۶۱٬۱۸۹
ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'مدارك ' به 'مدارک ') |
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده') |
||
خط ۶: | خط ۶: | ||
[[درایتی، محمدحسین]] (محقق) | [[درایتی، محمدحسین]] (محقق) | ||
[[بجنوردی، حسن]] ( | [[بجنوردی، حسن]] (نویسنده) | ||
[[مهریزی، مهدی]] (محقق) | [[مهریزی، مهدی]] (محقق) | ||
خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
| سال نشر = 1377 ش | | سال نشر = 1377 ش | ||
| کد اتوماسیون = | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00311AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| شابک =964-400-030-7 | | شابک =964-400-030-7 | ||
خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
'''القواعد الفقهية'''، تأليف آيتالله [[بجنوردی، حسن|سيدحسن موسوى بجنوردى]] (1316 - 1395ق)، در هفت جلد، به زبان عربى است. اگر چه پس از ايشان كتابهاى بسيارى در زمينه قواعد فقهى نوشته شده است، اما هيچيك به لحاظ وسعت مطالب و در بر گرفتن مهمترين قواعد فقهى در رديف اين اثر ارزشمند نيست. | '''القواعد الفقهية'''، تأليف آيتالله [[بجنوردی، حسن|سيدحسن موسوى بجنوردى]] (1316 - 1395ق)، در هفت جلد، به زبان عربى است. اگر چه پس از ايشان كتابهاى بسيارى در زمينه قواعد فقهى نوشته شده است، اما هيچيك به لحاظ وسعت مطالب و در بر گرفتن مهمترين قواعد فقهى در رديف اين اثر ارزشمند نيست. | ||
نویسنده، در مقدمه موجز كتاب، تصريح مىكند كه گردآورى قواعد فقهى متفرقه در ابواب عبادات و معاملات و احكام، در يك كتاب، بهگونهاى كه مشكلات و ابهامات را برطرف نمايد، انگيزه نگارش اين اثر بوده است. | |||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
خط ۸۹: | خط ۸۹: | ||
#قاعدةالدين مقضى. | #قاعدةالدين مقضى. | ||
نویسنده، هر قاعده را از جوانب مختلف مورد مطالعه قرار داده است كه اگر چه اين جوانب، نسبت به قواعد مختلف متغير است، اما مهمترين آنها عبارت است از: | |||
#معرفى قاعده: نخست، وى، در چند سطر قاعده را به اجمال معرفى مىكند. | #معرفى قاعده: نخست، وى، در چند سطر قاعده را به اجمال معرفى مىكند. | ||
#مدرك قاعده: هر قاعده فقهى برگرفته از مدارک و مستنداتى است كه اعتبار آنها در مباحث اصولى بهعنوان حجت مورد اثبات قرار گرفته است. اين مستندات در ذيل يكى از چهار منبع معتبر در اجتهاد؛ يعنى قرآن كريم، سنت معصوم(ع)، حكم عقل و اجماع جاى مىگيرد و گاه مستندات چيزهايى است كه با واسطه به اين چهار منبع برمىگردند، از قبيل بناى عقلا، تسالم اصحاب، مقتضاى قواعد ادله عامه و امثال آنها كه اينها مدارک و مستندات مستقل به شمار نمىآيند و به نوعى به همان چهار منبع ياد شده برمىگردند. | #مدرك قاعده: هر قاعده فقهى برگرفته از مدارک و مستنداتى است كه اعتبار آنها در مباحث اصولى بهعنوان حجت مورد اثبات قرار گرفته است. اين مستندات در ذيل يكى از چهار منبع معتبر در اجتهاد؛ يعنى قرآن كريم، سنت معصوم(ع)، حكم عقل و اجماع جاى مىگيرد و گاه مستندات چيزهايى است كه با واسطه به اين چهار منبع برمىگردند، از قبيل بناى عقلا، تسالم اصحاب، مقتضاى قواعد ادله عامه و امثال آنها كه اينها مدارک و مستندات مستقل به شمار نمىآيند و به نوعى به همان چهار منبع ياد شده برمىگردند. | ||
#تبيين نوع قاعده: در مواردى، درباره اينكه فلان قاعده، فقهى است و يا اصولى بين فقيهان بحث است؛ | #تبيين نوع قاعده: در مواردى، درباره اينكه فلان قاعده، فقهى است و يا اصولى بين فقيهان بحث است؛ نویسنده، در اين موارد، تلاش كرده وضعيت قاعده را مشخص كند. | ||
#موارد تطبيق قاعده: يكى از مباحث جدى و مفيد در مقوله قواعد فقهى، موارد تطبيق و جريان قاعده است. | #موارد تطبيق قاعده: يكى از مباحث جدى و مفيد در مقوله قواعد فقهى، موارد تطبيق و جريان قاعده است. نویسنده، تلاش مىكند در ذيل هر قاعده به موارد مهم جريان آن پرداخته و آنها را مورد بحث قرار دهد. | ||
#رابطه قاعدهها: در مواردى امكان دارد چند قاعده از زاويههايى به هم مرتبط و يا ناظر باشند و بهگونهاى موجب ترديد و دو دلى، در انتخاب قاعده درست باشند، ازاينرو معمولاً فقيهان تلاش مىكنند در چنين مواردى، تكليف را روشن كنند و رابطه قواعد را با هم تبيين نمايند. | #رابطه قاعدهها: در مواردى امكان دارد چند قاعده از زاويههايى به هم مرتبط و يا ناظر باشند و بهگونهاى موجب ترديد و دو دلى، در انتخاب قاعده درست باشند، ازاينرو معمولاً فقيهان تلاش مىكنند در چنين مواردى، تكليف را روشن كنند و رابطه قواعد را با هم تبيين نمايند. نویسنده، در موارد لازم روابط بين قواعد را تبيين كرده است. | ||
در آخر جلد هفتم، رسالهاى با عنوان «رسالة في التوبة»، درج شده كه در آن، از معناى توبه و شرح مفهوم آن و بيان حقيقت آن و دليل وجوب آن بر همگان و... سخن به ميان آمده است. | در آخر جلد هفتم، رسالهاى با عنوان «رسالة في التوبة»، درج شده كه در آن، از معناى توبه و شرح مفهوم آن و بيان حقيقت آن و دليل وجوب آن بر همگان و... سخن به ميان آمده است. |
ویرایش