الفقهیه | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[حسینی شیرازی، محمد]] ( | [[حسینی شیرازی، محمد]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره = | | کد کنگره = | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
}} | }} | ||
'''الفقه، القواعد الفقهية'''، تأليف [[حسینی شیرازی، محمد|محمدحسینى شيرازى]] با موضوع قواعد فقهى و به زبان عربى است. | '''الفقه، القواعد الفقهية'''، تأليف [[حسینی شیرازی، محمد|محمدحسینى شيرازى]] با موضوع قواعد فقهى و به زبان عربى است. نویسنده، در اين كتاب، قواعد فقهى را كه فقها در كتبشان به مناسبت‌هاى مختلف به اجمال و تفصيل ذكر كرده‌اند گرد آورده است. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
قواعد فقهى بر دو قسمند: | قواعد فقهى بر دو قسمند: | ||
# قواعدى كه در شريعت به آنها تصريح شده است؛ | # قواعدى كه در شريعت به آنها تصريح شده است؛ | ||
# آنچه فقها از ادله استنباط كرده‌اند و آن را قاعده‌اى براى استخراج احكام قرار داده‌اند. در اين مورد، اگر فرع، از مصاديق آن ادله باشد يا اجماع بر آن فرع اقامه شده باشد، مسئله شرعى بر آن متفرع است. | # آنچه فقها از ادله استنباط كرده‌اند و آن را قاعده‌اى براى استخراج احكام قرار داده‌اند. در اين مورد، اگر فرع، از مصاديق آن ادله باشد يا اجماع بر آن فرع اقامه شده باشد، مسئله شرعى بر آن متفرع است. نویسنده، بعضى از مسائل شرعى را كه بر قواعد فقهى متفرعند نيز ذكر كرده است. | ||
قواعدى كه در بخش اول كتاب آمده عبارت است از: قاعده يد؛ قاعده جب الاسلام؛ قاعده قرعه؛ قاعده نفى سبيل؛ قاعده الزام؛ قاعده نفى عسر و حرج؛ قاعده غرور؛ قاعده اتلاف؛ قاعده ميسور؛ قاعده اشتراك در تكليف؛ قاعده تسلط؛ قاعده اهم و مهم؛ قاعده عسر؛ قاعده صحت؛ قاعده حيازت؛ قاعده اعراض و قاعده تيسير. | قواعدى كه در بخش اول كتاب آمده عبارت است از: قاعده يد؛ قاعده جب الاسلام؛ قاعده قرعه؛ قاعده نفى سبيل؛ قاعده الزام؛ قاعده نفى عسر و حرج؛ قاعده غرور؛ قاعده اتلاف؛ قاعده ميسور؛ قاعده اشتراك در تكليف؛ قاعده تسلط؛ قاعده اهم و مهم؛ قاعده عسر؛ قاعده صحت؛ قاعده حيازت؛ قاعده اعراض و قاعده تيسير. | ||
قاعده يد، اولين قاعده ذكر شده در كتاب است. فقها، در ابواب مختلف معاملات و غير آن به اين قاعده استدلال مى‌كنند. اجماع، سيره مستمره و سنت از جمله ادله‌اى است كه به آن استناد شده است. روايات مورد استناد، مورد بررسى قرار گرفته است؛ از جمله اين روايات، حديث [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] درباره قضيه فدك است. | قاعده يد، اولين قاعده ذكر شده در كتاب است. فقها، در ابواب مختلف معاملات و غير آن به اين قاعده استدلال مى‌كنند. اجماع، سيره مستمره و سنت از جمله ادله‌اى است كه به آن استناد شده است. روايات مورد استناد، مورد بررسى قرار گرفته است؛ از جمله اين روايات، حديث [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] درباره قضيه فدك است. نویسنده، پس از آن به تبيين معنای «يد» در روايات و كلام فقها پرداخته و در ادامه اين بحث به اطلاق قاعده، تطبيقات آن و فروعات اشاره كرده است. | ||
قاعده اهم و مهم، از ديگر قواعد فقهى است كه ادله اربعه بر آن دلالت دارد. | قاعده اهم و مهم، از ديگر قواعد فقهى است كه ادله اربعه بر آن دلالت دارد. نویسنده، سپس به مسئله ترك اهم اشاره و با ذكر مثال‌هايى به مطالعه اين موضوع پرداخته است و در ادامه به اين موضوع اشاره كرده كه قاعده اهم، بر قاعده لا ضرر، مقدم است. | ||
از جمله قواعدى كه در بخش دوم تنها به نام آنها اكتفا شده است، عبارت است از: حرمت تشريعيه از احتياط منع نمى‌كند؛ هر آنچه در اداء معتبر است، در قضاء نيز معتبر است؛ مفهوم، در عموم و خصوص تابع منطوق است؛ تحريمِ عين مستلزم تحريم ساير وجوه انتفاعات است؛ شهرت، جابر ضعف حديث است؛ تكليف، به قدر وسع است؛ فاسق، غيبت ندارد؛ قبل از بيان، تكليفى نيست؛ هر مسكرى حرام است و... | از جمله قواعدى كه در بخش دوم تنها به نام آنها اكتفا شده است، عبارت است از: حرمت تشريعيه از احتياط منع نمى‌كند؛ هر آنچه در اداء معتبر است، در قضاء نيز معتبر است؛ مفهوم، در عموم و خصوص تابع منطوق است؛ تحريمِ عين مستلزم تحريم ساير وجوه انتفاعات است؛ شهرت، جابر ضعف حديث است؛ تكليف، به قدر وسع است؛ فاسق، غيبت ندارد؛ قبل از بيان، تكليفى نيست؛ هر مسكرى حرام است و... | ||