إيضاح الكفاية: تفاوت میان نسخه‌ها

در ادامه، به بحث در مورد حقيقت شرعيه و ثمره ثبوت و عدم ثبوت آن در اصول فقه پرداخته شده و وضع صحيح و اعم در الفاظ عبادات و معاملات مورد كنكاش قرار گرفته است. اشتراك لفظى و استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد و مشتق، مباحث بعدى کتاب است كه نگارنده، در اين زمينه، ديدگاه‌هاى صاحب فصول، [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانى]]، [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|ميرزاى قمى]]، [[رشتی، حبیب‎‌الله بن محمد علی|ميرزا حبيب الله رشتى]] و محقق شريف استرآبادى و مناقشات آنان را در اين موضوعات به تفصيل بيان كرده است.

وى، در اين زمينه، به بررسى معانى وجوب مطلق و مشروط، وجوب تخييرى و تعيينى، وجوب عينى و كفايى، وجوب معلق و منجز، وجوب نفسى و غيرى، وجوب اصلى و تبعى و وجوب موقت و موسع(مضيق و موسع) پرداخته و تأسيس اصل را در مقدمه واجب، از ديدگاه صاحب فصول، بررسى نموده است.

بيان مسئله، مسأله نسخ وجوب و كيفيت آن، تعلق اوامر و نواهى به طبايع و افراد، حكم امر بعد از امر و امر كردن به امر، از ديگر مباحث مطرح شده در جلد دوم از اين مجموعه است.

در مجلد سوم، ابتدا به بحث درباره نواهى و متعلق نهى و دلالت صيغه نهى بر مره و تكرار پرداخته شده، سپس مسئله اجتماع امر و نهى از لحاظ عقلى و لفظى مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. در اين زمينه، نویسنده، به ادله قائلين به جواز اجتماع امر و نهى و رد دلايل آنان پرداخته و اقسام عبادات مكروه را بيان كرده است. وى، هم‌چنين به وجوه ترجيح نهى بر امر در صورت اجتماع آن دو و نقد و بررسى اين مسئله پرداخته و دلالت نهى بر فساد و حرمت را بيان كرده و دلالت نهى بر فساد را تنها در عبادات پذيرفته و آن را در مورد معاملات قبول نكرده و علت اين امر را بررسى نموده است.

در بخش ديگرى از کتاب، نویسنده، به بررسى معناى مفاهيم در اصول فقه پرداخته و ادله قائلين به ثبوت مفهوم برای شرط و منكرين مفهوم شرط را بررسى نموده و مفهوم داشتن يا نداشتن وصف، غايت، استثناء، لقب و عدد را نيز جداگانه بيان كرده است. بيان احكام عام و خاص و الفاظ عموم و خصوص، حجيت عام مخصص نسبت به باقى افراد، سرايت اجمال مخصص به عام، حجيت اصالت عموم در برخى موارد، تخصيص عام با مفهوم مخالف، بيان احكام اطلاق و تقييد و مجمل و مبين، مقدمات حكمت و نتايج آن در قيد خوردن اطلاق و تأسيس اصل در مقدمات حكمت، از ديگر مباحث مطرح شده در مجلد سوم از اين مجموعه اصولى است.

در مجلد چهارم، به بحث درباره حجيت امارات و ظنون معتبر شرعى و عقلى پرداخته شده و ادله عقلى و نقلى مربوط به آنها ارائه گرديده است. در اين راستا، نگارنده، به تبيين حجيت ظواهر الفاظ(الفاظ کتاب و سنت)، حجيت اجماع منقول، حجيت شهرت فتوائيه، حجيت خبر واحد و حجيت مطلق ظن اشاره كرده و ادله قرآنى، روايى و دلايل عقلى مبتنى بر حجيت خبر واحد را به‌صورت مبسوط ارائه نموده است. وى، در مورد حجيت اجماع، شرط اصلى حجيت آن را كاشفيت آن از سنت قطعيه معصومين دانسته و ادعاى اجماع در اقوال علماى فقه را نيز بررسى كرده است. در بخش ديگرى از کتاب، نویسنده، به بررسى حجيت و ادله اصول عمليه و شرايط جريان اين اصول در احكام شرعى، پرداخته و در ابتدا، به بحث در مورد اصل برائت مى‌پردازد. وى، ضمن بررسى آيات قرآن و روايات معصومين و هم‌چنين ادله عقلى مبتنى بر اثبات اصل برائت و كيفيت استدلال به آيات و روايات در اين زمينه، چگونگى جريان اين اصل را در شبهات تحريميه و وجوبيه بررسى نموده و در عين حال، دلايل عقلى و نقلى حسن احتياط را در اين قبيل از موارد، بيان كرده و اظهار مى‌دارد كه با وجود اصل موضوعى، اصل برائت و ساير اصول عمليه جارى نمى‌شود.

وى، در بخش ديگرى از مباحث مربوط به اصول عمليه، به بررسى اصل تخيير و ادله عقلى و نقلى مترتب بر آن پرداخته و شرايط جريان اين اصل را در صورتى كه ترجيحى بين دو عمل شرعى وجود نداشته باشد، بيان كرده است.

در مجلد پنجم از اين مجموعه اصولى، نویسنده، به بحث درباره اصل احتياط(اشتغال) پرداخته و جريان اين اصل را در دوران امر بين متباينين و شبهات غير محصوره به تفصيل بررسى نموده است. جارى شدن اصل احتياط در اقل و اكثر ارتباطى و استقلالى و شك در شرطيت، جزئيت و خصوصيت، شرح قاعده ميسور و معيار جريان اين قاعده در باب احتياط و بحث در مورد قاعده لا ضرر و لا ضرار، از ديگر مباحث مطرح شده در اين بخش از کتاب است.

در بخش بعدى کتاب، به بررسى اصل استصحاب پرداخته شده و ضمن ارائه تعريفى از اين اصل، ادله حجيت اصل استصحاب مورد بررسى قرار گرفته و بناى عقلا و روايات وارد شده در اين زمينه، تبيين شده است.

در ادامه، به اقسام استصحاب اشاره شده و شرايط جريان اين اصل در حالات مختلف مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. بيان اقسام استصحاب كلى، كيفيت جريان استصحاب در امور تدريجى، استصحاب شرايع سابق، حجيت استصحاب در احكام معلق، فرق بين استصحاب و ساير اصول تعبدى و طرق و امارات و بررسى برخى از جزئيات استصحاب، از ديگر موارد مورد بررسى در اين بخش از کتاب است.

در مجلد ششم و پایانى از اين مجموعه، ابتدا، ادامه مباحث مربوط به استصحاب مطرح شده و سپس مباحث مربوط به تعادل و تراجيح و راه‌هاى رفع تعارض از اخبار و اصول لفظى و عملى بيان گرديده است. در پایان نيز مباحث مربوط به اجتهاد و تقليد و شرايط مجتهد برای تقليد و وظايف مقلدان بيان شده است.