۶۱٬۱۸۹
ویرایش
الغاية القصوی في التعليق علی العروة الوثقی، كتاب الاجارة (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۵ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۳۲
، ۵ نوامبر ۲۰۱۸جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده'
جز (جایگزینی متن - '(عليهمالسلام)' به ' عليهمالسلام') برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده') |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
| عنوانهای دیگر = | | عنوانهای دیگر = | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم]] ( | [[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم]] (نویسنده) | ||
[[طباطبایی قمی، تقی]] ( | [[طباطبایی قمی، تقی]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره = | | کد کنگره = | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
| سال نشر = 1423 ق | | سال نشر = 1423 ق | ||
| کد اتوماسیون = | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00568AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| خط ۴۴: | خط ۴۴: | ||
در بخش اول، احكام و فروع فقهى اجاره و در بخش دوم احكام و فروع فقهى مربوط به مضاربه بيان شده است. نگارنده نخست به تعريف اجاره و انواع تعاريف مطرح شده از آن اشاره كرده؛ سپس اركان اجاره مانند معلوم بودن منفعت شىء مورد اجاره و شروط عقد اجاره را بررسى نموده است. | در بخش اول، احكام و فروع فقهى اجاره و در بخش دوم احكام و فروع فقهى مربوط به مضاربه بيان شده است. نگارنده نخست به تعريف اجاره و انواع تعاريف مطرح شده از آن اشاره كرده؛ سپس اركان اجاره مانند معلوم بودن منفعت شىء مورد اجاره و شروط عقد اجاره را بررسى نموده است. | ||
وى اجاره را از عقود لازمه دانسته و حتى حالت معاطاتى آن را نيز لازم مىداند و عدم بطلان عقد اجاره حتى با مرگ موجر يا مستأجر را بررسى مىنمايد. در ادامه، | وى اجاره را از عقود لازمه دانسته و حتى حالت معاطاتى آن را نيز لازم مىداند و عدم بطلان عقد اجاره حتى با مرگ موجر يا مستأجر را بررسى مىنمايد. در ادامه، نویسنده به ملكيت منفعت شىء مورد اجاره به واسطه عقد اجاره اشاره مىكند و سود بردن از ملك مورد اجاره و ديگر شرايط اجاره را بررسى مىنمايد. امانت بودن عين مورد اجاره در دست مستأجر، عدم جواز اجاره زمين براى كاشتن گندم و جو در آن، جواز اجاره زمين براى ساخت مسجد، جواز اجاره دينار و درهم و طلا براى زينت كردن، موارد ديگر جواز يا عدم جواز اجاره، نزاع بين موجر و مستأجر در صورت عدم صحت عقد اجاره و شرايط آن و ديگر فروع فقهى مربوط به اختلاف موجر و مستأجر از مباحث ديگرى است كه در اين بخش از كتاب مطرح شده است. | ||
در بخش دوم، نگارنده نخست تعريفى از مضاربه و شرايط آن ارائه كرده؛ سپس شروط عقد مضاربه و صورتهاى مختلف انعقاد عقد مضاربه را بررسى مىكند. نگارنده همچنين به ميزان سود حاصل از فعاليت اقتصادى در عقد مضاربه پرداخته و شریک بودن در سود و زيان حاصل از تجارت و يا هرگونه فعاليت اقتصادى حاصل از عقد مضاربه را لازم مىداند. | در بخش دوم، نگارنده نخست تعريفى از مضاربه و شرايط آن ارائه كرده؛ سپس شروط عقد مضاربه و صورتهاى مختلف انعقاد عقد مضاربه را بررسى مىكند. نگارنده همچنين به ميزان سود حاصل از فعاليت اقتصادى در عقد مضاربه پرداخته و شریک بودن در سود و زيان حاصل از تجارت و يا هرگونه فعاليت اقتصادى حاصل از عقد مضاربه را لازم مىداند. | ||