ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعین: تفاوت میان نسخه‌ها

اين پژوهش در سه فصل به گزارش از آرا و اقوال تعدادى از صحابه و تابعان كه از شخصيت‌هاى بزرگ اسلامى محسوب مى‌شوند، پرداخته تا اعتبار و منزلت اين موضوع و استحكام عقايد شيعه را ثابت نمايد.

هدف نویسنده مستند سازى ازدواج موقت و گردآورى نصوص و اخبار مربوطه از ميان آثار و منابع اهل سنت است تا به اين طريق حقانيت و اعتبار انديشه‌ها و مبانى فقهى شيعه را مبرهن سازد.

نویسنده، به جاى پژوهش در همه ابعاد ازدواج موقت، به اثبات مشروعيت آن از طريق شناسايى نام‌ها و اقوال تعدادى از صحابه و تابعين پرداخته و كتب ديگر را بى‌نياز از پرداختن به ديگر مباحث ازدواج موقت دانسته به اين جهت به تفحص در منابع حديثى، تراجم، كتب رجالى، منابع تفسيرى و فقهى اهل سنت پرداخته و ضمن گردآورى آراى كسانى كه به ازدواج موقت اعتقاد داشته و آن را مشروع و مطابق شريعت اسلامى مى‌دانسته‌اند، اشكالات و مناقشات فقهى و جدلى اهل سنت را پاسخ داده است.

اين شخصيت‌ها در متون اهل سنت، گواهى‌هاى مستقيمى داده‌اند مبنى بر مشروعيت و عدم نسخ ازدواج موقت. مسئله اين است كه برخى اهل سنت ادعا كرده‌اند كه ازدواج موقت در ابتدا در آيه 24 سوره نسا، مشروع بوده اما بعد از پيامبر اكرم(ص) نسخ شده است.

آنچه از اين اقوال وگزارش‌ها پيداست یکى تأكيد بر دلالت آيه 24 سوره نساء بر متعه و ازدواج موقت و ديگرى تأكيد بر عدم نسخ اين آيه مى‌باشد.

نویسنده، پنج دليل و شاهد بر اين مطلب از متون اهل سنت آورده است. در نكته بعدى بر حكومتى بودن دستور عمر تأكيد شده و از عبارات خود او به روشنى مشخص گرديده كه عمر، ادعاى نسخ نكرده است.

نویسنده، در نكته بعدى با بررسى احاديث تحريم متعه مانند حديث ترمزى، حديث سعيد بن جبير، حديث الزهرى، حديث سبره، حديث ايساس و حديث ابى هريره، عدم وثاقت اين روايات و مشكل و اضطراب سندى و دلالى آنها را مشخص ساخته است.